EN 
بالأمس كانت الدعوة الأولى لانعقاد الجمعية العمومية لنقابتنا العريقة –الصحفيين– والتى كان من المقرر لها، أن تعقد اجتماعًا لمناقشة الميزانية السنوية، وانتخاب نقيب، و6 زملاء جُدد لعضوية مجلس النقابة.
غير أنها -وكعادة السنين- لم تكتمل، لعدم بلوغ النصاب القانونى للحضور، وهو 50%+1، أى 4630 من أعضاء الجمعية العمومية، وحضور 716 فقط، وعليه أعلن الزميل جمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، دعوة ثانية للانعقاد 15 مارس الجارى، على أن يكتمل النصاب القانونى بنسبة 25%+1 أى 2315 زميلاً من أعضاء الجمعية العمومية.
وبالنظر فى الأسباب الحقيقية، لعدم الاكتمال، نجد أن بعضها يعود إلى أعضاء الجمعية العمومية، الذين اعتادوا عدم الحضور، ظنًا من جانبهم بأنه لا يحضر أحد من الدعوة الأولى، وهو الظن الذى تحوّل إلى عُرف، بعد أن انتقل إلى كثير من أعضاء الجمعية العمومية.
من الأسباب أيضًا، انتقاد البعض لقانون النقابة، رقم 76 لسنة 1970، الذى حدّد يوم الجمعة الأولى من شهر مارس، لانعقاد الجمعية العمومية العادية، وهو اليوم الذى يدعى كثير من الزملاء، أنه السبب وراء عدم الاستجابة لدعوة الحضور الأولى، مُبررين ذلك بأنه يوم إجازة رسمية، والغالبية تفضل الراحة فيه، خاصة أولئك الذين يقطنون فى أماكن بعيدة خارج القاهرة، وفى الأقاليم.
وكانت فلسفة القانون وقت وضعه، أن يوم الجمعة هو يوم إجازة يستطيع الصحفيون فيه الإدلاء بأصواتهم، دون التأثير على عمل المؤسسات التى ينتمون إليها، فى وقت كان فيه عدد الجمعية العمومية لا يتجاوز المئات.
وعندى، أن يوم الجمعة بريء مما يدّعون، لأنه لا يُشكّل أزمة على الإطلاق، سواء للذين يعملون بالمؤسسات الصحفية فى ذلك اليوم، فهم يستطيعون المشاركة ومن ثم التصويت فى أوقات متفرقة، كما أنه يوم هادئ لأصحاب الإجازات للمشاركة فيه، وهو ما يحدث بالفعل فى الدعوة الثانية، ويكتمل النصاب القانونى فيها، ولكن بأعداد تمثل ربع الجمعية.
الجمعة -إذن- بريء مما يدّعون، لتبقى أسباب أخرى لعدم اكتمال النصاب القانونى، للجمعية العمومية من الدعوة الأولى، يمكن أن نشير إليها -ومن وجهة نظرنا- أنها جزء من إدارة العملية الانتخابية، تتحكّم فيه المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، والتى تمتلك «كتل تصويتية» مضمونة، يتم توجيهها لمرشحيها، الذين غالبًا ما تكون لهم الأفضلية فى الاختيار، لأسباب كثيرة، لا يتسع المجال هنا لسردها، وعليه تسعى تلك المؤسسات، التى يكون الانتخاب فيها، مُوجهًا، إلى خوض الانتخابات فى ظل الأعداد الصغيرة، وهى نسبة الربع، التى تتطلبها الدعوة الثانية، ومن ثم تمثل الكتلة التصويتية، أوزانًا نسبية ترجيحية فى الانتخابات، عكس خوضها فى الدعوة الأولى، التى تكون فيها الأعداد كبيرة.
لعل هذا الطرح يوضح أسباب توجيه بعض المؤسسات، صحفييها، إما للمشاركة، أو عدم المشاركة فى الدعوة الأولى، والتاريخ يؤكد صحة وجهة نظرنا، حيث -وكما سبقت الإشارة- اكتمل النصاب القانونى، حينما دعا الراحل إبراهيم نافع، مؤسسة الأهرام الكبرى، للمشاركة من الدعوة الأولى، نظرًا لجَمْعِةِ بين الموقعين، كنقيب، وكرئيس لمجلس الإدارة، وعليه حذت المؤسسات الأخرى حذو الأهرام، ليكتمل النصاب القانونى من الدعوة الأولى، هذا بالنسبة للعصر الحديث، أما فى التاريخ القديم فكانت الاستجابة دائمًا من الدعوة الأولى.
صحيح أن وقتها كانت هناك قضية يلتف حولها الصحفيون، وهى -كما قلنا آنفًا- القانون 93 ، غير أن الوقت الحالى، الذى تتعرض فيه المهنة لتحديات خطيرة، يأتى فى مقدمتها التشريعات، والأداء المهنى، الذى يتناسب مع طبيعة الظروف التى تمر بها الدولة، مما يتطلب أن يكون هناك حرص من الجمعية العمومية، لأعرق نقابة، على الاجتماع الصحيح، واختيار نقيب ومجلس، يقود دفة العمل النقابى، إلى بر السلام المهنى، والأمان الوطنى.
