ثروة تحتاج للاستثمار!

منذ بدايات القرن الماضي التفت العالم لضرورة تدوير القمامة والاستفادة منها في الصناعات المختلفة كذلك في توليد الطاقة بالإضافة إلي إنتاج السماد الحيوي والعلف، واستطاعت بعض دول العالم تحويل تلك الأطنان التي تعد عبءًا كبيرًا إلي كنز وثروة تساعد علي ازدهار البلاد.

بالإضافة إلي حل مشكلات التلوث المختلفة نتيجة تراكم المخلفات وتحللها بالشكل الذي يضر البيئة وينشر الأمراض المختلفة، والتفتت مصر منذ فترة إلي هذا الملف المهم واتجهت إلي بناء المصانع المختلفة لتدوير القمامة لإعادة استخدامها من جديد مع انشاء المدافن المختلفة للتخلص من العناصر الضارة والتي لا يمكن إعادة تدويرها ويجب التخلص منها بصورة آمنة حفاظًا علي البيئة المحيطة.

وينقسم العمل في مجال إزالة وتدوير المخلفات إلي خطوات متعددة تبدأ بتجميع القمامة من المنازل والشوارع المختلفة بالإضافة إلي جمع مخلفات الزراعة كقش الأرز ومخلفات المصانع كذلك مخلفات البناء من ردش وخردة وغيرها، ثم يتم الفرز وفصل الأجزاء القابلة للتدوير عن الأجزاء الغير قابلة لإعادة الاستخدام من جديد، ثم تبدأ مرحلة إعادة التدوير وإنتاج الطاقة وخام البلاستيك و خام الحديد والعلف الحيواني والسماد.

المشكلة الحقيقية الملموسة علي أرض الواقع هي هل حقًا يتم تدوير المصانع التي تم إنشاؤها بكامل طاقتها ؟ أم أن رغم التفكير السليم في الاستفادة من هذه الثروة ما زلنا نعاني من ضعف الإمكانيات اللازمة لإعادة التدوير؟ بالتأكيد ما زلنا في البداية ويمكننا الاستفادة بشكل أكبر وأوسع ومن الممكن استخدام هذا الملف للقضاء علي البطالة، فأطنان القمامة التي يتم جمعها بصورة يومية تحتاج بالطبع لعدد كبير من الأيدي العاملة أثناء عملية الجمع والفرز والنقل لمصانع التدوير.

إذا بحثنا بنظرة أعمق في هذا الملف نجد أن المسئولية متشعبة بين جهات الدولة المختلفة من محافظات ووزارة البيئة وجهات تنفيذية وجهات مشرعة مما يجعل الاستفادة تتم بشكل بطيء كذلك ضعف الميزانية التي يتم بها إعادة التدوير تؤدي إلي عدم الاستفادة الكاملة فهل من الممكن إنشاء جهة موحدة تتحمل مسئولية هذا الملف؟ بحيث يتم التنسيق من خلالها مع كل الجهات التي تعمل في هذا المجال كذلك الرقابة عليه مراقبة مستمرة لرصد مشكلاته وايجاد الحلول اللازمة والسريعة؟

بالطبع نحن في مرحلة نهوض اقتصادي ورصد ميزانية كبيرة لهذا الملف قد تكون من الأمور التي يصعب تحقيقها في الوقت الراهن ، فهل من الممكن إيجاد بديل يستطيع توفير ميزانية تؤمن النجاح لهذا الملف؟ هل من الممكن التعاون مع الجمعيات الأهلية المختلفة لتوفير جزء من الميزانية اللازمة لإدارة هذا الملف المهم؟