EN 
تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة في إطار مساعيها للحفاظ على الأمن الغذائي، خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، حيث تواصل الجهود لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
الجديد في توريد القمح المحلي
ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بتوريد القمح المحلى من المزارعين، حيث تسلمت الوزارة 3 ملايين و600 ألف طن قمح محلى على مستوى الجمهورية، منذ بدء موسم حصاد القمح المحلى وحتى الآن.
وفي هذا الصدد، أعلن عبد الغفار السلامونى، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، استمرار توريد القمح المحلى من المزارعين لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خاصة بعد توجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع وزيادة سعر توريد القمح المحلى إلى 1500 جنيه للإردب زنة 150 كيلوجرامًا، ما أدى لارتفاع معدلات التوريد لأكثر من 3 ملايين و400 ألف طن قمح محلى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين، بجانب توريد 200 ألف طن قمح محلى لمصانع المكرونة بتصريح من وزارة التموين ليصل إجمالى القمح المحلى الذي تم توريده لصالح وزارة التموين وأيضا لمصانع المكرونة لأكثر من 3 ملايين و600 ألف طن، وذلك منذ بداية الموسم في منتصف إبريل الماضى حتى الآن.
وقال السلامونى، أمس الاثنين، إن نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، في التوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في الحد من هدر الأقماح، وأيضًا سيساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجى، خاصة خلال توريد القمح المحلى في الموسم الحالى، حيث تمت زيادة السعات التخزينية وفقًا للمحافظات الأكثر إنتاجية للأقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية في مناطق مثل شرق العوينات والضبعة والعلمين، وأيضًا أماكن زراعة الأقماح، مؤكدًا أن مخزون القمح لدى وزارة التموين يكفى لأكثر من 6 أشهر.
إجمالي السعة التخزينية لصوامع القمح
وأضاف: "وزارة التموين تستهدف إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالى السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة إلى أكثر من 4.2 مليون طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا، ما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية، حيث يتم إنتاج ما يقرب من 270 مليونًا إلى 275 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش رغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج، إلا أن الدولة مازالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن".
من جانبه، يقول الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، نجحت في توسع بزراعة محصول القمح عن طريق الصوب الزراعية بالفعل، ما ساهم في الحد من هدر الأقماح، وأيضا سيساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي، خاصة خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي.
وأضاف الشناوي، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة قامت ببناء عدد كبير جدا من الصوامع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تجلب العديد من المكاسب للدولة المصرية.
وأشار أن الدولة اهتمت بالتوسع في المحاصيل الاستراتيجية رغم التحديات الكثيرة لهذه المشروعات التي أدت إلى التوسع في هذه المشروعات وزيادة معدلات إنتاج هذه المحاصيل، ومنها القمح.
خطة الدولة لمخزون استراتيجي آمن
في السياق نفسه، قال إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن هناك تكليفًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأمين احتياجات البلاد من السلع الرئيسية لمدة 6 أشهر، خاصة بعد اضطراب سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من السلع تمثل أساس الأمن الغذائي في مصر وهي: القمح والزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن.
وأضاف عشماوي، في تصريحات إعلامية له، أن منظومة الخبز هي الأكبر في الدولة المصرية، لافتا إلى أن الرغيف الواحد يكلف الدولة 90 قرشا ويباع للمواطن بـ5 قروش، وتنتج مصر يوميًا من 250 لـ270 مليون رغيف، ويتم دعم الخبز الآن بـ92 مليار جنيه.
وتستمر أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية و تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، كما أنه يتم تكثيف الحملات اليومية على مصانع ومخازن الغلال والأعلاف للتأكد من عدم وجود قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف، فهناك ضرورة المتابعة المستمرة لنسب التوريد والمحاضر التى تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام القمح المحلي بأي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.
وتتم متابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان المرور والمتابعة، لتذليل جميع العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة.
82 مليون ريال سعودي للقمح المصري
وفي إطار جني ثمار نجاح توريد القمح المحلي، أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية عن صرف مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، وبحسب وكالة أنباء السعدية، وهم الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.
وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 82,242,754 ريال، وذلك لكمية 48,269 طن، لـ145 مزارعًا، تتضمن (4) مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 450,212,381 ريال، وذلك لكمية 260,669 طن، لـ 901 مزارع.
جدير بالذكر أن إنتاج مصر من القمح زاد بنسبة 8%، ليبلغ 10 ملايين طن عام 2023، مقابل 9.26 مليون طن عام 2014، بجانب انخفاض واردات القمح بنسبة 39.5%، لتصل إلى 9.02 مليون طن عام 2022، مقارنة بـ 14.9 مليون طن عام 2014 .
زادت التغطية من التقاوي المعتمدة لمحصول القمح بمقدار 35 نقطة مئوية، لتصل إلى 70% عام 2022/2023، مقابل 35% في المواسم الماضية، علاوة على بلوغ متوسط إنتاجية الفدان 2.9 طن في 2022، مقابل 2.7 طن في 2014، بنسبة زيادة 7.4%.
وسوف نرصد لكم المبادرات الوطنية التي نفذتها الدولة لدعم محصول القمح التي جاءت كالتالي:
- الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح.
- مبادرة “ازرع” للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي استهدفت 150 ألف فدان لحوالي 100 ألف من صغار المزارعين في 8 محافظات.
- منح نحو 2.5 مليار جنيه تمويل مصرفي ميسر بفائدة 5% للقمح لـ 114 ألف مزارع.
