EN 
شهدت نقابة المحامين أزمة خلال الأيام القليلة الماضية حول تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المحامين، حيث عقدت اللجنة المشكلة من النقباء الفرعيين مع النقيب العام للمحامين اجتماعات طارئا لمناقشة مستجدات الفاتورة الإلكترونية.
نقابة المحامين والفاتورة الإلكترونية
وانتهى الاجتماع بصدور بيان جاء فيه: أنه "استكمالًا للقاءات المتتالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة اللقاءات التي تجمع النقيب العام مع وزير المالية بشأن الفاتورة الإلكترونية، وفي ضوء ما قام به النقيب العام وتوصل إليه من خلال هذه المفاوضات خلال هذا الوقت القصير، وأملًا في الوصول إلى ما يحقق كافة مقاصد المحامين في حسر حديث الفاتورة الإلكترونية عن كاهل المحامين جميعًا".
وتابع البيان: "فقد استقر الرأي ما بين نقيب المحامين وقيادات وزارة المالية على العمل بالقواعد الآتية لحين إصدار القرار الختامي من قبل اللجنة في هذا الشأن ، وذلك على التفصيل الآتي":
أولًا ـ عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار يوم الخميس الموافق 15 / 12 / 2022 موعدًا لاغيًا غير معمول به.
ثانيًا ـ في ضوء تشكيل اللجنة الخاصة لهذا الأمر من النقابة العامة والنقابات الفرعية، والبدء في عقد اجتماعاتها مع لجنة وزارة المالية، سيتم طرح كل ما يدور في مشاورات واجتماعات هذه اللجنة أولًا بأول على اللجنة العامة لاجتماعات النقابة العامة والنقابات الفرعية لاتخاذ القرار الختامي في هذا الشأن وعرضها على الجمعية العمومية.
ثالثًا ـ تؤكد النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أنها تقف صفًا واحدًا مع جمعياتها العمومية للحفاظ على كافة حقوق المحامين المشروعة، وأيضًا الحفاظ على كافة مقدرات الوطن.
موقف نقيب المحامين من الأزمة
وكان قد صدر بيان من نقيب المحامين؛ لتوضيح المحاور الرئيسية التي تسير عليها النقابة في إدارة أزمة الفاتورة الإلكترونية وحمل البيان عنوان "رسالة مفتوحة من نقيب المحامين"، إلى أعضاء الجمعية العمومية.
وأصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا مطولًا بشأن الفاتورة الإلكترونية، واضعًا المحاور الرئيسية التي تسير عليها النقابة في شأن إدارة هذه الأزمة.
وأشار نقيب المحامين في بيانه إلى أنه على الرغم من أن ما تضمنته نصوص القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذاً له في شأن منظومة الفاتورة الالكترونية، والتسجيل الإجباري بها، كانت جميعها قد صدرت ونشرت وأعلنت في تواريخ سابقة على قيامم بتولي المسئولية، فلم يهتم ببيان ذلك، أو الحديث في شأنه؛ إدراكاً لعدم جدوى ذلك، ونهوضاً بمسئولياته، ومن منطلق واجبه.
وتابع: "بمجرد الإعلان في منشور لمصلحة الضرائب عن خضوع المهنيين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنهم المحامين صراحة، فقد تواصلت على الفور مع جميع المسئولين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، وطلبت لقاءات مباشرة، حتى كان الاجتماع، ومعي وكيل المجلس والأمين العام مع وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، ومساعدو الوزير وقد وجدت تفهماً كاملا من السيد الوزير لأسباب اعتراض المحامين على التسجيل في هذه المنظومة وعدم خضوع أعمالهم لها، وقد وصلت رسالتنا واضحة للوزير ومسئولي المصلحة".
وأجاب البيان على ما قد يطرح من أسئلة حول جدوى مشاركة النقابة في لجنة بحث الأمر المكونة من ممثلين عن النقابة ووزارة المالية، ومصلحة الضرائب، والمناقشات التي ستدور فيها.
تضامن المحامين مع النقيب العام
وأكد نقيب المحامين أن تضامنه مع المحامين في هذا الملف لم يكن يحتاج منه لادعاء، وليس ذلك تفضلا منه بل هو واجب مقدس يقون به، ويتحمله بكل شجاعة، ولا يتخلى عنه ما حيي، ذاكرًا أن وقفات المحامين المشرفة لا تزعجه بل تزيده ثباتًا على موقفه، وتمنحه القوة كما منحته ثقتهم علي حمل أمانة تمثيل المحامين كل القوة والعزيمة على خدمة المحامين.
وفي ختام البيان، وضع النقيب العام للمحامين بين أيدي المحامين المحاور الرئيسية التي تسير عليها النقابة في شأن إدارة هذه الأزمة وحقائقها حتى الآن.
كما ثمن نقيب المحامين، دور المحامين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسعيهم الدؤوب والجاد في التواصل مع أطراف أزمة الفاتورة الإلكترونية الضريبية والعمل على حلها.
وتقدم نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالشكر لكافة المحامين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين تقدموا بطلبات إحاطة عاجلة لسرعة احتواء الأزمة.
ودعا عبدالحليم علام، كافة الزملاء المحامين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى سرعة الانضمام لزملائهم المحامين، والاستمرار في احتواء الأزمة، والدفع نحو حلها في أقرب وقت.
