EN 
يحظى الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في رمضان 2022، باهتمام كبير من قبل مؤسسات المجتمع المدني والقوى والتيارات والكيانات والأحزاب السياسية المختلفة والنقابات المهنية.
انطلاق جلسات الحوار الوطني
ومن بين الفئات المشاركة في جلسات الحوار الوطنى نقابة الصحفيين، حيث رحب مجلس نقابة الصحفيين، بالدعوة الموجهة إليه للمشاركة في جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، داعيًا إلى تخصيص بعض الجلسات لمناقشة الأزمات التي تواجه صناعة الصحافة والإعلام.
جاء ذلك؛ إنفاذًا لقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، التي انعقدت في 17 مارس الماضي.
وناقش المجلس، في اجتماعه الأخير الذي عقد أمس الإثنين، الأول من مايو، برئاسة النقيب خالد البلشي، المقترحات التي تقدم بها عدد من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وانتهى إلى صياغة عدد من المقترحات في 3 محاور (تشريعية ومهنية واقتصادية)؛ لطرحها على جلسات الحوار الوطني.
وتضمنت المقترحات عددًا من النقاط بينها:
- تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام؛ بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة.
- إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور والتي نصت على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية»، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون.
- إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة (71) من الدستور والتي نصت على أنه "لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
- رفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب.
- تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية والتي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.
- إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في ممارسة العنف أو التحريض عليه.
- دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، والسعي لإيجاد منظومة أجور عادلة من خلال وضع كادر خاص لأجور الصحفيين وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
- مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار وقانون تنظيم الإعلام والصحافة.
- أخيرًا، توسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يُبرز التعدد والتنوع ويساعد على صناعة محتوى صحفي يليق بالمتلقي المصري والعربي.
الصحافة منصة أية حوارات
وأكدت نقابة الصحفيين، أن الصحافة الحرة ستبقى هي الضمانة الرئيسية لإنجاح الحوار؛ بوصفها المنصة الرئيسية لأي حوار مجتمعي، من خلال قدرتها على نقل هموم المواطنين والتعبير عنهم.
وشددت النقابة، على استمرار حالة الحوار الداخلي بين أعضائها، حول كل قضايا المهنة وهمومها، على أن تتم دعوة المهتمين والمختصين في الجلسات القادمة، خلال انعقاد الحوار الوطني؛ لوضع تصور متكامل لمستقبل المهنة، على أن يكون التركيز الأكبر خلال هذه الجلسات في النقاش، على القضايا التي ترتبط بحرية الصحافة وبدورها في المجتمع وبتفعيل نصوص الصحافة في الدستور.
من جهته قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اجتماع مجلس الأمناء كان شديد الأهمية و"حُسمت فيه الكثير من الأمور على مستوى التنظيم"، مضيفا: "يفترض أنها الجلسة الأخيرة أو قبل الأخير قبل انطلاق الحوار الوطني، وكان هناك نقاش تفصيلي لشكل الجلسات والعدد، بالإضافة إلى النقاش الخاص بالجلسة الافتتاحية والتي من المقرر أن تقام خارج الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحكم أنه سيدعى عدد كبير للغاية من الأحزاب والنقابات والشخصيات العامة، على أن يعود بعد ذلك الانعقاد في الأكاديمية".
وأضاف: "بداية من يوم 7 مايو، سيكون هناك بدء للجلسات التخصصية في المحاور المختلفة، وسيتم البدء بالمحور السياسي، ثم الاقتصادي، بمعدل جلستين يوميا كل جلسة مدتها 8 ساعات"، متابعا: "أصبح معروفا أن هناك 3 محاور في للحوار الوطني، المحور السياسي - الاجتماعي - والاقتصادي، وفي كل محور مجموعة من اللجان والموضوعات، بمعنى أن هناك 113 موضوعا داخل تلك اللجان".
