EN 
زيادة المعاشات يوليو 2023 سلط عليها قانون المعاشات الجديد الضوء، حيث ينص على منح المستفيدين زيادة سنوية في الأول من يوليو من كل عام، على ألا تتخطى تلك الزيادة 15%، وتأتي لدعم وتحسين دخول أصحاب المعاشات، وهذه الزيادة أقرها القانون في ذلك الموعد لتتواكب مع بداية العام المالي، الذي ينطلق في الأول من شهر يوليو من كل عام، وينتهي في الـ 30 من يونيو.
ووفقًا لنص قانون المعاشات الجديد، فإن زيادة المعاشات يوليو 2023، من المفترض أن تكون في الأول من يوليو، لكن ثمة إجراء اتخذته الدولة المصرية، بناء على تعليمات وتوجيهات رئاسية غيرت موعد الزيادة المقررة لعام 2023، والتي تصرف لأصحاب المعاشات.
ومع قرب بداية العام المالي الجديد، بدأ البعض من المستفيدين من المعاشات في التساؤل حول زيادة المعاشات يوليو 2023، وهل يتم إقرار أو صرف زيادة جديدة مع بدء تطبيق الموازنة المالية 2023/2024؟، وما هي القواعد الحاكمة لزيادة المعاشات كل عام وارتباطها بالموازنة الجديدة.
موازنة العام المقرر تطبيقها خلال أيام، تضمنت على مخصصات استثنائية، هي الأعلى في تاريخ الدعم الموجه لأصحاب المعاشات، والتي بلغت نحو 55 مليار جنيه في العام.
حقيقة زيادة المعاشات يوليو 2023
أما عن حقيقة زيادة المعاشات يوليو 2023، فالواقع أنه لا توجد زيادة جديدة لأصحاب المعاشات، رغم أن القانون ينص على أن الزيادة تكون في الأول من يوليو، إلا أن القانون الاستثنائي الصادر في نهاية شهر مارس الماضي، والمطبق اعتبارا من أول أبريل، عجل بتلك الزيادة المقررة في شهر يوليو، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الطارئة بسبب الصراعات العالمية، ولتخفيف من آثار تلك الأزمة عن كاهل المواطنين.
وبدأ أصحاب المعاشات في تقاضي الزيادة التي كانت مقررة في يوليو، بداية من شهر أبريل، أي قبلها بثلاثة أشهر، وبالتالي فإن زيادة المعاشات يوليو 2023 غير موجودة، ويتقاضى المستفيدون من المعاشات مستحقاتهم الشهرية بالزيادة التي طبقت منذ الأول من أبريل الماضي.
وكانت قد وصلت قيمة زيادة المعاشات 2023، إلى أعلى نسبة يحصل عليها المتقاعدون والمستحقون للمعاشات، حيث حققت أقصى نسبة قانونية وهي 15% من إجمالي ما يتقاضاه المستفيدون من المعاشات، وذلك بموجب المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي ينص على ألا تتخطى نسبة المعاشات نحو 15%، وترتبط النسبة المقررة سنويًا بمعدلات التضخم، ونظرًا للارتفاع القياسي الذي تشهده الأسواق والموجة التضخمية الحادة، فقد حرصت القيادة السياسية على أقرار أعلى زيادة.
زيادة مخصصات صناديق المعاشات
وتبدأ الحكومة في زيادة مخصصات صناديق المعاشات، بداية من شهر يوليو المقبل، مع بداية العام المالي الجديد، حيث تبلغ المخصصات نحو 202 مليار جنيه، قيمة مساهمات صناديق المعاشات، بزيادة تقدر بـ 6% وذلك تفعيلا لنصوص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي جدول المديونات التي على وزارة المالية لصالح صندوق المعاشات ليتم سدادها على مدار نصف قرن.
ويأتي ذلك بهدف ضمان توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكافة الالتزامات على الدولة لصالحهم، كما أن الدولة تعهدت بذلك ونفت في بيانات رسمية أي قرار صادر بخصوص تأخير أو الإخلال بالوفاء بالالتزامات التي عليها لأصحاب المعاشات.
الضوابط القانونية المتعلقة بـ زيادة المعاشات
ومع بداية الموازنة الجديدة، يتساءل أصحاب المعاشات عن الموعد الجديد لـ زيادة المعاشات، وفي هذا الصدد، وضع القانون مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية زيادة المعاشات بشكل سنوي، وذلك وفقًا لنص المادة 35 من القانون، والتي جاءت كالتالي:
- تزاد المعاشات في المستحقة في 30 يونيو من كل عام
- نسبة الزيادة ترتبط بمعدل التضخم
- يشترط ألا تتخطى 15%
- لا تزيد عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الشهري
- يتحمل صندوق المعاشات نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به
- تتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة
- تعتبر الزيادة جزءً من المعاش عند حساب الزيادة التالية
