EN 
استنكرت النائبة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وأمينة المرأة بحزب حماة الوطن، طلب مصلحة الضرائب من أصحاب المراكز وسناتر الدروس الخصوصية بالتسجيل بالمصلحة، وفتح ملف ضريبى جديد لنشاطهم وذلك فى موعده أقصاه شهر من الآن.
وأضافت النائبة في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن طلب مصلحة الضرائب غريب من نوعه، وذلك لأنه يتعارض مع توجهات الدولة المصرية، والتي واصلت أجهزتها الأمنية والتنفيذية بالمراكز ومدن محافظات الجمهورية، شن حملاتها لغلق هذه المراكز لما لها من تبعيات سلبية على الطلاب والأهالي والعملية التعليمية بالكامل.
وأوضحت وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ النائبة راندا مصطفى، أن قرار مصلحة الضرائب سيتيح لهم التواجد في العلن وعدم الخوف، الأمر الذي سيكون له أضرار بالغة على الطلاب، مضيفة أن مراكز الدروس الخصوصية تشكل خطرا تعليميا و صحيا في ظل جائحة كورونا.
وطالب رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية، سواء جمعيات أو قاعات أو شققا أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة (مراكز رئيسية وفروعها) بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية، بذلك سواء كان لديه ملف ضريبي أو أن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط ، وذلك في موعده أقصاه شهر من الآن .
وقال عبد القادر، في بيان له اليوم الأربعاء، إن الإخطار الذي يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية، يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها وهى عنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه ،و الكيان القانوني ، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وكذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد.
وأضاف أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبي لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، وأنه في حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط، وإخطار المأمورية بالنشاط سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
