EN 
سلطت الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار 3" الضوء على مجموعة من الأحداث الهامة التي عاشتها مصر في فترة من 2012 الي 2013 وكان من بينها معركة رجال العدالة (القضاء) مع جماعة الاخوان المسلمين على خلفية إقالة النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود".
وسعت الجماعة في خلال حكمها لمصر في فترة من 2012 الي 2013 للسيطرة على مؤسسات الدولة وعلى مفاصلها وتنفيذ خطاطها بالتغلغل داخل مؤسسات الدولة سواء الجيش أو الشرطة أو العدالة وغيرها.
وأظهرت الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3 كيف سعي رجل الجماعة الأول في وقتها 2012 و2013 خيرت الشاطر للتوغل على مؤسسة القضاء وحينها أقال المعزول محمد مرسي النائب العام مستغلا بعض الاحكام التي صدرت في قضية "موقعة الجمل".
ولكن يقظة المصريين ومعرفة المخطط الإخواني المسموم جعلهم يتصدون بقوة لسيطرة الإخوان على مفاصل الدولة وخاصة رجال القضاء اللذين أعلنوا تضمنهم مع النائب العام ورفض كافة قرارات جماعة الاخوان وهو ما جعل المعزول محمد مرسي يتراجع عن قرارة مستجيبا لضغوط رجال العدالة.
وفي هذا الإطار يستعرض موقع "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن قرار الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي وما تبع هذا القرار من تداعيات على كافة الأصعدة التي جعلته يتراجع عن قرارة:
الصدام بين الإخوان والقضاء
أزمة إقالة النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، كانت إحدى فصول محاولة جماعة الإخوان الإرهابية، لضرب استقلال السلطة القضائية، والسعي لإخضاعها والسيطرة عليها من خلال تعيين أحد رجالهم في منصب النائب العام.
وإقالة المستشار عبد المجيد محمود، كانت هي الأزمة الأشهر في حكم المعزول محمد مرسي، والتي كان لها دور كبير في الوصول إلى 30 يونيو، حيث وقف القضاة وأعضاء النيابة العامة كالشوكة في حلق جماعة الإخوان ومندوبها بقصر الاتحادية.
اقوال دون افعل حيث قال الرئيس المعزول محمد مرسي إن أفضل ما في مؤسسات مصر الأن هي المؤسسة القضائية '' قالها قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، وعقب الفوز بمنصب الرئيس تعهد بأنه سيحفظ سيادة القانون وضمان استقلاله قائلاً ''مسئوليتي أن أجعل القضاء مستقلا ومنفصلا عن جميع سلطات الدولة''، ولكن على أرض الواقع وجدنا النقيض حيث الصدام بين جماعة الإخوان والقضاء.
تدخل غير مقبول في شؤون القضاء
وكانت البداية في أكتوبر عام 2012 فيما اعتبره البعض رد فعل على حكم البراءة الصادر في حق المتهمين بقضية موقعة الجمل، حيث أقال الرئيس محمد مرسي، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، وتعيينه سفيرا لمصر بدولة الفاتيكان لتنفجر الخلافات بين السلطة والقضاة وأدى القرار إلى أزمة بين مرسي والقضاة الذين اعتبروا ذلك تدخلا غير مقبولا في شؤون السلطة القضائية.
بعدها أصدر الرئيس مرسي قرارا بتعيين نائب عام جديد هو المستشار طلعت إبراهيم خلفًا للمستشار عبد المجيد محمود الذي أقاله من منصبه بعد 6 سنوات من تعيينه في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
وهو ما تسبب في موجة من الغضب لنادي القضاة بمصر وأعضاء النيابة العامة، ودفع النائب العام الجديد للاستقالة، ثم العدول عنها، لتقضي محكمة استئناف القاهرة، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر في 21 نوفمبر 2012، بعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وعودته لمنصبه.
ونشبت الأزمة الأخيرة بعدما دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى تظاهرة أمام مقر دار القضاء العالي للمطالبة بـ''تطهير القضاء'' الذي أصدر عدة أحكام ضد قرارات الرئيس مرسي منذ توليه الحكم ومنها الحكم الذي صدر بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود إلى منصبه .
وجاءت هذه التظاهرات في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الشورى مشروع قانون جديد السلطة القضائية المقدم من أحد قيادات حزب الوسط والذي بموجبه سيتم خفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما الى 60 عاما، المساواة المالية بين القضاء، وإلغاء ندب القضاة، وطريقة تعيين النائب العام الأمر الذي آثار الغضب داخل الأوساط القضائية وتوقع البعض حدوث مذبحة جديدة للقضاة ما دفع وزير العدل المستشار أحمد مكي في وقتها إلى الاستقالة احتجاجا على ما وصفه بالهجمة الشرسة على القضاء.
وأعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أن القضاة سيتقدمون ببلاغات إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد المحرضين والدعاة للتظاهرات ومحاصرة منازل القضاة.
إهانة سلطات الدولة الرئيسية
وبالفعل إن ما يحدث مستهدف ومخطط له من أجل تدمير القضاء المصري، وأن ما فعلة جماعة الإخوان عن فساد القضاء أو تطهيره هو نوع من التطاول والإهانة لسلطة وقامة كبيرة من سلطات الدولة الرئيسية.
وقرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله، رسميا عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام، وذلك خلال الاجتماع المنعقد بدار القضاء العالي، تنفيذا للحكم القضائي النهائي الصادر من محكمة النقض، لتأييد عودته لمنصبه، وبطلان عزله وبطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا.
وفي 4 يوليو عام 2013 تسلم المستشار عبد المجيد محمود مهام منصبه كنائب عام لجمهورية مصر العربية، بعد الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، ودخل إلى مكتبه برفقة عدد من أعضاء النيابة العامة ونادي القضاة الذين رددوا هتافات مؤيدة له، وأطلقوا التكبيرات ابتهاجاً بعودته لمنصبه.
وتراجع محمد مرسي عن قرار إعفاء النائب العام من منصبه وتعيينه سفيرا بأحدي الدول، وذلك بعد رفض من الشعب هذا القرار وزيادة حدة المظاهرات وتوتر الشارع، ليعلن النائب العام بنفسه عن انتهاء الأزمة.
طلب مرسي بعد الأزمة
ويطلب محمد مرسي من مساعده الطلب من خيرت الشاطر أن تدرس القرارات جيدا بمكتب الإرشاد قبل تنفيذها؛ لعدم إظهار الرئاسة بشكل ضعيف أمام الرأي العام.
وفي هذا الصدد، قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تعتقد أنها ستستمر في حكم مصر مدة طويلة ولكن تصرفاتهم عجلت بسقوطهم، مبينا أنهم كانوا متفاجئين بردود الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع حينها، متابعا: «زي ما كنا بنقول عليهم زمان دي مش تريقه، ده آخر مرسي إنه يدير سوبر ماركت أو ملجأ أيتام، إنما مينفعش يدير بلد وميبقاش متوقع إيه اللي يحصل لما يقول هقيل النائب العام».
وأضاف النائب العام السابق عبد المجيد محمود خلال تصريحات تلفزيونية، أن رجال القضاء والنيابة العامة دافعوا عنه أثناء محاولة الرئيس الأسبق محمد مرسي عزله من منصبه، موضحا أن الدفاع كان عن منصب النائب العام واستقلال القضاء وليس الدفاع عن الأشخاص، مبينا أنه جاء من بعده أشخاص أفضل منه.
وأكد النائب العام الأسبق، أن المسمار الأول في نعش الإخوان جاء عن طريق رجال النيابة العامة والقضاة، موضحا أن عصام العريان ومحمد البلتاجي طلبا عدم تكريمي وإدخالي السجن.
الدفاع عن استقلال القضاء
وأوضح أن حينها رفض المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة هذا الأمر وتواصل معه من أجل رفض إجراءات «مرسي»، وتم الاستناد إلى القانون الذي يرفض إقالة النائب العام أو نقله إلا بموافقته، وحينها بدأ تجمع النيابة العامة والقضاة للدفاع عن استقلال القضاء، وحدث التحام مع الشعب، وتدخلت القوات المسلحة للتخلص من هذه الغمة.
متابعا: «تقدير الإخوان للمواقف كان غير صحيح، وقالوا مكناش منتظرين القضاة يقفوا ضدنا ويساندوك، بس الوقفة كانت ضد الفكرة مش عشان خاطر عبد المجيد محمود، والإخوان مش فاهمين يعني إدارة حكم».
