EN 
تسعى الحكومة لتقديم كافة التسهيلات والمبادرات للمواطنين والتي من بينها مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، المخصصة لأبناء مصر بالخارج.
مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
من جانبه، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الخميس، 29 أبريل الجاري، هو آخر موعد للاستفادة من مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"، وذلك من خلال تسجيل الطلبات إلكترونيًا وسداد قيمة الوديعة المقررة وفقًا لأحكام القانون. ويوضح أن هذه المهلة هي الفترة الأخيرة للاستفادة من المبادرة، ولن يتم تمديدها مرة أخرى بصفة نهائية.
أفاد الوزير في بيان صادر يوم الخميس أن معدلات الإفراج النهائي عن السيارات المستوردة للمصريين بالخارج تتزايد، حيث بلغ عدد السيارات التي تم تسليمها للمستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون 27 ألفًا. وأشار إلى أنه تم تحويل أكثر من 750 مليون دولار من المصريين المقيمين بالخارج والمستفيدين من المبادرة.
وأكد الوزير أنه مع اقتراب نهاية مبادرة تسهيل استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية حتى الآن.
وأضاف أنهم يعملون على تسريع الإجراءات بقدر الإمكان، خاصة أن هذه الموافقات صالحة لمدة 5 سنوات، مما يتيح للمستفيدين اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت.
وأوضح الوزير أن قيمة الوديعة، التي تمثل قيمة الضريبة الجمركية المخفضة المقررة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج ضمن هذه المبادرة، سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية. وأشار إلى أن المالك الأول للسيارة له الحق في استيراد السيارة دون الالتزام بسنة الصنع، بينما يجب على المستورد الثاني ألا يتجاوز عمر السيارة 3 سنوات في وقت الإفراج الجمركي.
وأشار الوزير إلى أن التسهيلات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تشمل أيضًا استيراد السيارات من المناطق الحرة داخل مصر، وتُخضع لنفس الإجراءات المعتادة لاستيراد السيارات من الخارج. كما أوضح أن المنصة الإلكترونية توفر إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كمكان وارد، حيث يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة إلى حساب البائع في الخارج بالعملة الأجنبية. وأوضح أنه يتم سداد ودائع المصريين المقيمين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات في المواعيد المحددة بسعر الصرف الحالي في وقت استحقاقها، كونها التزامًا على الخزانة العامة.
ومن جانب آخر، قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن 490 ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا حتى الآن للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، لافتًا إلى أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية لسرعة إنهاء إجراءات الإفراج حيث توجد لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما في ذلك أيام الإجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن هناك خطًا ساخنًا دوليًا رقم «15460» للرد الفورى على أي استفسارات من رواد هذه المبادرة، فضلًا على وجود لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما في ذلك أيام الإجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.
وذكر بيان لوزارة المالية أن هناك مجموعة عمل بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة المالية تتولى، بالتنسيق مع المختصين بمصلحة الجمارك، تذليل أي عقبات وتيسير إجراءات استفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة، لافتًا إلى أنه يتم تلقى أسئلة المستفيدين من المواطنين المقيمين بالخارج من خلال رقم موبايل وواتس آب: 01142335222، ويتم أيضًا التعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ومن جانبه، قال خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، اللواء حسين مصطفى، إن المبادرة فكرة جيدة وفرصة للمقيمين بالخارج لشراء سيارة مستوردة بضوابط وإجراءات ميسرة وتحقيق حلم الحصول على سيارة وشحنها إلى مصر فضلا عن تحصيل عملة صعبة وسيولة دولارية ترفع الاحتياطي النقدي الاجنبي في البنك المركزي وتزيد من قدرة الدولة علي استيراد وتوفير السلع المستوردة وسداد الالتزامات.
وأضاف مصطفى في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هدف المبادرة توفير عدد من المحفزات للمصريين بالخارج، إذ يتيح القانون الجديد منح تيسيرات استيراد سيارات للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات، في إطار الاستجابة للكثير من مطالب المصريين بالخارج والذي لم يتمكّنوا من الاستفادة من المبادرة السابقة.
