خطة إنقاذ الصحافة

تتعرض الصحافة فى بلادى مصر، إلى مشاكل خطيرة، تهدد مصيرها، ومستقبل العاملين بها، بل وتهدد المجتمع بأسره.

فإلى جانب المشاكل المهنية، والبطالة المقنعة التى يشهدها الكثير من المؤسسات الصحفية، خاصة المملوكة للدولة، وسوء الإدارة فيها، يمثل العامل الاقتصادى الذى تعانى منه الدولة، السبب الأبرز فى مشاكل المهنة، والتى تنذر بتدهورها، بما له من آثار سلبية على المجتمع ككل.

وخلال الحقبة الأخيرة، تتعرض الصحافة، وبسبب العوامل السابق ذكرها، إلى عمليات إغلاق، بسبب العامل الاقتصادى، حيث عجز كثير من الصحف عن تدبير تكاليف الطباعة، حتى وصل الأمر إلى مخاطر عدم المقدرة على توفير رواتب العاملين بها، وهو الأمر الذى يظهر بشكل واضح، فى المؤسسات الحزبية والخاصة، التى تعرضت صحفها للإغلاق وتسريح العمالة بها، وهى المشكلة التى امتدت فى آثارها إلى الصحافة الخاصة أيضا، التى لا يمر يوم إلا ويتم فيه الحديث عن إغلاق صحيفة هنا أو هناك.

قد تكون الصحافة المملوكة للدولة، والعاملون بها، أسعد حالا من غيرهم فى الصحف الحزبية والخاصة، نظرا لتكفل الدولة بمتطلباتها المالية، غير أن تكفلها لن يدوم طويلا، خاصة مع تأزم الأوضاع الاقتصادية، وتراجع نسبة الإعلانات، والتوزيع، وهى التى تمثل الموارد الأساسية لأى صحيفة.

أدت العوامل السالف ذكرها، إلى ارتفاع ديون المؤسسات المملوكة للدولة، إلى ما يزيد على 19 مليار جنيه، وأن تلك المديونية مرشحة للزيادة، مما يشكل عبئا على الدولة، التى لم تعد قادرة على الوفاء بمتطلباتها تجاه الصحف المملوكة لها.

كانت تلك الأمور سببا للإعلان من جانب الدولة، ممثلة فى الهيئة الوطنية للصحافة، وغيرها من الجهات المسئولة، للإعلان عن استمرار دعم الدولة للصحافة المملوكة لها، لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، بعدها يكون مطلوبا من جميع المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، أن تفى بمتطلباتها المادية، وهو ما يصعب تنفيذه خاصة فى ظل عدم وجود رؤية مستقبلية لإنقاذ الصحافة.

خلاصة القول: إن ما تتعرض له الصحافة، سواء مملوكة للدولة، أو حزبية أو خاصة، فى حاجة إلى خطة إنقاذ، وهو ما دعونا بسببه، فى لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وفى بيان لها، إلى ضرورة عقد مؤتمر قومى لإنقاذ الصحافة، خاصة أن الفترة الأخيرة تشهد تحديات خطيرة، تهدد المهنة بشكل عام، وهى تحديات تفوق قدرات المؤسسات الصحفية، وتتطلب تدخلا حكوميا، لما تمتلكه من آليات وأدوات للعلاج لا تتوافر لدى المؤسسات الحزبية والخاصة، أو حتى تلك المملوكة للدولة، التى تعانى سوء إدارة وغياب رؤية واضحة للإصلاح.

خطة إنقاذ الصحافة إذن، تمثل ، فى تقديرنا، ضرورة ملحة، حتى يمكن الحفاظ على الصحافة، بما تلعبه من دور فى تنوير الرأى العام، والمشاركة فى صنع القرار، وهو ما يجب أن تتنبه له الجهات المعنية، قبل فوات الأوان.