إسلام الغزولي يكتب: توفير السلع الغذائية

خلال 2018 وصلت تكلفة فاتورة استيراد السلع الغذائية 227.7 مليار جنيه، الخضراوات تتصدر القائمة بقيمة 60 مليار جنيه يليها الحبوب بـ 53 مليارا ثم الاقماح بـ42 مليارا، استيراد قهوة وشاي بقيمة 7 مليارات جنيه وسكر وعسل اسود بقيمة 6 مليارات وارز بـ100 مليون جنيه.

تلك الفاتورة كشفت عنها وزارة المالية قبل أيام قليلة، لتكشف للمواطن تكلفة فاتورة استيراد السلع الغذائية، بل وتكشف له عن حجم التسهيلات التي تحصل عليها السلع الغذائية الاساسية، فأغلب السلع التى تم استيرادها خلال العام الماضي حصلت على دعم بأشكال مختلفة بعضها كان من خلال إعفاء جمركي وبعضها إعفاء من رسوم، والبعض الآخر إعفاء من الجمارك والرسوم.

وهذه الاعفاءات هى ضمن سياسات الدولة لخفض أسعار السلع الغذائية فى السوق المحلى لتكون في متناول الجميع، ومن جهة اخرى يعمل هذا الخفض في سعر السلع الغذائية على إعطاء فرصة للدولة للقضاء على أي ممارسات احتكارية، والقضاء على أي نقص فى السلع قد يستغله بعض ضعاف الأنفس للتلاعب بالمستهلكين.

استهلاكنا للسلع الغذائية من الخارج وفقا لما سبق وأن أوضحنا تصدرته الخضراوات الطازجة والمبردة والمحفوظة لقائمة الواردات الغذائية لعام 2018 وجاء في المركز الثاني الحبوب وتضمنت الشوفان، والذرة، والدقيق، وفول الصويا ثم رسائل الاقماح والرابع رسائل من حيوانات حية ولحوم وأسماك طازجة ومجمدة وقشريات ورخويات، والخامس رسائل الزيوت والسادس قهوة وشاي والسابع سكر وعسل اسود والثامن رسائل البقوليات والتاسع محضرات من لحوم واسماك والعاشر الارز واخيرا منتجات الألبان.

لا شك أن تلك السلع أغلبها لها بدائل فى السوق المحلى، لو تم التنسيق مع المنتجين والمصنعين المصريين ويمكن أن يتم زيادة الإنتاج المحلى من هذه السلع، وخفض هذه الفاتورة، والتى تمثل ضغط كبير على طلب العملة الأجنبية وتحديدا الدولار وبما يكل من ضغط على الموازنة.

لا أطلق هنا دعوى لوقف استيراد السلع الغذائية من الخارج، ولكن أرى أن هناك منتجات لو تم تنسيق هذه البيانات بين المالية والجمارك واتحاد الصناعات وزارة الصناعة والاستثمار واتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على دعم المصانع المحلية لزيادة طاقتها الانتاجية سيؤدي وبلا شك على خفض قيمة تلك الفاتورة وفى المقابل تأسيس وانشاء مصانع وشركات جديدة لزيادة الكميات المنتجة المحلية، سيعنى ذلك مباشرة توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وستوفر على الخزانة العامة للدولة مليارات الدولارات.

لو أصدرت وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار بيانات مطابقة لنفس تلك السلع والمنتجات واطلعنا على أن الخريطة الاستثمارية والصناعية التى تم إطلاقها من كلا الوزارتين العام الماضي، لساهمت فى خفض هذه الفاتورة مقابل زيادة الإنتاج المحلى من هذه السلع، أظن أن هذا سيكون أهم مؤشر على أن الحكومة المصرية تسير فى الاتجاه الصحيح، وأن الحكومية الحالية قادرة على تحقيق التنسيق المناسب بين الوزارات، وأننا بالفعل تجاوزنا عصر الجزر المعزولة.