إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

ما أشبه الليلة بالبارحة. في مارس من عام 2016، كتب كاتب هذه السطور مقالا بعنوان، أزمة "الأونروا" مالية أم سياسة؟. جاء فيه: حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من أن العد التنازلي لأزمة إنسانية طاحنة سيشهدها قطاع غزة، قد بدأ فعلا، في ظل إغلاق معبر كارني، وقال جون جنج مدير عمليات "الأونروا" في غزة،" إن الإغلاق الإسرائيلي للمعبر والمتواصل منذ أكثر من أسبوع غير محتمل ". مشيرا إلي أن مخازن الوكالة الدولية ستغلق مرة أخري في وجه أكثر من 765 ألف لاجئ فلسطيني. مضيفا أن استمرار الأوضاع الحالية، ستعني مزيدا من اللاجئين الفلسطينيين، الذين سينضمون إلي خطر الفقر وزيادة الاعتماد علي الوكالة الدولية لمساعدتهم، مؤكدا في الوقت نفسه، أن "الأونروا" لا تملك من الإمكانيات المالية لمواجهة الاحتياجات اليومية للاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي أجبر الوكالة الدولية إلي تعليق عملية توزيع المواد الغذائية في غزة، بعد نفاذ الاحتياطي لديها، جراء استمرار الأزمة الحالية، وصعوبة إدخال المواد الضرورية للقطاع. وأكدت مرارا وتكرارا، من خلال المقال.  أن "الأونروا" تلعب دورا سياسيا أكثر منه إغاثي. هذا الرأي شائع أيضا بين اللاجئين الفلسطينيين عموما، وازداد وضوحا خلال الأحداث الأخيرة في غزة.
واليوم، تقرر الولايات المتحدة، ودول غربية حليفة لها، بدون سابق إنذار، وقف تمويل وكالة "الأونروا"، مؤقتا. ما وصفه كثير من المراقبين، بــ "القتل الناعم". فإسرائيل تقتل بالسلاح والحصار، وواشنطن وحلفاؤها يقتلون بقطع التمويل عن شرايين الحياة للفلسطينيين مع ضيقها وعسرها، علي الرغم من الانتقادات الكثيرة لأداء الوكالة الدولية. الذريعة هي مزاعم إسرائيلية، حول مشاركة 12 من موظفي الوكالة، في عملية السابع من أكتوبر الماضي. وبمعزل عن صحة هذه المزاعم، هو عقاب جماعي، وفق أكثر من مسئول سابق في الوكالة. إذ كيف تحاسب الوكالة، وملايين المدنيين المستفيدين من خدماتها، لأن عددا من الموظفين خالفوا معايير العمل فيها. وعلي فرض صحة هذا الادعاء، فلماذا لم يعاقب العالم إسرائيل، عندما دعا نواب في الكنيست ووزراء في الحكومة الإسرائيلية، إلي إبادة غزة بالسلاح النووي؟.
الفلسطينيون، بمختلف أطيافهم السياسية، أدانوا قرار واشنطن، وقف التمويل. وثمة في العالم، من دعا إلي محاسبة الموظفين الذين تثبت عليهم مزاعم المشاركة في أحداث السابع من أكتوبر الماضي. من دون معاقبة الوكالة. ولكن يبدو أن العالم، أكتفي بالإدانة الرخوة الرمادية، عندما ارتكب الاحتلال مجازر في مقار "الأونروا"، التي لجأ إليها الفلسطينيون. وفي سياق النفاق نفسه، يدرك من أوقف تمويل الوكالة الدولية، أن الحملات لتقويضها مستمرة منذ عقود. ولعلهم رأوا في المعانة الفلسطينية الهائلة فرصة للمزيد، عبر دق مسمار جديد في النعش الذي ينتظرونه، لكل من يساعد الفلسطينيون في منع إبادتهم. ولعل السؤال الذي يتبادر إلي الذهن الآن. وبدون مواربة، هل تريد واشنطن إنهاء عمل الوكالة الدولية في الأراضي المحتلة فعلا؟ وما تداعيات وقف التمويل، الذي أقره عدد من الدول في حق الوكالة الدولية؟.