مقترحات لمواجهة أزمة صناعة الصحافة

تواجه صناعة الصحافة فى بلادى مصر، أزمة حقيقية تهدد بتراجعها، إن لم يكن توقفها، خاصة الصحافة المطبوعة.

الأزمة ليست جديدة، وإنما هى قديمة، وتفاقمت بفعل تراكمات مشاكل سنوية، حتى جاء قرار تعويم الجنيه فى الثالث من نوفمبر من العام 2016، وتحرير سعر صرفه مقابل العملات الأجنبية، ليصل بالأزمة مداها، خاصة بعد ارتفاع تكاليف مدخلات صناعة الصحافة، وتحديدا المطبوع منها، الأمر الذى أدى إلى زيادة معدلات الخسارة، بسبب الفارق الشاسع بين تكلفة إنتاج الصحف، وسعر بيعها، ما يرفع من تكلفة دعمها ومن ثم الخسائر على المؤسسات.

يضاف إلى تلك الخسائر، خسائر أخرى تتمثل فى المديونية الملقاة على عاتق المؤسسات الصحفية، والتى بلغت وبحسب الأرقام التى أعلنتها الهيئة الوطنية للصحافة، إلى ما يقرب من 20 مليار جنيه، تتحمل مؤسسة الأهرام وحدها نسبة تصل إلى 47 بالمائة من إجمالى تلك المديونية، وهو ما يعنى زيادة الأعباء الملقاة على عاتق الدولة، التى يجب عليها دعم المؤسسات الصحفية المملوكة لها، لإنقاذها من مخاطر التوقف، والتحول الكلى إلى الصحافة الإلكترونية.

وبجانب زيادة قيمة مدخلات صناعة الصحافة، هناك أسباب أخرى لزيادة الأعباء المالية على المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، نرى منها التوسع فى عمليات التعيين بلا ضوابط، حتى أصبحت أغلب المؤسسات تعانى بطالة مقنعة، الأمر الذى قد يصل بتلك المؤسسات لعدم القدرة على الوفاء بمتطالباتها من الأموال، حتى لسداد رواتب العاملين بتلك المؤسسات.

أسباب الخسارة متعددة، والنتيجة أن صناعة الصحافة تسير نحو طريق محفوف بالمخاطر، وهو الأمر الذى يتطلب تدخلا عاجلا لإنقاذها، خاصة تلك المملوكة للدولة، والتى تدخل ضمن أنشطتها غير الهادفة للربح، بخلاف الصحافة الخاصة، التى تتقدم فيها أهداف الربحية على العوامل المهنية، والخدمية.

وأمام تلك المشاكل نقدم هنا بعض المقترحات، كمحاولة لإنقاذ الصحافة، وهى مقترحات قابلة للنقاش، والتعرف على مدى إمكانية تنفيذها وجدواها فى حل الأزمة.

من تلك المقترحات، التفكير فى دمج بعض المؤسسات الصحفية الصغيرة، بالكبيرة لخلق كيانات كبيرة تكون قادرة على مواجهة المزيد من المشاكل التى تواجه صناعة الصحافة فى الوقت الحالى وفى المستقبل، على أن يتم استغلال أصول المؤسسات الصغيرة، إما بالبيع، وإما بالاستثمار، كما سبق وأن حدث فى الماضى، حيث قامت مؤسسة أخبار اليوم بالاستحواذ على أصول صحيفة "المسائية" قبل تحولها إلى "الأخبار المسائى".

من المقترحات أيضا، التفكير فى إلغاء الإصدارات الفرعية، والإبقاء على أهمها فقط، خاصة مع تراجع نسب التوزيع للمطبوعات الورقية، ومن ثم تخفيض التكاليف بالحد من طباعة الإصدارات الفرعية، وإعادة هيكلة العمالة بها، إما بالتوزيع على المؤسسات الأخرى، أو بفتح باب المعاش المبكر للعاملين بها.

وقد يكون من المهم أيضا، فى تصورنا، فتح المجال لمشاركة القطاع الخاص، بالتملك دون الإدارة، نظرا للأمور القانونية المرتبطة بالمهنة، وتشريعاتها، وهنا يجب عدم زيادة مشاركته عن 45 بالمائة كحد أقصى.