استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

تعيش الدول الأوربية أزمة حقيقية بعد قيام روسيا بإغلاق الغاز عنها، منذ فترة ومؤخراً قامت روسيا بمنع تدفق الغاز من خط نورد ستريم 1 للدول الأوربية، مما أثار قلق القارة العجوز، ووسط تحذيرات من تفاقم أزمة الطاقة قام الأوروبيون بترشيد استخدام الأجهزة الكهربائية واللجوء للفحم كأحد الحلول.

وتمر ألمانيا بأزمة شديدة بسبب نقص الغاز، وهناك حالة من الترقب هناك من أجل تنفيذ حزمة إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، والكهرباء، خاصة أن أغلب محطات توليد الكهرباء تعمل بالغاز ولذلك قامت ألمانيا باتخاذ قرار يقضى بإعادة تشغيل 16 محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم والنفط من أجل تقليل كمية الغاز الطبيعي المستخدمة في توليد الكهرباء.

ويمثل الغاز نسبة كبيرة من أنظمة التدفئة المنزلية في ألمانيا، لذا هناك خطة مقترحة بعدم تشغيل السلالم المتحركة فى محطات مترو الانفاق، من التاسعة مساء حتى انتهاء مواعيد تشغيل المترو من أجل توفير استهلاك الكهرباء.

إلى جانب الالتزام التام من كافة المحال التجارية والسوبر ماركت والصيدليات فى جميع ولايات ألمانيا، بمواعيد إغلاق محددة، تتراوح بين الثامنة والعاشرة مساء، ولن تجد أى تجاوز، أو تحايل على مواعيد الإغلاق فى ألمانيا، وللعلم المواعيد المحددة للإغلاق موجودة هناك منذ سنوات طويلة.

حتى المطاعم الكبرى فى ألمانيا، التى تعمل حتى الواحدة صباحاً، لن تجد داخلها أو خارجها إضاءة مبهرة والموجود عدد ضئيل من اللمبات الموفرة، وشموع، أما عن واجهة المطاعم ضوءها خافت جداً، والأعمدة فى الشوارع غير مضاءة عدا القليل.

كل هذا من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء وبالتالى تقليل استخدام الغاز المستخدم فى توليد الكهرباء، والشعب الألمانى يرحب بهذا وينفذه بكل دقة، لأنه شعب يرفض الإسراف، وحتى يتجاوز الأزمة، ولن تجد فى ألمانيا تجاوزات ومخالفات لقرارات الدولة، لأن القانون ينفذ بكل دقة، ولا يفرق بين أحد، فالكل سواسية، يحكمهم قانون واحد.

على عكس هنا فى مصر، فالدولة اتخذت عدة قرارات لترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير نسبة 20% من الغاز المستخدم فى توليد الكهرباء وتصديره إلى أوربا والذى يمثل ماقيمته حوالى
3.5 مليار يورو سنوياً تدخل خزينة الدولة بما يساهم بدرجة كبيرة فى بناء المشروعات داخل البلاد، وحل كثير من الأزمات الاقتصادية فى مصر.

من ضمن الإجراءات التى اتخذتها مصر لترشيد استهلاك الكهرباء منذ شهر تقريباً، كان تطبيق قرار وزير التنمية المحلية الذى اتخذته الدولة قبل 3 سنوات والخاص بتحديد مواعيد للإغلاق، مابين الساعة 7 مساء للورش الحرفية، والعاشرة مساءً للمحال التجارية، والثانية عشرة منتصف الليل للمطاعم والمقاهى.

لكن للأسف الواقع مؤلم ومحزن، فالمحال التجارية تعمل حتى الساعات الأولى من الصباح فى 90% من المدن والشوارع الرئيسية والأحياء، والورش كذلك مسببة إزعاجا رهيباً للسكان، والمطاعم والمقاهي 24 ساعة، مستهلكة إضاءة كبيرة، وفى الغالب مسروقة، وبعضها يعمل بأسلوب الممارسة بأت يدفع مبلغ ثابت شهرياً لايعادل 20% من قيمة استهلاكه الحقيقى.

فالإضاءة الخارجية والداخلية فى كافة المحال المصرية والمطاعم والمقاهي مُبهرة بشكل مستفز وفيها إسراف وتبديد واستنزاف للطاقة، مما يؤكد على الاستهانة وعدم احترام قرارات الدولة، والمتجاوز يفعل ما يشاء نظراً لغياب الردع والرقابة من الجهات المعنية المكلفة بتطبيق قرارات الدولة، ولو وجدت الرقابة فإنها تضيع بطريقة "أدفع علشان تعدى"، مما يجعلك تشعر أن بعض فئات الشعب تستمتع بمعاداة أى قرار وإجراء يعمل على الإصلاح، ويكون فيه رخاء ورقى للوطن.