ميس رضا تكتب: دواء مر تجرعه المصريون 6 مرات فى 40 يوما..ومتى الشفاء؟؟

6 زيادات متتابعة في أسعار سلع وخدمات خلال 40 يومًا مضت وقعت على كاهل المواطن المصري، تضمنت الكهرباء، المياه، وتذاكر مترو الأنفاق، رسوم عدد من التراخيص، وخطوط المحمول وختمتها الحكومة الجديدة بعد تولى مهامها بأيام قليلة متمثلة فى وزارة البترول لرفع أسعار الوقود ورفع الدعم تدريجيًا عن الوقود وذلك فى ظل توقيت صعب للغاية والبقية تأتى لاحقًا.

وفيما تحولت ساحات مواقع التواصل الاجتماعي من تبادل التهاني والمعايدات الخاصة بعيد الفطر المبارك إلى الحديث عن الزيادات التي لن تتحملها شريحة كبيرة من المصريين في ظل مخاوف من تزايد معدلات التضخم مرة أخري .

وفى ظل حالة الغضب الشعبى والبرلمانى عقب قرار زيادة تسعيرة الوقود وتذوق المواطن البسيط مرارة خطوات الإصلاح جملة واحدة الأغرب أن الحكومة لم تحرك ساكنًا ولا قدمت على الخروج على المواطنين لتوضيح أسباب اختيار القرار وتحديد توقيته ونتائجه والثمار التى تعود على المواطن جراء تحمله هذا القرار فضلًا عن ضرورة تقديم الحلول البديلة لطمأنته والتهدئة من روعه ولأن الحكومة على يقين أن المصري تحول على مايبدو لإسفنجة تمتص الصدمات والأزمات وعلى يقين منها أن صدمة القرارفى هذا التوقيت تأثيره أقل من تأثير مافعله الوزير هشام عرفات وزير النقل بقراره الصادم برفع أسعار المترو بشكل مفاجيء وبزيادة غير متوقعة فى السعر.

ما يهمنى فى المقام الأول المواطن البسيط محدودي الدخل الذى أراه فى نظري هو شخصية العام وشخصية اليوم والأمس وغدا الذى يستحق التحية والتقدير الذى تحمل فى صمت قرار الإصلاح الاقتصادي دون أن يعى كواليسه وصبر ومازال يتحمل آلام الحياة اليومية وهو صابر حتى وإن بدا الصبر يشكو.


لماذا لا تنظر الحكومة لتجارب الدول التى سبقتنا ببرامج إصلاحية قوية كنموذج استرشادي واستنساخه لاعيب فى ذلك مع مراعاة فى المقام الأول حماية الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل خشية أن يدهسه قطار الإصلاح كيف استطاعت تلك السياسات التأثير في حياة ملايين الناس على سبيل المثال التجربة البرازيلية وغيرها من دول نقلت مواطنيها من مصاف الطبقات الفقيرة إلى الطبقة الوسطى والتركيز على إعطاء الأولوية للفقراء الذين تخطوا فى مصر نسبة 57% بحسب أخر احصائية لجهاز الإحصاء والتعبئة.

على الحكومة أن تتجه لحلول سريعة الأثر تسهم فى احداث التوازنات المطلوبة لإحداث العدالة الاجتماعية وذلك عن طريق ضرائب تصاعدية على الأغنياء، وإقرار ضريبة أرباح البورصة، ورفع الدعم عن الطاقة والمحروقات للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة وأبرزها مصانع مواد البناء ، وتفعيل منظومة كروت الوقود الذكية التى تأخرتطبيقها حتى الأن مع زيادة تقشف الحكومة، بتطبيق الحد الأقصى للأجور.