أطفال الزنا

الأطفال لهم الحق في نسب وهوية وجنسية هكذا تقرر كل الأتفاقيات والقوانين الخاصة بحقوق الطفل . 
ومع ذلك فما زال القانون لا يعطي الحق للطفل الناتج عن جريمة الاغتصاب أن يكون له شهادة ميلاد تثبت نسبه للأب الطبيعي ورغم أن هناك حالات كثيرة سلط عليها الضوء إعلاميا إلا أن الوضع يبقي علي ما هو عليه 
فقد حكت هذه الأم التي تم اغتصابها وهي مازالت طفلة من ثلاث مجرمين ليصبح لديها - طفل زنا - أو هكذا يسمونه وقد تم إثبات جريمة الاغتصاب علي المجرمين وسجنوا بالفعل عقابا علي جريمتهم وأثبتت التحاليل من هو أب الطفلة من هؤلاء المغتصبين الا أن الطفلة حتي الآن بلا هوية وبلا شهادة ميلاد وبلا أب تحمل أسمه .  
وفي الحقيقة لا أفهم ما يحدث في حالات كثيرة مثل حالة هذه الفتاة فلا يكفي أنها تعرضت للاغتصاب من وحوش بلا رحمة ولا يكفي ما حدث لها من فضيحة بين أهلها ولا يكفي مستقبلها الذي يعلم به الله وحده انما – تزداد الطين بلة – فلا تحمل الطفلة الناتجة عن هذا الاغتصاب أسم ابيها رغم اثبات التحاليل من هو الأب .  
ألا يكفي ما ينتظره في حياته من سمعة سيئة وحمله لوزر لم يشترك فيه وعذابات لا يعلم بها إلا الله .
وهذه حالة أخري لأسرة عادية  أنجبت توأم ولد وبنت " سجل الأب الولد باسمه ورفض تسجيل البنت " وكتب كل أملاكه باسم أبنه وعندما رفعت الأم قضية اثبات نسب حتي يصبح للبنت شهادة ميلاد أخذ الأب الطفل وأعطاه لجدته ورمي زوجته وبناته في الشارع !
فالأب له الحق في تسجيل ما يريد من أولاده وترك ما يريد دون قيد أو شرط واذا أرادت الأم تسجيل أبنها أما تسجل محضر شرطة أو تضطر لرفع قضية أثبات نسب . 
وما أؤكد عليه أن من حق أي طفل يولد في الحياة أن يكون له أسم وهوية وجنسية بغض النظر عن نوع العلاقة بين الرجل والمرأة سبب وجوده في الحياة وعلي المجتمع حماية هذا الطفل ودعمه حتي لا يصبح طفل شارع يعيش بلا مأوي وبلا حياة وبلا هوية وبلا مستقبل  .