EN 
- 5 أحكام أولية بالقصاص وأحكام بالسجن بحق قاتلي خاشقجي
- تعديل وزاري مصري يعيد وزارة الإعلام
- الخارجية اليمنية: اتفاق الرياض يهدف للوحدة وليس التفتيت
- أردوغان يزيد التوتر شرقي المتوسط
- الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف الليبية لوقف جميع الأعمال العسكرية
تصدر عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم الإثنين، الحكم بالقتل قصاصًا على قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية السعودية في تركيا العام الماضي 2018.
قالت صحيفة الوطن السعودية، تحت عنوان "5 أحكام أولية بالقصاص وأحكام بالسجن في قضية مقتل خاشقجي"، إنه قد صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة، في مؤتمر صحفي حول التحقيقات في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، حيث عقدت المحكمة 9 جلسات وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، وقال المتحدث إنه تم محاكمة كل من ثبت تورطه في القتل، وقد حضر الجلسات أقارب من أسرة القتيل وكذلك من تركيا.
وأفادت النيابة العامة أن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل، وقد تم التحقيق مع كل من تم الاشتباه في علاقته بالقضية، وأضافت النيابة أن القنصل السعودي في إسطنبول أثبت عدم تواجده في مكان وقوع الجريمة لحظة الحادث، وتم الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق وذلك لعدم ثبوت التهم عليه، وأنه تم التحقيق مع سعود القحطاني ولم توجه له تهم. وأصدرت المحكمة أحكاما بحق 11 متهما في القضية، و 5 أحكام بالقتل قصاصا لخمسة من المتهمين في القضية.
وعن مصر، قالت الوطن، إنه قد شهدت مصر إجراء تعديل وزاري مع تجديد الثقة في المهندس مصطفى مدبولي رئيسا للوزراء، فيما غلب عليه دمج بعض الوزارات وتنقل وزراء من حقيبة إلى أخرى وعودة وزارة الإعلام مجددا بعدما ألغيت قبل 4 سنوات، وتعيين 11 نائب وزير من الشباب في إطار خطة الدولة لتمكين الشباب.
وأقر مجلس النواب، في جلسته العامة، التعديل الذي تقدم به الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشمل الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري جنبا إلى جانب مهامه الحالية، ويتولى خالد العناني حقيبة السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان وزيرا لحقيبة العدل، والدكتورة هالة السعيد لحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط لتولي حقيبة التعاون الدولي، وأسامة هيكل وزيرا للدولة للإعلام، ومحمد منار عنبه وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج لوزارة التضامن، والسيد مرزوق القصير لحقيبة الزراعة، ونيفين جامع وزيرة للتجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزيرا لشؤون المجالس النيابية. وحددت المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تفيد بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وأوردت صحيفة الوطن، تأكيد وزارة الخارجية اليمنية أمس، من أنه على جميع الأطراف اليمنية التي أسهمت في نجاح اتفاق الرياض تنفيذ بنوده والتركيز على أن هذا الاتفاق يهدف في الأساس إلى وحدة اليمن وليس تفتيته.
وكشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الحوثي يقوم بحملة ممنهجة لتجنيد طالبات المدارس، وقال الإرياني إن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تقوم بتنفيذ حملة ممنهجة لاستدراج وتجنيد الطالبات، موضحا في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية «سبأ»، أن ذلك جاء ضمن أعمال «الجماعة الإرهابية المتصاعدة بما تبقى من مناطق سيطرتها»، وأضاف «هذه الخطوة تهدف إلى إلحاقهن بتشكيلاتها النسوية المسلحة واستخدامهن في مهام التجسس على الجلسات النسائية ومداهمة المنازل وقمع الاحتجاجات بعد إلحاقهن بدورات تعبوية وإخضاعهن لبرامج تدريبية».
أكد الإرياني أن ذلك «يندرج ضمن محاولات الميليشيا الحوثية استخدام النساء في عملياتها الإرهابية، والتدمير الممنهج للقيم والأعراف والعادات والتقاليد اليمنية التي تكرم المرأة وتمنحها مكانة خاصة وتجرم استخدامها في أعمال العنف والزج بها في الصراعات السياسية»، ودعا الوزير اليمني المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق المرأة والمناهضة للعنف ضد النساء وكافة الحقوقيين والنشطاء لإدانة هذه الممارسات «الإجرامية» وكافة أشكال الاعتداء الذي تتعرض له المرأة في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، والضغط للحيلولة دون استخدامها في الأعمال القتالية.
أخيرًا من الوطن، اعتبرت الصحيفة إن أردوغان يزيد التوتر شرقي المتوسط، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستعمل على زيادة الدعم العسكري لحكومة الوفاق الليبية «إذا تطلب الأمر»، مشيرا إلى الشروع بتقييم كافة «الإمكانات».
تأتي هذه التصريحات غداة مصادقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين أنقرة وطرابلس الشهر الماضي.
وأعلن الرئيس التركي في كلمة ألقاها في محافظة قوجه إيلي شمال غربي البلاد، «سنقيّم كافة الإمكانات التي من شأنها تعزيز البعد العسكري للمساعدات (إلى ليبيا) من البر والبحر والجو إذا تطلب الأمر». ورغم إعراب أردوغان عن الاستعداد لإرسال قوات إلى ليبيا، فإنّ هكذا قرار يحتاج لتفويض برلماني.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، في معركتها مع المشير خليفة حفتر، الممسك بزمام الأمور في شرق ليبيا.
أعلنت قوات حفتر ضبط سفينة تركية ترفع علم جرينادا قبالة السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، غير أنّ أنقرة لم تصدر أي بيان رسمي بالخصوص. ووقعت تركيا وحكومة الوفاق اتفاقين خلال الشهر الماضي، يتعلق الأول بالحدود البحرية بين الطرفين بينما يتناول الثاني التعاون العسكري والأمني.
وتقول اليونان، إنّ الاتفاق البحري لا يأخذ بعين الاعتبار موقع جزيرة كريت. غير أنّ أردوغان قال: إنّ تركيا «لن تتراجع حتما عن خطواتها» بما يخص الاتفاقين مع حكومة الوفاق الليبية رغم معارضة اليونان وقبرص للترسيم البحري. أضاف الرئيس التركي أن «الأطراف التي تناصب العداء لتركيا، لا تهمها الحقوق والعدل والأخلاق والإنصاف».
أما صحيفة الرياض، فجاء عنوانها الأبرز " أحكام ابتدائية بالقتل قصاصًا على 5 متهمين في قضية خاشقجي" وفيه نقلت نص بيان النائب العام بتاريخ (26 / 4 / 1441هـ ): إلحاقًا للبيانات الصادرة بتاريخ 10 / 2 / 1440هـ الموافق 19 / 10 / 2018م وتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 / 10 / 2018م وتاريخ 7 / 3 / 1440هـ الموافق 15 / 11 / 2018م وتاريخ 27 / 4 / 1440هـ الموافق 3 / 1 / 2019م بشأن قضية مقتل المواطن / جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي ـ رحمه الله ـ
عليه فقد استكملت النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت ( 31 ) شخصا، حيث تم إيقاف ( 21 ) شخصا منهم، وتم استجواب ( 10 ) أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، وخلصت التحقيقات والإجراءات إلى ما يلي:
أولًا : توجيه الاتهام في القضية إلى ( 11 ) أحد عشر شخصا وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض.
ثانيًا : أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكامًا ابتدائية بحق (11 ) أحد عشر من المدعى عليهم تقضي بما يلي:
أ ـ قتل (5) خمسة من المدعى عليهم قصاصا وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه (رحمه الله).
ب ـ سجن ( 3 ) ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها (24) عامًا .
ج ـ ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على ( 3 ) ثلاثة من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص.
ثالثا : حفظ الدعوى بحق ( 10 ) عشرة أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة كما توضح النيابة العامة أنها سوف تقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف، وبالله التوفيق.
من ناحية أخرى، قالت الرياض إن ليبيا تعيش حالة من الإضطراب بسبب التدخل التركي لدعم مليشيات طرابلس، وقالت إن الاتحاد الأوروبي داعيًا لاستئناف الحوار السياسي، طلب الأطراف الليبية بوقف جميع الأعمال العسكرية، ودعا الاتحاد الأوروبي اليوم ، جميع الأطراف الليبية لوقف جميع الأعمال العسكرية واستئناف الحوار السياسي وذلك عقب التصعيد المستمر في ليبيا ، وخاصة حول طرابلس.
وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل "إنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا ،ويجب أن تكون الطريقة الوحيدة لحلها سياسية ، ويتم التفاوض بشأنها على أساس المقترحات التي قدمتها الأمم المتحدة مؤخرًا".
كما دعا البيان الأوروبي جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى مراقبة واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة وعملية برلين ، باعتبارها السبيل الوحيد نحو إعادة إطلاق العملية السياسية الليبية وإعادة بناء ليبيا مسالمة ومستقرة وآمنة.
وشدد البيان الأوروبي على أنه يجب على جميع المشاركين في عملية برلين المشاركة بشكل بناء في التوصل إلى حل سلمي للنزاع ، الذي يحافظ على السيادة الليبية ويتم التفاوض عليه لصالح جميع الليبيين.
من جانبها، قالت صحيفة عكاظ، في عنوانها "النيابة: القصاص من 5 متهمين في قضية خاشقجي"، حيث أعلنت النيابة العامة استكمالها للتحقيقات في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.
وكشفت النيابة اليوم (الاثنين) أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 شخصا وإقامة الدعوى الجزائية ضدهم، فيما أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض الحكم بالقصاص على 5 من المدعى عليهم، وسجن 11 آخرين 24 عامًا، وحفظ الدعوى بحق 10 أشخاص.
وأضافت النيابة العامة أنه لم تثبت أي أدلة إدانة ضد سعود القحطاني، فيما تم الإفراج عن أحمد عسيري والقنصل محمد العتيبي.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات أفضت إلى أنه لا يوجد أي نية مسبقة للقتل، وأن جميع من شارك أو ورد اسمه في التحقيقات تم التحقيق معه دون استثناء.
