EN 
كنت ضيفا دائم التردد علي المستشفيات والمؤسسات العلاجية،حيث أتوسط لدي معارفي من المسئولين،لإنقشاع عتمة ليل بهيم علي مريض حالت البيوقراطية الإدارية أو طول قائمة الإنتظارعن إسعافه.
أحزنني الفشل في بعض الأوقات،وأنا أري أن السقم قد ألم بالمريض،وأن الانين لا يفارقه وأن علاقاتي قد خذلتني ، وأفرح لدرجة النشوة عندما أفتح الطريق أمام أشعة الشمس لتنير طريق المريض في دخول المستشفي.
وعندما اجتاحت كورونا العالم وسكنت فيروساته أجسام المصريين،تذكرت حال المستشفيات وسيناريوهات الشد والجذب مع المسئولين لحجز مريض،أو سرعة التدخل الجراحي لعليل روحه قد قاربت بلوغ الحلقوم،وكيف كان نقص المستلزمات وعدم وجود أسرة، ردا يسدل الستار علي المريض لينتقل من دار الفناء إلي دار البقاء.
ورغم متابعتي الجيدة لمساعي الدولة خلال العامان الماضيان ، من تحسين جودة وكفاءة وإمكانيات المؤسسات الصحية سواء التابعة لوزارة الصحة أو التعليم العالي،إلا أنه في الحقيقة لم تكن الفترة كافية للوصول الي الكفاءة المأموله خاصة وأن جميع المسشفيات قد أصابتها جلطة إدارية وهبوط حاد في ميزانياتها علي مدار العقود الماضية.
ثم تأتي الضربة القاضية بإتساع رقعة خريطة الوباء وإرتفاع حالات الإصابة به ،مما عجز عنها إستطاعة المؤسسات العلاجية علي إستيعاب الطلب رغم كل محاولات "لجنة إدارة أزمة كورونا" في إستغلال "القشاية" بالمستشفيات بما فيها قرار تحويل 320 مستشفي للعزل والحج، وقرار تحويل مستشفيات الصدر والحميات لتكون مكانا آمنا للحجر الصحي لمن ثبت إيجابية تحاليلهم وأشاعاتهم.
ليس غريبا أن تواجه مصر هذا المصير الصعب،فالجائحة أكبر من أي إمكانيات ،فقد ركع الفيروس حكومات رأسمالية عاتية –أمريكا..ألمانيا.. بريطانيا.. ايطاليا نموذجا- ركع دول متقدمة "براند" المال والاعمال والتسليح،دول لديها منظومة صحية متكاملة ذات جودة وكفاءة وإمكانيات، منها دول أعضاء في ال "جي7"وال "جي 20" -أمريكا وألمانيا والصين وتركيا والبرازيل نموذجا-.فما بالك بالدولة المصرية التي يعتبر اقتصادها اقتصاد دولة ناشئة ومؤسساتها العلاجية في فترة النقاهة بعد إمراضها خلال العقود الماضية.
لكن ربما يكون "كوفيد 19 "بذرة صرفتها لنا السماء،للتطبيق الفعلي للمادة "18" من الدستور للتحول البذرة الي سنابل ذهبية،تثقل الدولة بمزيد من الرضا الشعبي،وتخفف عن المواطن ألام المرض.
والخاصة بحق المواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة،وتدعم الدولة المرافق الصحية العامة وتعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل،وتخصيص نسبة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى تتصاعد تدريجيًا، وإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض،ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة،وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والتمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
فمن المحنة تخرج المنحة!
