EN 
زادت ظاهرة انتشار الكلاب، في الشوارع المصرية واقتناء الشباب لها، حيث باتت خطرا حقيقيا يهدد المجتمع، لما تحمله من أمراض خطيرة أو ما تسببه فى حالات موت، أو استخدامها بشكل سيئ بهدف القيام بأعمال بلطجة فى الشارع، لكن البرلمان بدأ يلتفت مؤخرا لهذه الظاهرة الخطيرة التى تمثل تهديدا لاستقرار وأمن المجتمع، حيث أعلن الدكتور اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، أنه سيقوم بإعداد مشروع قانون يجرم حيازة «الكلاب» دون ترخيص وبإجراءات مشددة.
وأكد نصر الدين، أن مشروع القانون سيضع ضوابط صارمة للسماح بالحصول على ترخيص للكلاب، لن تقل هذه الضوابط عن شروط حمل تراخيص السلاح، وستكون وزارة الداخلية هى الجهة الوحيدة المنوط بها منح هذه التراخيص، بعد استصدار شهادة من الطب البيطرى بأن الحيوان غير حامل لأي أمراض.
ورصدت عدسة "صدى البلد" آراء بعض المواطنين حول هذا القانون، ففي البداية قال أحمد محمد أحد المواطنين أن مشروع القانون المقترح بترخيص تربية الكلاب وصدوره من وزارة الداخلية، شيء جيد حيث أن هذا القانون سوف يقلل البلطجة باستخدام الكلاب.
فيما أكد حلمي محمد أنه يتوجب إصدار قانون لحماية الكلب من الإنسان، لأن الإنسان هو الشر والكلب لا يضر أحدا إلا عن طريق أمر من الإنسان، موضحا أن إصدار قانون لن يقلل من البلطجة بالكلاب على العكس سوف يزيد منها.
وأوضح محمد طه أنه ضد إصدار هذا القانون لأنه سوف يعمل على زيادة البلطجه بالكلاب عن طريق شراء الكلاب بتوكيلات مزورة.
وعارضه الرأي ضياء عوض الذي أبدى موافقته بهذا القانون متمنيا بأن يطبق هذا القانون لحماية المواطنين من البلطجية التي يقومون باستخدام الكلاب لإرهاب المواطنين حيث أن هذا القانون سوف يقلل من عملية البلطجة بالكلاب التي ظهرت في الفترة الأخيرة.
وأشار محمود نافع الى أنه يوافق على هذا القانون فلابد من معرفة مصدر الكلب وعمل كشف لطبيعة الأمر ومعرفة لماذا يتم تربيته.
