زراعة القمح وأسعاره.. قرارات مصيرية من الحكومة للقضاء على مخاوف تراجع الإمدادات

حافظت أسعار القمح في السوق العالمية على مكاسبها في بداية تعاملات الأسبوع الجديد، بعد ارتفاعها خلال الشهر الماضي بأعلى معدل منذ خمسة شهور، نتيجة استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وحالات الجفاف التي تضرب مناطق زراعة القمح في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية مما يثير المخاوف من تراجع الإمدادات في السوق.

القمح يحافظ على مكاسبه

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه رغم زيادة الإنتاج في كل من روسيا وأوكرانيا وهما من أكبر الدول المنتجة للقمح في العالم، فإن المخاوف من اضطراب عمليات نقل الإنتاج إلى الأسواق العالمية بسبب الحرب مازالت تحد من إمكانية تراجع الأسعار.

وفي الوقت نفسه، فإن نقص كميات الأمطار في مناطق الزراعة بالجزء الجنوبي من الكرة الأرضية يعزز المخاوف بشأن الإمدادات.

وفي الشهر الماضي، خفض اتحاد مزارعي القمح في ولاية أستراليا الغربية توقعات الإنتاج بسبب الطقس الحار، وجرى تداول القمح بسعر 6.025 دولار للبوشل (27.2 كيلوجرام) بحلول الساعة الثانية و16 دقيقة ظهرا بتوقيت سنغافورة، بعد أن أنهى تعاملات يوم الجمعة عند أعلى مستوى له منذ سبتمبر الماضي، وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذرة بنسبة 0.7% وهو أول تراجع منذ 4 أيام، وتراجع سعر فول الصويا بنسبة 0.8% ليواصل التراجع.

ومحليا اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة مجموعة من الإجراءات للعمل على زيادة معدلات الإنتاج خاصة من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.

وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إنّ القمح يعد المحصول الاستراتيجي رقم 1 في ملف الأمن الغذائي، ولذلك ينال اهتماما كبيرًا من الدولة المصرية فيما يتعلق بالإنتاج والتوريد، مشيرا إلى أن مصر تنتج نحو 45% من الاستهلاك المحلي من القمح والبالغ 21 مليون طن في الوقت الحالي، ونستورد باقي احتياجاتنا.

وأضاف صيام- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تقوم الآن بشكل رئيسي بدعم المزارع من خلال إعلان أسعار ضمان مجزية، ويمكن زيادتها طبقًا لأسعار السوق العالمية. 

 زراعة 4 ملايين فدان قمح

وأشار صيام، إلى أن هذا العام سيتم تغطية 100% من المساحة من التقاوي المعتمدة التي ينتجها مركز البحوث الزراعية، حيث أننا منذ عامين كنا ننتج فقط 30% من التقاوي المعتمدة، والعام الماضي شهدنا إنتاج 70%.

وتابع: "من المستهدف خلال موسم الزراعة المقبل زراعة 4 ملايين فدان قمح بما يعزز الإنتاج المحلى ويقلص فاتورة الاستيراد من الخارج، مضيفا أن الدولة تسير على خطى ثابتة فى مجال التنمية الزراعية حيث تم الإعلان عن الاستعداد لزراعة 4 ملايين فدان خلال العام المقبل وتم إجراء جميع الاستعدادات لزراعة هذه المساحة التى ستكون إضافة حقيقية للقطاع الزراعى والرقعة الزراعية بما يعزز الإنتاج المحلى ويلبى احتياجات المواطنين من مختلف المنتجات والسلع الزراعية وذات الأصل الزراعي".

ونجحت مصر خلال الفترة السابقة في زيادة الرقعة الزراعية أفقيًا، من خلال استصلاح ما يزيد على 3.5 مليون فدان أراضٍ جديدة، كما نجحت فى زيادة معدلات الإنتاج رأسيًا من خلال برامج تحسين التقاوى وزيادة القدرات الإنتاجية لغالبية محاصيل الحبوب، وهو ما زاد من متوسط إنتاج فدان القمح إلى أكثر من 22 إردبًا، وخلال الاجتماع برئيس الوزراء مؤخرًا أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص القيادة السياسية على الاستمرار فى تنفيذ المشروعات القومية الزراعية لزيادة معدلات الإنتاج، وأنه سيتم خلال عام زراعة ما يزيد على 4 ملايين فدان تضاف إلى الرقعة الخضراء الموجودة حاليًا.

ماذا فعلت الدولة لتحقق الاكتفاء الذاتي من القمح؟

مصر تصدر القمح والحبوب.. كيف نجحت القاهرة في استضافة غذاء العالم؟

وتنتج مصر حوالى 10 ملايين طن قمح سنويًا بزراعة ما يزيد عن 3.5 مليون، ويُمثل هذا الإنتاج حوالى 50% من حجم الاستهلاك السوق المحلى للقمح سنويًا، وتسعى مصر من خلال زيادة المساحة المزروعة إلى 4 ملايين فدان إلى زيادة معدلات الإنتاج وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج، فى ظل المشاكل التى تعانيها سلاسل الإمداد العالمية بفعل الحرب الروسية الأوكرانية القائمة لأجل غير مسمى.

وفي نفس السياق، خطة التنمية الزراعية تسير على قدم وساق منذ سنوات، حيث تم تدشين العديد من المشروعات الزراعية القومية ومنها مشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية والـ 1.5 مليون فدان والبرنامج القومى لإنتاج البذور ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر وغيرها من المشروعات الزراعية التى عززت الإنتاج الزراعى محليًا وساهمت فى تحقيق استقرار السوق رغم الأزمات الغذائية التى يمر بها العالم أجمع.

خطط الدولة لتنمية الزراعة 

وخطط التنمية الزراعية التى تشهدها منطقة توشكى حاليًا تعد واحد من أهم الإنجازات فى القطاع الزراعي، حيث من المستهدف زراعة 4 ملايين فدان خلال مدة زمنية لا تزيد عن عام من الآن، وبالفعل تم الانتهاء من تنفيذ جزء كبير من محطات رفع المياه والترع وقنوات المياه وطلمبات الرفع وشبكة الكهرباء وتسوية الأرض حتى تكون جاهزة لموسم القمح المقبل، كما أن التنمية ليست قاصرة على منطقة بعينها ولكن فى جميع محافظات الجمهورية.

والجدير بالذكر، أن القيادة السياسية حريصة على سد الفجوة الكبيرة فى القمح حاليًا، لأن لدينا تقريبًا منها اكتفاء ذاتى ولكن كل الجهد المبذول حاليًا فى توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة فى مستقبل مصر على طريق وادى النطرون، يستهدف زراعة محصولى الذرة والقمح الذى يتطلب مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة. 

ونرصد لكم جهود الدولة لتشجيع المزارعين على زراعة القمح وتوريده للدولة، والتي جاءت كالتالي:

1-قدمت الدولة حوافز إضافية لتشجيع المزارعين على توريد القمح.

2- تم إلزام جميع المنتجين بتسليم 12 إردباً من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، و المزارع الذي يورد 12 إردب قمحيحصل على 10 كيلو ردة خشنة بسعر 3.8 جنيه للكيلو، في حين سعره في السوق الحر 4.5 جنيه.

3-تضمنت الحوافز الإضافية، حصول من يورد أكثر من الكمية المحددة للفدان بـ12 إردباً على 20 كيلو ردة خشنة.

4- تحديد وزن الإردب من القمح بـ 150 كيلو فقط بدلاً من 155 كيلو،  مما يوفر  5 كيلو جرامات قمح في كل إردب لمصلحة الفلاح.

5-موافقة مجلس الوزراء على صرف 65 جنيهاً لكل إردب كحافز استثنائي للتوريد والنقل ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة.

6- زيادة عدد نقاط استلام الأقماح، حيث تم إضافة 45 نقطة لاستلام القمح عام 2022 ليصل الإجمالي إلى 450 نقطة.

7- الإعلان مبكراً عن سعر توريد القمح قبل الزراعة لأول مرة، وأن تتم عمليات الدفع النقدي للمزارعين بشكل فوري أو خلال 48 ساعة.

8- - 1000  جنيه سعر استرشادي لإردب القمح الموسم المقبل تنفيذاً للزراعة التعاقدية على الطبيعة.

9- تم استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة من القمح لتصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 إردباً.

10-يوجد أكثر من 21 ألف حقل إرشادي في المناطق الأكثر زراعة للقمح وهي منصة مهمة لتوعية الفلاح.

11-  إطلاق الحملات القومية التي تستهدف نقل فكر الحقول الإرشادية للمزارعين.

12- بلغت مساحة القمح المزروعة 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2014، بنسبة زيادة 7.4%.

13-بلغ عدد الصوامع 74 صومعة في 2022، مقابل 40 صومعة عام 2014، بنسبة زيادة 85%.

14- زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن عام 2022، مقابل 1.2 مليون طن عام 2014.

15- تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالي طاقة تخزينية 211.5 ألف طن، كما جار تنفيذ 7 مستودعات استراتيجية، بهدف زيادة المخزون السلعى ووصوله إلى ما بين 8 لـ 9 أشهر بدلاً من 4 لـ 6 أشهر.