EN 
تعمل الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار، وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية، إلى جانب تنفيذ خطتها في التخارج من شركات القطاع العام وفتح المجال أمام القطاع الخاصة لقيادة قاطرة التنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة نجحت في إنجاز والإعلان عما تم تنفيذه في الطروحات الحكومية، واستهداف 2 مليار دولار من طروحات الشركات في البورصة.
حوافز ضخمة للمستثمرين
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية، أن الدولة تركز دائما علي دعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة التجارية والمشروعات في الدولة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، واتخاذ خطوات مهمة لدعم القطاع الخاص، خاصة تعديل قانون الاستثمار وزيادة حوافز الاستثمارية، وإزالة قيود تأسيس الشركات والسماح لشركات الكيماويات بالاستثمار بنظام المناطق الحرة، كما يجوز لمجلس الوزراء منح حوافز للمشروعات ومنها إعفاء حق الانتفاع من قيمة الأرض لمدة 10 سنوات.
وأكد مدبولي، أن الدولة تخارجت من عدد من المشروعات بقيمة 1.9 مليار دولار حتي الآن، والفترة المقبلة سوف يتم الإعلان عن تخارج عدد من المشروعات الأخرى بقيمة بمليار دولار، موضحا أنه تم إنشاء وحدة للإشراف على برنامج الطروحات الحكومية بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة والصندوق السيادي، وتم التعاقد مع مؤسسة دولية لتكون استشاري ومسوق لعملية الطروحات.
وزف رئيس الوزراء خبرا سارا للمستثمرين، بأن الحكومة أعفت 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، حيث أطلقت الحكومة منذ عامين برنامج الإصلاح الهيكلي لافتا انه تم تنفيذ 35% من البرنامج في قطاعات الزراعة والاتصالات الصناعات التحويلية، وتم زيادة الصادرات السلعية العام الماضية حيث وصلت إلى 35 مليار، مؤكدا أن الحكومة أعلنت عن طرح 32 شركة في البورصة.
مفاجأة بشأن الطروحات
ومن جانبه قال أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن قصة الطروحات الحكومية كانت منتهية بشكل كبير، ولكن كان على رئيس الوزراء كما فعل أمس، أن يوضح ما حدث من لغط بأن الحكومة تبيع الشركات بأقل من ثمنها، موضحا: تم عقد اتفاق مع مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولي، بأن تروج للطروحات الحكومية، مضيفا: اليوم سيتم الإعلان رسميا عن 32 شركة سيتم طرحها، وهو ما يتيح قدرا أكبر للقطاع الخاص في المشاركة وتعزيز رأس مال الشركات وضخ فكر استثماري جديد بها، لوفكر مادي وتنافسي أكبر يساعدها على النجاح.
وأضاف أبو علي، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء أكد فيما يخص الاستثمار على التوسع في منح الرخصة الذهبية، وهذا إجراء هام جدا، وحافز تأخرت فيها الدولة، موضحا أنه يشجع الاستثمار ويجذب قدرا أكبر منه، كما أن فكرة منح إقامة 10 سنوات للمستثمر الأجنبي، حافز قوي جدا، ويشجع على الدخول والاستثمار بمصر، مشيرا إلى أن هناك مقترح آخر يمكن تطبيقه وهو منح الجنسية مقابل قدر معين من الاستثمارات.
وأوضح الباحث والمحلل الاقتصادي، أن الشركات الحكومية سوف تتعامل نفس معاملة الشركات الخاصة، في الضرائب والرسوم والتأمينات وغيرها، سيجعل هناك منافسة عادلة بين القطاع الخاص والحكومي، خاصة وأن بعض الشركات الحكومية كانت تحصل على قدر كبير جدا من الإعفاءات والتسهيلات، بالتزامن مع تحقيقها خسائر، وكان الأولى تشجيع القطاع الخاص الذي يعمل وينتج وهذا يحقق المنافسة العادلة بين طرفي الصناعة الاستثمارية.
منح إقامة 10 سنوات
كان الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن الدولة عدلت مشروع قرار نص القانون رقم (7) الخاص بالاستثمار، ليتم السماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وأن لم يحمل الجنسية المصرية، لمدة 10 سنوات، موضحا أن الدولة تقدمت أيضا بمشروع قانون يعمل على إلغاء المواد القانونية التي تمنح معادلة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة، التي تعمل في القطاعات الاقتصادية والاستثمار، وتم اعتماده من قبل مجلس النواب بصورة نهائية.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الثلاثاء، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادي، بحضور وزيري المالية والتخطيط والمسئولين عن وحدة الطروحات، أن الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن طروحات أخرى بقيمة مليار دولار، لافتًا إلى استهداف الدولة على ترشيد الدين الداخلي وزيادة الحصيلة الدولارية.
