فيه سٌم قاتل!

قال الله تعالى "مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا".. في صحافة الحوادث نكتب أخبارًا بصورة يومية عن حملات توجهها أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية لملاحقة غش الأدوية والأغذية، وضبط تجار المواد المجهولة، ومداهمة المصانع غير المرخصة، ونسرد عشرات الوقائع المرفقة بالصور، عن أدوية وأغذية ومواد وسلع غير قابلة للاستهلاك الآدمي.

المريب والمستغرب ليس فقط حجم الضبطيات لكن إلى أي مدى يُحاكم "الغشاشون" في القانون، ولماذا لا يتحقق الردع في القانون ومواده وترتقي أحكام جرائم غش الدواء والأغذية إلى أحكام القتل والشروع فيه.

كنت اتحدث مع صديقي الدكتور السيد عتيق استاذ القانون الجنائي بكلية حقوق حلوان عن مواد القانون التي تجرم الغش وتحاكم متهميه، فأخبرني أنها وفقًا لقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 فإن العقوبة تتفاوتً ما بين الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيهًا حسب الضرر الذي يترتب عليه تعاطى الدواء، فقط مشددًا على سرعة مناقشة وإقرار التعديل المطلوب لتغليظ عقوبة غش الادوية وبيعها للجمهور وعدم الاكتفاء بعقوبة الحبس فقط.

الدكتور عتيق طالب بتشديد العقوبة إلى غرامة 500 ألف جنيه وتصل إلى الحبس 3 سنوات مؤكدا بأن العقوبة المقررة لا تكفي أن تكون رادعة ولابد أن يصدر البرلمان تشريعا أو تعديلا جديدا عليها لتحقيق الردع للنفوس المريضة.

هل يستصدر البرلمان قانونًا لمحاكمة عصابات الغش الجماعي، لأن المجرم في تلك قضايا هو قاتل متعمد حيث أنه يعلم بغش الدواء ويقوم ببيعه عمدا للمريض لتحقيق أرباح طائلة، دون النظر إلى نوع أو عمر المريض الذي يتناول أدويته.

اثناء كتابة هذه السطور.. طالعت خبرًا في أحد المواقع الالكترونية، يفيد إعداد البرلمان لتعديل تشريعي يتضمن تغليظ العقوبة في غش الدواء لقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون بدلًا من سنة وغرامة 5 آلاف حسب الضرر الذي يترتب عليه تعاطى الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه وتصل من 3 سنوات حبس حتى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج.

وإلى أن يحدث ذلك عزيزي المواطن "لا تشرب الدواء فيه سم قاتل" لأننا بحاجة ماسة إلى نداء داخلي يصرخ في الغشاشين، رادع يصرفهم.. وضمير يوقظهم.. وأحكام توقف جرائمهم.