EN 
تعقيبًا على مشروع القانون المقدم من إحدى نائبات مجلس النواب الموقر وهي السيدة أمل سلامة، بخصوص حبس الزوج في حالة ضربه للزوجة لمده تتراوح بين ٣ أعوام وحتى ٥ أعوام مع رفع الغرامة، وذلك في دعوى منها بأنها تحافظ على السلم المجتمعي واستقرار الأسرة المصرية، والتي بالفعل أصبحت مهلهلة بسبب عوار قوانين الأحوال الشخصية في مصر، والتي طالما طالبنا بتعديلها منذ سنوات طويلة لأنها تُنصف طرفًا على الآخر والضحية الحقيقية فيها هم الأطفال، ولكن لا حياة لمن تنادي.
ولكن تناست النائبة الكريمة تمامًا عدة نقاط هامة وأحب أن أنوه عنها، وذلك لأننا دولة قانون وبناءً على الدستور المصري ومن منطلق الحفاظ الجاد والواقعي على السلم المجتمعي وليس كشعارات رنانة يتشدق بها تحديدًا بعض الجمعيات النسوية والحقوقية والتي طالما كانت بعيدة كل البعد عن حقوق المرأة المصرية:
أولًا: لا شك أن المرأة المصرية تتعرض للعنف في المجتمع وليس بالضرب فقط ولكن بالإيذاء النفسي والمادي ومن أطراف مختلفة مثل الأهل وجهات العمل وأحيانًا الزوج، ولكن ما تطلبه سيادة النائبة يعتبر من دروب الخيال والثقل على الدولة بقوانين بالفعل متواجدة في قانون العقوبات المصري، وهو المعمول به صراحة في المادة 242 - 243، وكان من الأولى لنا وحتى للتأكيد على حماية المرأة المصرية أن نركز على القضايا الشائكة، والتي حتى الآن لا يوجد قوانين تنظمها أو تحميها مثل زواج القاصرات المستشري بشكل غير طبيعي وتحديدًا في الأقاليم والصعيد والمناطق الحدودية.
ثانيًا: ينص الدستور المصري في المادة رقم 11 على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والالتزام بحماية المرأه ضد كل أشكال العنف وتمكينها للتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وعليه ومن منطلق المساواة المزعوم والذي أعترض عليه شكلًا وموضوعًا.
لماذا لم تتحدث سيادة النائبة عن تشريع قانون يكافح العنف الأسري بشكل عام؟ وأن تنوه إلى أن الزوجة المصرية الأعلى نسبة (الأولى عالميًا) في التعدي على ضرب زوجها، وذلك بناءً على الإحصائيات الرسمية من مركز الجرائم التابع للأمم المتحدة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية، والتي بلغت نسبة 28%، كما تم رصد نسبة 66% من مُجمل قضايا محكمة الأسرة المصرية بتعدي الزوجات على أزواجهن بالضرب وتليها في هذه الظاهرة أمريكا والتي تبلغ 23% ثم بريطانيا 17% وأخيرًا الهند 11%.
لماذا نختص الرجل فقط في كل الأمور ونقوم بقهره وننصف المرأة بشكل كامل وعام؟ وكان من الأولى أن نتحدث بشكل جاد عن مكافحة العنف الأسري وحماية كل أفراد الأسرة (الزوج . الزوجة . الأطفال).
ثالثًا: لما يصمم مجلس النواب والقائميون على أحوال الأسرة المصرية على عدم فتح ملف تعديل عوار قانون الأحوال الشخصية في مصر والذي كان وما زال من أهم أسباب وصول مصر إلى نسبة طلاق تجاوزت الـ 46% وتشريد الملايين من أطفال الشقاق ونشعر دومًا كأننا في مؤامرة كبرى على هدم قيمة السلم المجتمعي في مصر وتصدير فكرة العداء بين الرجل والمرأة؟
** ما يحدث الآن من مقترحات وقوانين لا يجدي نفعًا ولا يواجهه صلب قضية لم شمل الأسرة من جديد، ولكن يجعل البركان يشتعل أكثر وأكثر ويحقق بخطى سريعة ومتوازية بنود اتفاقية "السيداو" التي وقعت عليها مصر مع الأمم المتحدة في عام 1994، ومع الأسف كانت أكبر كارثة اجتماعية تضرب ركيزة السلم المجتمعي والتي تصب بشكل رئيسي في محور الأمن القومي.
فيا أولي الأمر، إذا كنتم تريدون الاستقرار الفعلي عليكم الاتسام بالحيادية والمنطق ودراسة أسباب القضية بشكل حقيقي والاستعانة بالمتخصصين والبعد عن الحسابات الشخصية والأجندات الحقيقية لوضع الحلول لحماية كل الأطراف وأن تتخلوا عن التمييز العنصري الذي بات واضحًا للقاصي والداني، وأن تدركوا أن الحل ليس في القوانين وحدها ولكن في التوجيه والتعليم وإعادة هيكلة المفاهيم المُجتمعية بشكل حقيقي وسليم، إذا كنتم تريدون إنصاف المرأة بحق عليكم الاعتراف بحقوق الرجل وإنصافه، وعلينا جميعًا أن نكافح ظاهرة الأشباه من الإناث والذكور في المجتمع المصري لأنهم الخطر الداهم علينا جميعًا.
