EN 
بعد تقديم مقترح لمجلس النواب لإصدار قانون ينص على إصدار وثيقة تأمين لصالح الزوجة عند عقد القران لتستفيد بها في حالة الطلاق.
رصدت عدسة صدي البلد آراء بعض المواطنين في المقترح ومدى موافقتهم على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يدفعها الزوج وتستفاد منها في حالة الطلاق ورأيهم فى المقترح الثاني بإصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للزوجة ؟
في البداية يقول محمد أحمد أحد المواطنين: أنا لا أوافق على هذا المقترح لأن الزوجة بتحصل على حقها الذي كفله لها الشرع والقانون بعد الطلاق، ولا يجب أن يضاف أعباء على الزوج بخلاف الأعباء التي يتكفل بها طول فترة الزواج، مضيفا أنه لا يوافق أيضا علي مقترح صرف مكافأة نهاية الخدمة للزوجة بعد الطلاق لأن هذا سوف يؤدي الي زيادة نسبة الطلاق للحصول على المكافأة .
وتابع محمد علي أحد المواطنين: إن هذا المقترح غير قابل للتنفيذ في الوقت الحالي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة فلا يمكن أن يتم إضافة أعباء أخرى على الزواج مثل دفع أقساط لوثيقة تأمين ولا يمكن ان يتم مكافأة الزوجة علي دورها مع زوجها وأبنائها لأنه لا يوجد مكافأة تضاهي مجهوداتها طوال هذه الفترة.
وأوضحت ريهام عبده أحد المواطنين أن الشرع والقانون يكفل للمطلقة حقوقها الشرعية من مؤخر الصداق ونفقة المتعة فلا يجب أن يتم تطبيق مقترح وثيقة التأمين لأن هذه الوثيقة سوف تشجع سيدات كثيرة علي الطلاق للحصول علي المال، كما ان مقترح مكافئة نهاية الخدمة للزوجة يجب ان تطبق بعد الوصول لعدد سنين من الزواج ولا يجب ان يرتبط بالطلاق وذلك تقديرا لمجهودات الزوجة .
واشار تامر حسن احد المواطنين انه مع مقترح وثيقة التامين تصرف للزوجة في حالة الطلاق ليمكنها العيش حياة كريمة في حالة الطلاق بعيدا عن النفقة او المآخر لان يوجد بعض الازواج لا تقوم بالإنفاق علي مطلقاتهم وابنائهم بعد الطلاق .
