EN 
اتجهت بعض المقترحات إلى فكرة الاستفادة من الدروس الخصوصية، لتمويل وتطوير المنظومة التعليمية بدلا من المحاولات التي يمكن وصفها بغير المجدية أحيانا للقضاء على الدروس الخصوصية، والتي باتت جزءًا رئيسيا في العملية التعلمية، يعتمد عليه الطلاب ويركز عليه أولياء الأمور بشكل أكبر من المدرسة.
وكان مقترح فرض الضريبة على الدروس الخصوصية، واحدا من أبرز المقترحات التي طرحت مؤخرًا، وذلك رغبة في الاستفادة من الموارد التي يتحصل عليها الذين يقومون على الدروس الخصوصية في تطوير المنظومة التعليمية ومعالجة العجز الذي تشهده المدارس في الفصول، لحل مشكلة أخرى وهي التكدس.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن السنة الواحدة تحتاج إلى 60 ألف فصل، وذلك بعد القضاء على أزمة عجز الفصول، وهذا يتطلب تكلفة كبيرة للغاية، وهو ما يحتاج إلى موارد خاصة لتغطية هذا العجز في الفصول الدراسية.
ضريبة على الدروس الخصوصية
وجاء مقترح فرض ضريبة على الدروس الخصوصية، من النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، والذي ناقش المجلس مقترحه بالأمس، في حضور وزير التعليم.
وتضمن مقترح النائب نبيل دعبس تحصيل ضريبة الدخل من مدرسي الدروس الخصوصية، والتي تبدأ من 2.5% وتصل إلى 25%، بحسب الدخل الذي يحصل عليه كل مدرس، إضافة الـ 10% لوزارة التربية والتعليم للإنفاق على إصلاح المدارس الحكومية وإعطاء مكافآت للمدرسين، و وضع نظام في كل مدرسة حكومية.
نظام مدرسي جديد
ويتشكل النظام المدرسي الذي اقترحه النائب نبيل دعبس، من عضو مجلس إدارة من رجال الأعمال التابع للمنطقة، فضلا عن عمل مجموعات تقوية فى جميع المواد الأساسية أو ساعات مكتبية إضافية المواد المراجعة المقررات الدراسية على أساس 100 جنيه لكل مادة في الفصل الدراسي.
4000 جنيه عوائد للمدرس
وقال النائب إنه مع الأخذ في الاعتبار بأن عدد الطلبة في الفصل الواحد في المدرسة الحكومية يتعدى 40 طالبا، مشيرًا إلى أنه وفقا لهذا العدد سيصبح عائد المادة الواحدة 4000 جنيه مصري تدفع لمدرس.
وفيما يلي، نرصد أبرز بنود المقترح الذي تقدم به النائب نبيل دعبس، فيما يخص تطوير المنظومة التعليمية، والذي جاء كالتالي:
- يتضمن المقترح الجديد بشأن تطوير التعليم يتضمن 3 فترات دراسية وكل شهر امتحان.
- يستهدف المقترح إضافة الأنشطة الثقافية من روايات وموسيقى فى المواد الدراسية الجديدة.
- المقترح يتضمن 3 مواد أساسية بكل فصل دراسى، وسيعمل على كتاباتها أساتذة الجامعات.
- ينص المقترح على إقرار 3 مواد دراسية بكل فصل دراسى يتم تطبيقه فى أوروبا وجامعات أمريكا منذ فترات بعيدة.
- يستهدف تمييز الفصول الدراسية ما بين "a-b-c"، بحيث لا يتواجد الطالب المتميز مع غير المتميز.
- تمويل المقترح سيكون من خلال مجموعات التقوية وفرض 100 جنيه على كل مادة فى الفصل الدراسي.
- التمويل يتضمن شركات الإعلانات على أسوار المدارس نظير أجر، وأيضا مساهمات رجال الأعمال.
وكان وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، كشف عن مشروع قانون لإصدار رخصة مزاولة مهنة للمعلمين، مشيرًا إلى أن هذا سيكون له تأثير في مواجهة الدروس الخصوصية ودخلاء المهنة.
