EN 
أثارت فتوى دار الإفتاء بأنه ليس من حق الزوجة أن تسأل زوجها عن راتبه جدلًا كبيرًا، بعدما قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه ليس من حق الزوجة أن تسأل زوجها عن راتبه، ولكن من حقها أن تعلم أن راتبه يكفي معيشتهم واستقرار أسرتها فقط.
وأضاف «عبد السميع» خلال بث مباشر لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أنه يمكن للزوج أن يخبر زوجته بدخله الشهري ليطمئنها، أو أن يقول لها مثلًا: «أن منزلنا ومعيشتنا شهريا تحتاج 3 آلاف جنيه وأنا دخلى يغطى ذلك»، قائلًا: «الزوج يجب عليه أن يخبر زوجته ما يطمئنها».
معرفة راتب الزوج
وتابع أمين الفتوى: «الزوجة من حقها فقط أن تعلم أن دخل زوجها يغطى نفقات المنزل وما فوق ذلك ليس حقًا لها أن تسأل فيه وليس واجبا عليه أن يخبرها به».
وواصل: أنه يمكن للزوجة أن تجلس مع زوجها وتطلب منه مصروف يدها ومصروفات المنزل، لأن ذلك من حقها، قائلا: «من حق الزوجة أن يغطى زوجها نفقات منزلها بما يحقق الاستقرار بمثل حال الأسر بمستواها الاجتماعى فربما بعض الأسر تكفيها 3 آلاف جنيه وأخرى تحتاج 7 آلاف وهكذا، ثم بعد ذلك يفعل ما يريد يصرف على نفسه أو أهله أو أحبابه طالما غطى نفقات أسرته».
رفض للفتوى
بدورها، رفضت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، فتوى الدكتور محمد عبدالسميع، الذي أفتى بأنه ليس من حق الزوجة أن تسأل زوجها عن راتبه، قائلة: "ضد هذه الفتوى قلبًا وقالبًا".
لا يجب على الزوج إخفاء راتبه
وأوضحت: أنه لا يجب على الزوج إخفاء مفردات راتبه عن زوجته، لأنها شريكته في الحياة، وهي المكلفة بإعداد تكاليف البيت وما يتطلبه وذلك بمعرفتها براتبه.
راتب الزوج ليس سرًا حربيًا
وتابعت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر: «لما تعرف مرتب زوجها تقدر تتعامل بحكمة وتصرف في تكاليف الحياة اليومية، هل مرتب الزوج سر حربي، من حق الزوجة تعرف حتى تُرتب أوضاع بيتها».
وأعربت عضو مجلس النواب عن دهشتها من فتوى «أنه ليس من حق الزوجة أن تسأل زوجها عن راتبه»، قائلة: «أنا مندهشة من حقيقة الفتوى لأن راتب الزوج ليس سرًا حربيًا».
إخبار الزوجة بالراتب جائز
من جانبه، نوه الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجلس الشئون الإسلامية، بأنه يجوز للزوجة أن يُعرِّفها زوجها مقدار ما معه وما يدخره من مال، وكيف يخطط لنفقاته ومصروفاته ونحو ذلك.
المشاركة الزوجية
ولفت عضو مجلس الشئون الإسلامية إلى أنه يجوز للمرأة أن تراجع زوجها في ما يتعلق بشئون المال، حيث إن الحياة الزوجية مبنية على المشاركة، ويجب على الزوج أن يوفر الإنفاق لأسرته، منبهًا على أنه لا يجوز له أن يتفرد وحده بمزانية الأسرة، مشيرًا إلى أن إخبار الرجل زوجته بأوجه إنقاقه يعد نوعًا من المكاشفة بين الزوجين، حيث يربطهما عقد واحد وميثاق غليظ، كما يعد أيضًا أمرًا مطلوبًا شرعًا، لأنه يدل على المودة والرحمة.
وبيّن عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن إخبار الرجل زوجته بأوجه إنفاقه، سيؤدي إلى أن يكون دقيقًا في تصرفاته المالية فلا يستطيع أن يُبذر أمواله على المحرمات.
الإنفاق على المنزل واجب
من ناحيتها، نبهت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على أنه لا يوجد في السنَّة النبوية ما يُلزم الزوجَ بإظهار قدْر دخله، ولم نجد ما يحثه على إخفائه.
وشددت «شاهين» لـ«صدى البلد»، على أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وبيته بالمعروف، وليس له أن يقصِّر في النفقة من أجل الادخار أو الإنفاق على غيرهم ؛ فهم أولى الناس بماله وإنفاقه.
وألمحت إلى أنه إذا رأى الزوج أن من المصلحة إخفاء حقيقة دخله عن زوجته، فبإمكانه ألا يذكر الأمر أمامها، ولكن لا يكذب عليها، مضيفة: والأولى أن يُظهر الزوج قدر راتبه ومقدار دخله لزوجته فإن كانت ليست أهلًا للمسؤلية أو سفيهة فليخبر ابنته أو ابنه، ويتعاون مع أهله على ما فيه خير دنياهم وأخراهم، من حيث الادخار والإنفاق على المحتاجين وإكرام أهله، ويكون مع ذلك ضبط للنفقات من قبَل الزوجة.
المصارحة أفضل من الإخفاء
ورأت أستاذ العقيدة والفلسفة، أن المصارحة بحقيقة الراتب والدخل مع التعاون على الخير أفضل من الإخفاء، كما أنه قد يعتري الزوج مرض مفاجئ أو موت فلا تدري الزوجة ماذا له وماذا عليه، كما أن بعض الأزواج يموت ولا يدري أحدٌ أين خبَّأ ماله ويضيع المال ويموت مع صاحبه ويترك أولاده للحاجة والفقر نتيجة إخفائه عنهم حالته المادية.
