أزمة التكويد تشعل الصحفيين | تعنت وتسويف ووعود كاذبة وتحذير قوي للجنة

لا زالت أزمة التكويد مشتعلة داخل أروقة نقابة الصحفيين، حيث اشتكى عدد من رؤساء الصحف المتقدمة للتكويد من تعنت مجلس النقابة على حد وصفهم.

واجتمع بمقر نقابة الصحفيين اليوم الأحد، رؤساء تحرير الصحف المتقدمة للجنة التكويد؛ لبحث أزمة تأخر وتعنت مجلس النقابة في إنهاء ملف التكويد.

مزيد من محاولات التسويف والتعنت 

وقال بيان صادر عن المجتمعين «تابعنا بشغف الاجتماع الآخير من قبل لجنة التكويد والذي عقد يوم الأحد 8 أغسطس 2021، ولكن القرارات التي صدرت من لجنة التكويد تؤكد بما لايدع مجالًا للشك محاولات التسويف والتعنت من اللجنة حيال 10 صحف وحوالي 300 محرر تحت التمرين، خاصةً وأن اللجنة لم تصدر قراراتها بشكل رسمي ومباشر وإنما اعتمدت على نشر تلك القرارات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مما يوضح عدم قانونية تلك القرارات وعدم تطابقها مع ما ينص عليه القانون واللوائح المنظمة للصحافة».

وتابع البيان: «لم تكن هذه المرة هي الأولى في المماطلة والتسويف حيث سبق للجنة استخدام هذا الأسلوب من عام 2018 وحتى الآن في ملف التكويد، وخرج النقيب بنفسه في أكثر من مناسبة للإعلان عن توليه هذا الملف، وأعطى وعود لإنهاء أزمة ملف التكويد، وكل هذه الوعود لم يكن لها وجود على أرض الواقع، وكل ما تم ويتم الغرض منه هو التسويف حتى وصلنا إلى مرحلة صعبة في مصير ومستقبل جيل من الشباب».

نقيب صحفيين الإسكندرية : العلاقات بين مصر والصين شراكة استراتيجية شاملة

وأضاف البيان الصادر عن رؤساء التحرير أنه «تقرر  طلب عقد اجتماع فوري لرؤساء التحرير مع نقيب الصحفيين لعرض وجهات نظر الصحف فيما يتعلق بـ ملف التكويد، وطلب عقد اجتماع فوري مع أعضاء لجنة التكويد، ورفض الشروط التعجيزية التي اقترحتها لجنة التكويد خلال الاجتماع الأخير والتي لا يتضمنها قانون او لائحة، وفي حالة استمرار التعنت وتسويف الملف ورفض تكويد الصحف العشر، سوف يتم البدء في عدة خطوات تصعيدية نقابية إلى جانب فتح قنوات تواصل مع مؤسسة الرئاسة وتقديم طلب عاجل لرئيس الجمهورية.

وشارك فى الاجتماع كلا من «إبراهيم عارف رئيس تحرير جريدة البيان، هشام جاد رئيس تحرير الكلمة، مساعد الليثي الحدث الاقتصادي، شريف سليمان مصر المستقبل، ومحمد أبو أحمد البوصلة، وليد الغمري  بلدنا اليوم، نيفين ياسين البورصجية، علاء دياب المسار، ومحمود عطية أهل مصر». 

لجنة التكويد ووعود بلا هدف 

وكان قد اجتمع عددا من الصحفيين العاملين في الجرائد الخاصة المنتظر تكويدها مع عضوي مجلس نقابة الصحفيين محمد خراجة ودعاء النجار الأسبوع الماضي مطالبين بسرعة تكويد الصحف.

ووعد الكاتب الصحفى محمد خراجة الزملاء بالعمل على سرعة إنهاء ملف التكويد، مؤكدا «تضامنه الكامل مع حقهم المشروع في التكويد والتحاقهم بالقيد باللجنة القبلة».

وكانت قد قررت لجنة التكويد المشكلة من مجلس نقابة الصحفيين التي تضم محمد خراجة وأيمن عبد المجيد ودعاء النجار ومحمد سعد عبد الحفيظ في أول اجتماع لها مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام بشأن توفيق الأوضاع من عدمه، وانتظام صدور الصحف المتقدمة للتكويد.

كما اتفقت اللجنة على مخاطبة الصحف لتقديم ما يفيد بفتح ملفات تأمينية للعاملين بها والتحقق من وجود مقر ثابت ومعروف للجريدة والتأكد من أن الصحفيين النقابيين يمثلون 70% من طاقة العمل بالجريدة.

كما اشترطت اللجنة  تقديم الجريدة كشف بعقود عمل الصحفيين النقابيين، وصور من برنتات التأمينات، بالإضافة إلى إقرارات من الزملاء بأنهم يتقاضون رواتبهم بشكل منتظم ومخاطبة كل جريدة لتقديم كشف بأسماء المتدربين الذين تم مرور عامين على عملهم بحد أدنى، ويملكون أرشيف يثبت ذلك.

أحد الإفرازات الحقيقية لأزمة الصحافة

من جانبه وأكد بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن تكويد الصحف بالنقابة، يعتبر أحد الإفرازات الحقيقية لأزمة الصحافة فى الوقت الحالى.

وقال «العدل»  فى تصريحات لـ«صدى البلد» إن «نظام تكويد الصحف، بنقابة الصحفيين، والذي يعنى قبول القيد منها، له ضوابط قانونية، تتعلق بقانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك لائحية تتعلق بلائحة النقابة، بجانب ما يراه مجلس النقابة من ضوابط حاكمة لهذا الأمر، غير أن النواحى القانونية واللائحية هى المرجعية الأساسية فى مدى قبول أو رفض التكويد».

وأوضح «العدل» أن من الضوابط القانونية واللائحية للتكويد، هي الانتظام في صدور الصحيفة المطبوعة، لمدة لا تقل عن عام، مع إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك النقابة بالإصدار الخاص بالصحيفة، سواء كانت يومية أو أسبوعية، بجانب توافر الشروط القانونية لتعيين الصحفيين بها، خاصة ما يتعلق بعقود العمل، التي يجب أن تكون وفقا للحد الأدنى للأجور، بجانب دخول النقابة طرفا ثالثا فى العقد، بجانب التأمين على الصحفيين، وهي ضوابط لابد من التأكد منها، خاصة فى ظل تحول المسألة إلى ما يشبه التجارة لدى بعض الإصدارات، التي لا تهدف إلى تقديم رسالة إعلامية، بقدر ما تهدف إلى التربح عن طريق تعيينات، لا تتوافر فيها الشروط الأساسية».

نقيب الصحفيين يطرح مشروع كود أخلاقي لتغطية الجنازات.. ونواب: الصحافة رسالة لا صورة بكاء فى لحظة إنسانية.. وعلى الإعلام أن يحترم حياة الأسر المكلومة.. ومطالب بتخصيص برامج للتوعية باحترام الحياة الخاصة

وأشار «العدل» إلى أن الشروط الواجب توافرها في تكويد الصحف، لا تتوافر لدى الكثير منها، خاصة المتعلق منها بالانتظام فى الإصدارات المطبوعة في ظل زيادة مرتجعات الصحف، وعدم الإقبال على الصحيفة المطبوعة، بعد تحول القارئ إلى الصحافة الإلكترونية، وهو الأمر الذي تحولت إليه أغلب الصحف، التي تعاني أزمات مالية طاحنة، حالت دون الاستمرار في الإصدار المطبوع، وأصبح الأمر مجرد إثبات للجهات المعنية باستمرار الطباعة، بما يعني ذلك طباعة أعداد قليلة.

الالتزام الحرفي بشروط التكويد

ويرى «العدل» أن الالتزام الحرفي بشروط التكويد، لم يعد في استطاعة الصحف التي تقدمت بطلب تكويد، خاصة المتعلق منها بالانتظام في الإصدارات المطبوعة، كما أنها تفوق حتى قدرات كبريات الصحف الموجودة على الساحة، بما فيها المملوكة للدولة، وهو ما يعنى ضرورة البحث عن مواءمة لهذا الأمر، ويجب ألا يكون عقبة فى طريق التكويد، طالما توافرت الشروط الأخرى، وهي المرتبطة بتأمين مستقبل الصحفيين بها، خاصة ما يتعلق بالتأمينات، وانتظام صرف المرتبات.

واعتبر «العدل» أن الاستمرار في تشديد الشروط على تكويد الصحف، يضر بمستقبل الكثير من المتدربين الصحفيين، الذين قضوا سنوات فى العمل بلا تعيين ولا تأمينات، وأنه حان الوقت لتعيينهم وتأمين مستقبلهم، خاصة أن الكثيرين منهم يعملون فى الصحافة الالكترونية التى لا يتم القبول منها بالنقابة حتى الآن، مما يتطلب إتاحة الفرصة للكثيرين من الذين يعملون فى الصحف المطبوعة.

ودعا «العدل» النقابة، وكذلك الصحف والقائمين عليها إلى ضرورة الالتزام بالأداء المهنى، وعدم الخروج بالمهنة إلى دائرة التجارة، تحت مزاعم الأزمات المالية، محذرا من الاستمرار فى هذا الوضع الذى له أبلغ الأثر السلبى على حياة ومستقبل الصحفيين، الذين يتحول مصيرهم إلى البطالة بعد فترة من التعيين.