د. جمال القليوبي يكتب : الغاز الطبيعي مصادر جديدة للدخل القومى

ركزت القيادة السياسية المصرية جاهدة على الخطط الزمنية، التى تستطع مصر من خلالها سد أى عجز أو احتياجات مستقبلية من الغاز الطبيعي، ولا يخفى على الاقتصاديين والسياسين فى العالم أن ما حدث فى مصر بالفعل، ابتداء من مارس ٢٠١٥ حتى نهاية ٢٠١٧، هو تحديدى افعال وتصميم نجحت فيه القيادة العامة من تنفيذ مشروعات تجارية اقتصادية عالمية للغاز الطبيعي على الاراضي المصرية، وسط ظروف سياسية واقتصادية عالمية غير مسبوقة، اما من التعنتات الغربية فى دعم الاستثمارات الأجنبية تارة، وتارة اخرى من الاٍرهاب المدرج والمخطط له من قدرات استخباراتية دولية تسعى الى نوع تدمير دول شرق أوسطية، وتارة اخرى كساد الاقتصاد العالمية.

والأصعب فى كل تلك الظروف عدم قدرة الشركات العالمية على توفير السيولة اللازمة لخطط البحث والاستكشاف، نظرا لانخفاض أسعار النفط والغاز منذ عام ٢٠١٤ أدى الى انكماش خطط شركات البترول العالمية الى اقل من ٦٠٪ من الأنشطة، وبالإضافة الى تكسير عظام دول نفطية ودوّل غير نفطية تستورد المواد البترولية.

ووسط كل تلك الظروف أجادت القيادة السياسية من يحتاجه المواطن المصرى والسبيل الى المعادلة الاقتصادية المصرية التى تحقق عدم إحراج مصر اقتصاديا تحت أي ظروف، واختارت القيادة العامة تطبيق الفكر الاقتصادى بآليات الأزمات لتواجه الخطط من قبل الغرب والدول التابعة له والتى ليس لها سبيل غير زعزعة الثقة فى القرارات الاقتصادية فى مصر وتهييج الرأي العام من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والبرامج الاعلامية المحلية المسمومة.

ولكن القيادة السياسية تحملت كل هذا العبء بمفردها وملايين المشككين فى المسار الاقتصادى المصرى وكانت أهم معضلاته، هو تحقيق اكتفاء مصر من الغاز الطبيعي الذي أحرج الشارع والأمان فى مصر، وبدأت خطة القيادة العامة فى أكثر من عشرة مسارات، الأولى البدء فى دفع مستحقات الشريك الأجنبي، والثانية مقابلة الروساء التنفيذيين للشركات العالمية لمعرفة خططهم المستقبلية، للبحث والتنمية فى قطع الامتيازات المصرية، والثالثة ترسيم الحدود البحرية فى منطقة الحرب فى شمال شرق البحر المتوسط، والرابعة تأمين إمدادات مصر من الغاز الطبيعي من خارج البلاد بعقود طويله الأجل، وشروط دفع ميسرة الى أكثر من ٨ سنوات، والخامسة تكنولوجيا الاسلحة البحرية فى المياه الاقتصادية.

 والسادسةً السماح لقطاع البترول المصرى بالتركيز على الاستثمارات العملاقة والسابعة فتح الباب للاستثمارات الأوربية والرسمية للمشاركة فى مشروعات البحر المتوسط للوصول لحماية سياسية اقتصادية من هذه الدول والثامنه تعديل تسعيرة الغاز للشريك الأجنبي، والتاسعة افتتاح مشروعات البتروكيماويات الحديثة أبنية أساسية من القيمة المُضافة للغاز وتمثل سلع شراء متبادلة مع الشركاء الأجانب والعاشرة تشغيل الشركات الوطنية فى تصنيع وإنتاج أرصفة بحرية بنِسَب تصل الى ١٠٠٪.

 وبكل هذه العوامل المدروسة والتى لم تتأخر القيادة السياسية عن متابعتها يوما بيوم وتذليل كل العقبات التى تعيق الجدول الزمنى، وصل النجاح فى اربع مشروعات قومية قوية وذات مردود اقتصادي يصل الى أكثر من ١٠ سنوات، فدخل مشروع نورس العملاق بشراكة إيطالية وبحجم انتاج يصل الى مليار قدم مكعب غاز يومى بداية من نهاية سبتمبر ٢٠١٥، ثم دخول المرحلة الأولى من حقل شمال الاسكندرية غرب الدلتا فى الربع الاول من ٢٠١٧ بشراكة بريطانية وحجم إنتاج يصل الى ٧٠٠ مليون قدم مكعب، ثم المرحلة الاولى من حقل أتول بشراكه بريطانية وحجم إنتاج حوالى ٣٠٠ مليون قدم مكعب، ثم اختتم ٢٠١٧ بافتتاح المرحلة الاولى من حقل ظهر بشراكة إيطالية روسية بريطانية وحجم إنتاج لبداية التشغيل ٣٥٠ مليون قدم مكعب يومى لتكون مصر على حافة الاقتراب من الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز الطبيعي بحجم انتاج يصل الى ٤٥٪ من القدرات المكتشفة والمنتجة فى اكثر من ثلاثين سنة.

ومن هنا نجد أن حجم العمل والتحديات من صانع القرار تقتضينا طرح السؤال: ماذا بعد الاكتفاء من الغاز الطبيعي والطروحات الزمنية له خلال الربع الاول من ٢٠١٨؟.. فالتبعات كثيرة والتحديات أصعب حتى نجيب على هذا السؤال، مع الأخذ فى الاعتبار اننا لن نكون كما كنّا قبل عام ٢٠١١ دولة تصدر وتبيع ما لديها من خام الغاز الطبيعي دون أدنى استفادة.. ولذا طرحت القيادة السياسية استمرارية خطط التحدى لتحقيق أعلى استفادة من الغاز الطبيعي وهى على النحو الآتى:

- زيادة انتاج وتصنيع البوتاجاز من الغاز الطبيعي ووقف استيراد أكثر من ٢,٤ مليون طن تستورد من خارج البلاد

- الاستمرار فى توصيل الغاز الطبيعي الى المنازل فى المدن والقرى حتى يتم وقف استيراد البوتاجاز من الخارج وتغطية كافة المدن والقرى لأكثر من ١٨ مليون مسكّن (خطة مستهدفة)

-اكتفاء مصر من الأسمدة الزراعية بالتركيز على زيادة مصانع الدوله بنظام استثماري -مشترك للوصول الى حجم إنتاج حكومى استثماري حوالى ١٦ مليون طن وزيادة المعروض للتصدير (تصل تجارة الاسمدة فى العالم الى اكثر من ٦٤٠ مليون طن)

- التركيز على زيادة القدرة التصنيعية للغاز المسال للمصنعين الحاليين وزيادة المستهدف (تصل حجم تجارة الغاز المسال عالميا حوالى ٣٢٠ مليون طن وحجم أموال ١٣٠٠ مليار دولار)

- زيادة القدرة التشغيلية لمصانع البتروكيماويات الحالية وخطط تطوير وتوسعات للمصانع الحاليّة، واستحداث لصناعات حديثة البيوتادين والبولي البيوتادين والإثيلين والبولى إيثيلين والصناعات ذات القيمة المُضافة الملحقة بتلك المواد التى تبلغ تجارة المواد المخلقة منها حوالى ١٦٠٠ مليار دولار

-الربط العربى الأوروبي للخطوط الأرضيّة، والتى يمكن دمج كلا من المغرب والجزاير وتونس ومصر والأردن والسعودية والإمارات والكويت والبحرين بالربط المصرى القبرصي اليونانى الأوروبي

أن ما يحدث الآن على الأرض المصرية من تخطيط قيادتها، شاهدا على الطفرة الاقتصادية الذى تصنعه الأيدى والعقول المصرية ليلا ونهارا من مشروعات وكيانات اقتصادية عملاقة.