الثروة التعدينية

في مقابلة مع أحد علماء الجيولوجيا الدكتور عبد العال عطية ، تحدث باستفاضة على ما حبا الله مصر من معادن وأحجار وأملاح بمختلف الأنواع وبعض الخامات التي تستخدم في تبطين سفن الفضاء والتي تستخدم أيضًا في المفاعل النووي ، معادن تتركز في الشرق حيث اتجاه التنمية الجديد إذا ما تم استغلالها بصورة سليمة سوف تأتي بالخير لمصر وتنمي الاقتصاد والصادرات وترفع من مستوى معيشة الفرد.


الغريب في الموضوع أنه لا يتم استغلالها حتي الآن وذلك كما جاء علي لسان العالم الجليل الدكتور عبد العال عطية وتم تحويل أحد الملاحات التي تنتج كم كبير من الملح الذي يمكن تصديره للخارج إلي محطة للصرف الصحي وتحويل أخري إلي منتجع سياحي .

جاء علي لسانه أن الهيئة المسئولة عن مسح مصر جيولوجيًا أصدرت تقريرا يشير إلي الكنوز المدفونة بمصر من معادن إذا ما استخدمت تحقق حقًا النقلة الحضارية لمصر ، كل ما نحتاجه هو تعديل القانون المختص لاستخراج المعادن والذي ينظم العلاقة بين الدولة والمستثمر حتي تستطيع الدولة الاستفادة من التصدير كما يحدث في بلدان العالم المختلفة .

أشار في حديثه إلي مشروع المثلث الذهبي الذي تم تخطيطه بناءًا علي دراسة سليمة لكيفية تنمية تلك المنطقة في كل المجالات ، ولكنه أشار إلي الظلم الواقع علي المستثمر في قطاع المعادن دونًا عن غيره من المستثمرين في المجالات الأخرى .

وفِي نفس السياق وزارة البترول والثروة التعدينية أشارت إلي الاستراتيجية الجديدة التي تضعها الوزارة لتنمية قطاع المعادن وزيادة التعاون بين مصر ودوّل غرب إفريقيا لتنمية الصادرات والاستفادة القصوي من تلك الثروة ، فهل يتم التنسيق بين العلماء وبين أصحاب القرار لمعرفة أقصي إستفادة يمكن أن يستفيدها القطاع من الخيرات التي اختص الله بها مصر؟

أم أن كل جهة تعمل علي حدي وينقصنا التواصل السليم للنهوض بالدولة نهضة اقتصادية حقيقية؟

التنسيق بين الجهات المختلفة هو أساس النجاح في علم الإدارة ، فالدولة التي تعمل من خلال شبكة معلومات قوية وتستند علي العقول المفكرة والدراسات الدقيقة تصل في النهاية لمبتغاها، والمعيق الحقيقي هو الروتين وإطالة الإجراءات وتعقيدها، من المعروف أن الاستثمار في قطاع التعدين يحتاج إلي مبالغ طائلة ولكنه أيضا يحتاج إلي تذليل كافة العقبات حتي يؤتي ثماره .

نتمني أن تتنبه وزارة البترول لآراء العلماء ومحاولة الاستفادة منهم، فالعلم هو السبيل الحقيقي للتقدم والبناء، وبدونه لا نصل إلي شئ ، يجب التنبه إلي هذا القطاع المعطل والذي يحتوي علي كنوز مغمورة تحتاج فقط إلي التواصل السليم لتنميتها والاستفادة منها ، بالاضافة إلي ذلك لابد من وجود جهة مختصة بالثروات التعدينية فقط يرؤسها مختص في المعادن علي علم وخبرة بتلك الكنوز وطرق الوصول إليها والاستفادة منها، لابد من التنبه للقانون وإعادة مناقشته حتي يصبح صالحًا لتحقيق تنمية حقيقية ، لابد من تعديل الإجراءات وجذب مستثمرين جدد لتنشيط الاستثمار في هذا القطاع المهم الذي يحقق المكاسب العملاقة للدولة ويساعد علي تحسين مستوي المعيشة للمواطن.