هل سقط 8 ملايين مواطن من حسابات الحكومة؟

رأي واحد يمكن أن يجتمع عليه كل من يقرأ هذه الكلمات، أو كل من يحاول التمعن في المشهد العبثي الذي تشهده منظومة الصحة بمحافظة سوهاج، تلك المحافظة التي تخطى تعداد سكانها الثمانية ملايين مواطن، وأصبح المرضى بها يواجهون معاناة حقيقية في عملية العلاج داخل مستشفيات الحكومة، بل جعل البعض منهم يلجأ إلى التردد على المؤسسات العلاجية خارج حدود المحافظة وصلت الى القاهرة والجيزة، والتي ما زال المواطن الصعيدي يراهما المحافظتين الأفضل خدمة والأقرب إلى مكاتب الوزراء .

لكن.. هل يمكن أن يتخيل أحد أن يكون هناك 5 مستشفيات مركزية بمراكز المحافظة خارج نطاق الخدمة بحجة أنها تخضع لأعمال تطوير؟.. وهل يعقل أن تدرج وزارة الصحة 6 مؤسسات علاجية للتطوير في آن واحد في نطاق محافظة واحدة دون أن يكون هناك بديل استثنائي بتلك المناطق يتابع حالات المرضى، ويستقبل أصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يقدرون على التنقل بين المراكز بحثا عن مستشفى؟.

وهل يعقل أن يلقي المسئولون سواء كانوا بوزارة الصحة أو بالمحافظة نفسها بالمسئولية الكاملة على مستشفى سوهاج الجامعي لاستقبال الحالات المرضية بالمحافظة، دون أن يستعين المسئول حتى بأطباء وإمكانيات وتمريض وكافة المستلزمات العلاجية والطبية الموجودة بالمستشفيات المغلقة التي تخضع للتطوير لدعم هذا المستشفى الجامعي الكبير، وحتى يكون قادرا على استيعاب الحالات الإضافية التي طرأت عليه، وحتى أيضا لا يصطف هذا المستشفى التعليمي في طابور المستشفيات المتعطلة بالمحافظة .

انهيار هذا القطاع بالمحافظة يمثل قضية أمن قومي، بل ويحتاج إلى تحقيق عاجل يكشف ويحاسب ويعاقب كل مسئول تسبب في تعطل سير العملية العلاجية داخل المستشفيات المتعطلة والمتوقفة داخل المحافظة بحجة التطوير، ومما لا شك فيه أنه لا يمكن لعاقل أن يرفض مبدأ التطوير نفسه لكن بشرط ألا يتسبب في أزمة كبيرة.

وأخيرا محاسبة المتسبب في خلل المنظومة الصحية بالمحافظة أمر في غاية الأهمية، خاصة في الوقت الذي تنتظر محافظة سوهاج بالكامل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القليلة القادمة لافتتاح عدد من المشروعات القومية، وحتى لا يكون الرئيس يقاتل ويعمل من أجل التنمية وهناك مسئولون يعملون في واد آخر.