EN 
تستهلك مصر من القمح سنويا بحوالي 20 مليون طن، وتنتج منهم مصر ما يقرب من 10 ملايين طن سنويا من المساحات المنزرعة بالقمح في المحافظات، ويصل حجم الاستيراد إلى 11 مليون طن قمح.
وحققت الدولة إنجاز كبير في زيادة إنتاجية القمح، حيث تبذل جهودا كبيرة لدعم محصول القمح للموسم 2023، حتى أصبح هناك مساحات واسعة مصر، لا سيما أن له أهمية كبرى إذ تعتبر مصر من الدول المستهلكة للقمح بكثرة.
خطط تنموية لزيادة إنتاجية القمح
ووضعت مصر استراتيجيات وخطط تنموية من أجل زيادة محصول القمح والأراضي المنزرعة به، وتحاول من خلال تلك الخطط الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من القمح إذ أصبحت تحتل مراتب مرتفعة على المستوى العربي والإقليمي في إنتاج القمح.
وفي هذا الصدد، كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، عن استمرار عمل جهاز الحجر الزراعي خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، موضحاً أن موانئ السخنة وسفاجا ومطار القاهرة استقبلت شحنات قمح وذرة وفول صويا.
وقال العطار، في تصريحات له، اليوم الإثنين، إن التركيز خلال الفترة الماضية كان الأولوية فيه على مراكب الأعلاف؛ حيث بلغ إجمالي الواردات 10 ملايين طن خلال الفترة من 1 يناير حتى 24 يونيو 2023، مشيراً إلى أن القمح جاء في المركز الأول .
وأوضح رئيس الحجر الزراعي أن إجمالي واردات القمح بلغ 5 ملايين و176 ألفًا و225 طنًّا، وجاء في المركز الثاني الذرة الصفراء بـ3 ملايين و259 ألفًا و126 طنًّا، والأخير جاء الفول الصويا بـ988 ألفًا و553 طنًّا.
أحد شرايين الاقتصاد المصري
وأشار العطار إلى أن العمل على مدار الساعة بجانب فحص المواد الأساسية، موضحًا أن خدمة المصدرين والمستوردين لا يمكن تعطيلها؛ لأنها أحد شرايين الاقتصاد المصري.
وكانت الواردات المصرية من القمح سجلت فى بداية العام الجارى 2023 ارتفاعا ملحوظا بنسبة 9.4% لتسجل نحو 404.8 مليون دولار فى شهر يناير الماضى، مقابل 366.5 مليون دولار فى شهر يناير عام 2022، بزيادة بلغت 38.3 مليون دولار.
ومن جانبها، خصصت وزارة المالية 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلى من المزارعين في موسم هذا العام، اعتبارًا من أول إبريل الجاري حتى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، تكلفة إضافية لزيادة سعر الإردب بنسبة 74%.
وقال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في بيان صحفي للوزارة، إن تخصيص المبلغ هدفه دعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، على نحو يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإرساء دعائم الأمن الغذائي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، خاصة في ظل ما يعانيه العالم من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، ما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار الغذاء وغيره من السلع والخدمات.
3 مليارات دولار لاستيراد القمح
وأضاف معيط، أن وزارة المالية تتابع، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، موقف التوريد اليومي للقمح المحلي، انطلاقًا من حرصها على سرعة صرف مستحقات المزارعين المُورِّدين بالزيادة الجديدة لقيمة إردب القمح المحلي من 865 جنيهًا إلى 1500 جنيه، تشمل حافز التوريد والنقل؛ على نحو يُحقق عائدًا اقتصاديًّا لهم، ويشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، من خلال إتاحة الدفعات المُقدمة لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري، تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن في مواجهة تأثير التحديات الدولية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى للحفاظ على استدامة "المخزون الاستراتيجي" للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا، خاصة في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي، على نحو يساعد في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وترغب الحكومة المصرية في تقليل فاتورة استيراد القمح، التي تكلف الموازنة العامة للدولة ما يقرب من 3 مليارات دولار سنويّا، حيث وعدلت وزارة المالية أسعار القمح لموازنة العام المالي الحالي 2022 /2023 إلى 424 دولارًا للطن، مقابل 330 دولارًا وقت إعداد الموازنة، ما يرفع من قيمة فاتورة الاستيراد.
الأزمات تولد نتائج عظيمة بالدولة
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة تقوم بجهود كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.
وأوضح كمال، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأزمات المتلاحقة التي حدثت في العالم بدءا من أزمة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية ستؤدي إلى تعديلات في الفكر الاقتصادي والأهمية الزراعية على مستوى العالم، والحكومة المصرية تبذل جهود حثيثة في هذا السياق منذ عام 2014.
وأكد أن ملف الأمن الغذائي في أولويات الدولة المصرية، لافتا إلى ما تقوم به الدولة من جهود نتيجة الأزمات التي مر بها العالم، وتمكنت مصر من رفع المخزون الاستراتيجي لها لزيادة اطمئنان المواطنين.
وتستورد مصر نحو 7.4 مليون طن من القمح خلال الفترة من يوليو 2022 إلى فبراير 2023 بانخفاض بلغ 16.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو رقم أقل بنسبة 18.8 في المئة من متوسط الشراء في السنوات الخمس الماضية.
وفي نفس السياق، انخفضت أسعار القمح خلال الشهر يونيو الماضي لتسجل 235.44 دولار للطن في مقابل 254.17 دولار للطن خلال شهر ابريل الماضي، كما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 45.5%.
وأكد تقرير غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن تراجعت أسعار الذرة الصفراء خلال مايو الماضي لتسجل نحو 239.73 دولار للطن عن سعره خلال ابريل الماضي والذي بلغ 257.6 دولار ، وكذلك على أساس سنوي بنسبة 22.7%.
وكشف التقرير عن انخفاض أسعار بعض السلع خلال شهر مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2022، وهي " القمح، الذرة الصفراء، زيت الصويا، زيت النخيل، البن".
و نرصد خطوات زيادة إنتاجية محصول القمح باعتباره أهم المحاصيل الاستراتيجية وفقًا لوزارعة الزراعة التي جاءت كالتالي:
- تحديد سعر مجزى وعادل للمزارع قبل زراعة القمح.
- توفير الأسمدة الأزوتية المدعمة كأحد مستلزمات الإنتاج الزراعي الرئيسية.
- زيادة الحقول الإرشادية.
- التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة لتحقيق اكبر تغطية للمساحات المستهدفة.
- توفير الماكينات الحديثة للزراعة على مصاطب.
- توفير الخدمات الإرشادية والاستشارية للمزارعين والمستثمرين في مجال انتاج القمح.
- زيادة القدرات التخزينية للقمح عن طريق زيادة عدد و سعة الصوامع بأنواعها.
- زيادة عدد منافذ استلام القمح.
- تسهيل الإجراءات والوقت اللازم لاستلام القمح وفى أماكن قريبة.
- دعم دور البنك الزراعي المصري في تقديم تمويل للمزارع.
- توفير الأعلاف الحيوانية بسعر أقل من سعر القمح حتى لا يتم إهدار القمح واستخدامه كأعلاف حيوانية.
- زيادة الإنتاجية الفدانية و تقليل الفاقد من خلال الأصناف الحديثة العالية الإنتاجية.
