EN 
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها، أمس الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
الدولة تدعم المواطن
ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، ووفقا لمشروع القانون فإنه حال أقراره بصفة نهائية ونشره في الجريدة الرسمية، سيعمل به من أول نوفمبر 2022.
واوصت اللجنة خلال اجتماعها أمس الاحد، الحكومة بموافاتها بالقرارات اللازمة والتي ستصدر من الوزراء المعنين بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون في موعد اقصاه 10 نوفمبر المقبل، خاصة ما يخص شركات قطاع الأعمال العام.
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ حزمة من القرارات الأربعاء الماضي، تضمنت رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه، رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى ثلاثة آلاف جنيه، وإقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه.
كما قرر توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل، واستمرار العمل بالأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو 2023.
وأشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن تكلفة الحزمة الاجتماعية بلغت 67 مليار جنيه.
زيادة المعاشات ورفع الحد الادني
وفي هذا الصدد، قال خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن القوى العاملة هي جزء من الكل وهو المجلس القومي للأجور، فالرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الصناعات خاطب رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي لزيادة أجور القطاع الخاص.
وأوضح عيش ـ في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن رئيس اتحاد الصناعات أقر وتعهد بأنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور باسم كل العاملين في القطاع الخاص وسيتم منح العلاوة الاستثنائية 300 جنيه في هذا القطاع، لأن الذي يمثل هذا القطاع هو اتحاد الصناعات، وبتالي لينفذ هذا الكلام بصورة قانونية أو بصورة إدارية يجب على المجلس القومي الانعقاد بشكل طارئ ليتم إقرار العلاوة الاستثنائية في القطاع الخاص بجانب تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وتابع: قرارات الرئيس السيسي هي تعبر عن إحساسه بنبض الشارع المصري، وعندما جاءت إليه الفرصة بأنه يرفع مستوى الدخل بالنسبة للشعب لم يتوانى وأصدرت الدولة حزم الحماية الاجتماعية، وكلفت خزانة الدولة أكثر من 67 مليار جنيه في صورة منح استثنائية لكافة العاملين سواء القطاع العام او الخاص.
وأكد عيش أن هذه الحزمة تمثل القطاع العام والجهاز الإداري للدولة سواء الحكومة أو الوزارات أو المديريات أو شركات قطاع الأعمال العام وما إلى ذلك لمواجهة زيادة الأسعار وآثار التضخم، بالإضافة الي 300 جنيه رفع المعاش ورفع الحد الأدنى من 2700 إلى 3000 جنيه.
وأوضح أن القرارات التي تم اتخاذها من الرئيس تؤكد أن القيادة السياسية قريبة للغاية من المواطن المصري وتشعر بمشاكله وتضعه على جدول أولوياتها، قناعة منها أن هذا المواطن يعد السند الرئيسي للدولة وأمنها واستقرارها.
والجدير بالذكر، أن الاهتمام بالمواطن المصري محور ارتكاز في تحركات ومشروعات الرئيس السيسي، وهو ظهر بقوة في مشروعات تطوير العشوائيات، وقرى الريف، ورفع الضغط عن المواطن المصري وهذا عن طريق زيادة الأجور والمعاشات أكثر من مرة في نفس العام، بجانب نزوله بنفسه للشارع المصري والتعرف على حقيقة ما يجرى.
أن الرئيس السيسي يمتلك رؤية جادة وحرص على إحداث تغييرات ملموسة فى حياة المواطن.
