EN 
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر في زيارة "صداقة وعمل" تمد ليومين، حيث كان في استقباله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
لكن الزيارة تحمل العديد من علامات الاستفهام خاصة أنها تأتي في ظل توتر الأوضاع في ليبيا وخرق ميليشيات الوفاق الموالية لتركيا هدنة وقف إطلاق النار، بينما يؤكد أردوغان أن الملف الليبي سيكون على رأس المباحثات مع نظيره الجزائري.
وعقب تخلي كافة الدول عن دعم تدخله في ليبيا، يحاول أردوغان أن يجد في الجزائر حليفا جديدا يدعم تحركاته غير المشروعة في ليبيا، وذلك بعدما تحطمت أحلام أردوغان في مؤتمر برلين.
كما تأتي زيارة أردوغان بعد أيام فقط من اجتماع دول جوار ليبيا في الجزائر الذي رفض أي تدخل أجنبي من شأنه أن يعقد الأمور "أكثر فأكثر" في ليبيا.
ويرى محللون أن أردوغان يحاول إفشال أي تسوية سياسية للأزمة في ليبيا، نظرا لأنه يسعى لتثبيت نفوذ تركيا في المنطقة الغنية بالغاز شرق المتوسط.
ويبدو أن رفض تونس ورئيسها قيس سعيد تقديم الدعم لأردوغان، كان بمثابة صفعة قاسية للرئيس التركي، رغم الضغوط التي مارسها أردوغان وحزب النهضة الإخواني على السلطات في تونس لدعم الخطوة التركية، إلا أن زيارته لتونس قوبلت بعاصفة من الانتقادات.
ففي ديسمبر الماضي، زار أردوغان تونس، بحثا عن دعم لتدخله في ليبيا إلا أنه قوبل برفض واضح من الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، بعد رفض واسع من قبل الرأي العام والأحزاب التونسية.
لكن أردوغان الموهوم بالدولة العثمانية الجديدة لم يجد دعما لهذا التدخل، إلا أنه يدرك أن تركيا لن يكون لها قدما في ليبيا دون دعم وتسهيلات من دول الجوار، لذلك يسعى للضغط على هذا البلد الذي أكد وقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
وقبيل الإعلان عن الزيارة، حاول إخوان الجزائر، جر البلاد إلى دعم التدخل التركي في ليبيا، وتقديم الدعم لحكومة فايز السراج وميليشياتها.
و طالب عبد الرزاق مقري رئيس حزب "حركة مجتمع السلم" الإسلامي في الجزائر والمحسوب على تيار الإخوان، بانضمام بلاده للمحور التركي انطلاقا من ضرورة اختيارها محورا تصطف لـ"عجزها عن مواجهة التحديات وحدها"، وفقا لقناة "218" الليبية.
وأوضح أن "الخيار الأفضل لها الاتجاه شرقا لا سيما نحو تركيا، مثمنا الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر".
وقال مقري، إن بلاده تتعامل مع الملف الليبي بـ"كفاءة"، مؤكدا دعم حركته المحسوبة على تيار الإخوان "للسياسة الخارجية الرسمية في إدارتها للملف الليبي إلى حد الآن".
