معوقات الاستثمار

 وقد أشار إلي موضوع في غاية الأهمية وهو أن العقار مكون من جزئين أساسين أرض ومبني ،، والدولة تعتبر الأرض سلعة جيدة الربح فيتم عرض مجموعة من الأراضي المحدودة بنظام المزايدة مما يتسبب في زيادة كبيرة في أسعار العقارات حيث يتم إحتساب السعر علي المباني والأرض.


ومن المنتظر أن رؤية ٢٠٣٠ قد ينتج عنها تغطية لبعض احتياجات السوق المصري في العقارات ولكن هل تم مراعاة ثبات الأسعار بشكل يتناسب مع دخول المصريين؟ هل تم دراسة طرح بعض الأراضي للشركات لتقوم بعمل البنية التحتية بدلًا من الدولة نظير أن تقوم بعرض الأراضي للبيع فيكون المعروض يتوافق مع احتياجات السوق المصري فيصبح ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة معقولة تتوافق مع مستوي الدخول فلا يرتفع سعر العقار بعد الانتهاء من أعماله الانشائية بصورة يصعب علي المواطن المتوسط أو محدود الدخل الحصول عليه، وخصوصًا مع إزالة الدعم عن الطاقة والمياه ما أدي إلي موجة تضخمية جديدة من المنتظر أن ترتفع معها الأسعار في الفترة المقبلة وسوف تليها موجة أخري من التضخم خصوصًا بعد إزالة ما تبقي من دعم عن منتجات البترول في السنوات القليلة القادمة.


ومن ناحية أخري يعاني المستثمرون في جميع المجالات من عدم وجود عمالة مدربة مما يؤثر بالسلب علي تنمية الاستثمار وفقًا للخطط الموضوعة، فهل تم الأخذ في الاعتبار تغيير مسار التعليم الفني والجامعي لينتج من خلاله جيل جديد من الأيدي العاملة تغطي احتياجات المستثمرين لتنمية الاستثمار. حديث وزارة التعليم عن تطوير المنظومة التعليمية يحتاج إلي فترة زمنية طويلة حتي يؤتي ثماره ، فكيف نغطي احتياجات السوق في المرحلة الحالية للتوافق مع الخطط الموضوعة للتنمية؟

من جانب آخر، من أخطر عوامل فشل الاستثمار هو فقدان القدرة علي التسويق، فكثير من الأنشطة تتوقف نتيجة عدم القدرة علي تسويق منتجاتها ، فهل وضعت الدولة مخطط يساعد هؤلاء علي تسويق منتجاتهم بشكل يحقق الربح للمستثمر والدولة؟ الأحلام قد تكون وردية ولكن التنفيذ يحتاج إلي تخطيط وليس فقط مجرد أحلام، فالحلم الذي لا يتبعه خطة مدروسة طويلة المدي مع دراسة مستفيضة لكافة المعوقات وطرق التخلص منها يكون مصيره إلي زوال ويتحول إلي يأس وإحباط.

نحتاج للكثير والكثير للتنمية والوصول إلي نتائج مثمرة تنهض بوطن زاد أنينه من كثرة الأعباء.