من أجل «أولاد مصر»!!

إذا تراجعت الحكومة عن أحد قراراتها، وظلت الأوضاع على صورتها دون تغيير أو تعديل .. فهل تحترمها؟! .. وإذا تراجعت الحكومة عن قرارها، واستجابت للضغط المجتمعى وفكرت جديا فى إيجاد حلول للقضية موضع الجدل، ثم اجتهد وزراؤها بـ “كتائب مستشاريهم” فى إرضاء الرأى العام، وتجديد الأمل فى الإصلاح .. فهل تحترمها؟! .. درجة الاحترام تتوقف على مدى إخلاص المسئول فى حل المشاكل، ومقدار كفاءته وذكائه لسرعة الإنجاز، وعندما سارعت الحكومة بسحب مشروع نظام الثانوية العامة التراكمى من البرلمان لإعادة النظر فى تفاصيله وبحث تأثير مستجداته على الطلبة وأولياء الأمور، انشغلت الأسرة المصرية بأسئلة حائرة تتعلق بمستقبل أبنائها، وماذا عساها أن تفعل لتعبر “دوامة” الثانوية المُرهِقة وتخرج من عنق الزجاجة!.
مازلت مقتنعا بأن سنة الثانوية مثلها مثل أى سنة دراسية، لاتحتمل كل هذا العناء وتوتر الأعصاب وكميات الدم المحترقة .. وطالما أن الأسرة مطالبة بالتخفيف من مشاعر القلق والضغط النفسى على أبنائها وميزانيتها الخاصة التى تستنزفها “مافيا” السناتر والدروس الخصوصية، فالوزارة بدورها مطالبة أيضا بعدة مهام :
أولا .. تنقية المناهج من الطلاسم واللوغاريتمات التى تصعب على الفهم والاستيعاب ووضع آلية سلسة ومريحة لاختبارات نهاية العام تقيس مستوى الطالب بموضوعية ولاتعرقل حصوله على أعلى الدرجات التى تؤهله للكلية التى يرغبها.
ثانيا .. تلبية احتياجات المعلم وفى مقدمتها تحسين الأجور ومكافآت التميز لتبلغ أضعاف ما يتقاضاه لتشجيعه على أداء رسالته التربوية بالصورة المُثلى .. فيعطى الحصة المدرسية حقها الشرعى دون تقصير وتحت رقابة صارمة وعادلة من الإدارات التعليمية، ولايحتاج الطالب العادى إلى اللهث وراء “حفنة” المدرسين المنتفعين من دروس المنازل والغرف المغلقة .. فإشباع أفواه الأساتذة وإعانتهم على سد التزاماتهم بداية الخيط السحرى لعلاج مشاكلهم وإجبارهم على النظر إلى مصلحة الطلبة قبل أى اعتبارات أخرى.
ثالثا .. الطالب ذاته .. هذا الكائن الذى نرى فيه مستقبل البلد وتتعلق به أحلام الأب والأم .. ماذا يملك من مهارات وقدرات وميول؟! .. ويجب أن تكون عين المدرسة ومن فوقها الوزارة على تنمية هذه الملكات والاستفادة منها لبناء شخصية الابن أو الابنة .. ومن المؤكد أن بداخل كل بُرعم من براعمنا الشابة بذور إبداع وتفوق فى أى لعبة رياضية أو مجال فنى وثقافى أو حتى حرفة يدوية .. واكتشاف هذه المواهب يقتضى ترجمته عمليا إلى درجات “مستوى رفيع” تفيد الطالب فى الحصول على أكبر مجموع وتوجيه مساره نحو ما يحقق به طموحه ويتساوى مع فرص التحصيل والنجاح فى بقية المواد الدراسية الإجبارية .. وتلك النقطة الجوهرية يتعين أن تحتل رأس أولويات وقرارات المتخصصين فى تطوير العملية التعليمية.
رابعا .. التنسيق الكامل بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى لتنظيم “اختبارات تميز” تستند إلى درجاته فى المستويات الرفيعة وتؤهله للقبول فى المرحلة الجامعية .. وبذلك تطمئن الأسرة إلى أن الطريق مفتوح أمام ابنها أو ابنتها للالتحاق بكلية تمتص إمكانياتهما وتكتب نهاية سعيدة لعام طويل وشاق.
وأخيرا .. دور الإعلام وفكرة البرامج التعليمية النبيلة والمدهشة فى قطع أذرع أخطبوط “الدروس الخصوصية” .. ويمكن لهذه العصا أن تبتلع كل مظاهر الخلل فى المنظومة التعليمية وتنعم على البيت المصرى بمواد تسجيلية يمكن الاحتفاظ بها عند الضرورة وتضمن بقاء المعلومة فى الذاكرة، ولايكون مصيرها سلة المهملات بجوار أسئلة الامتحانات المزعجة!.
- هذه المحاور الخمسة قد تتفرع منها أفكار أخرى واقتراحات أكثر جرأة وفائدة حسب الإرادة أو الخيال .. ولكنها مبدئيا على مائدة المسئولين، ولابد من طرحها للنقاش والدراسة السريعة وصولا إلى قرارات محددة واستراتيجية دقيقة كالساعة لتنفيذها .. وبذلك يتضاءل عملاق “الثانوية العامة” الوهمى .. ويستريح البيت المصرى .. ويفرح الأبناء من قلوبهم .. وتنشأ الأجيال على قاعدة صلبة وراسخة .. وهكذا نعيش مع حكومة نثق فيها ونصدقها .. ونحترمها!.