الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زيادة سعر إردب القمح.. هدية حكومية للمزارعين واستيراد كميات جديدة

القمح
القمح

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الخميس على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح، ليكون 1600 جنيه، لهذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.

سعر توريد القمح

ورحب حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين بموافقة مجلس الوزراء على إقرار سعر استرشادي لـ إردب القمح هذا الموسم بـ 1600 جنيه قبل الزراعة، لافتا إلى أن وضع سعر لأردب القمح قبل الزراعة هو انتصار للفلاح.

وأضاف أبو صدام خلال تصريحات صحفية، أن سعر 1600 جنبه لإردب القمح سعر استرشادي مرضي وسوف يساهم في تشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعة القمح، مشيرا إلى أن هذا السعر سوف يساعد في زيادة نسبة القمح التي سوف تورد للحكومة، مردفا أن "الأقماح سوف تزرع في الشهر الحالي والشهر القادم وأن الحصاد  يكون في شهر أبريل المقبل بمشيئة الله".

وأكد أبو صدام، أن هذا الموسم يشهد اهتماما غير مسبوق بزراعة الأقماح، حيث وفرة تقاوي معتمدة تكفي زراعة 4 ملايين فدان، وضع سعر استرشادي عالي قبل الزراعة، وتطبيق الدورة الزراعية لزراعة الأقماح، متوقعا موسم غير مسبوق لزراعة الأقماح من حيث المساحة والإنتاج.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية إقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس، بوضع سعر استرشادي لتوريد أردب القمح بالموسم الجديد، ليكون 1600 جنيه، مشيرا إلى أن ذلك "يشجع على التوسع في زراعة القمح وتوربده".

وأوضح الجبلي في تصريحات صحفية، أن فكرة الإعلان عن السعر الاسترشادي للمحاصيل قبل زراعتها، خطوة جيدة من الحكومة، وتأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واستجابة للمطالبات البرلمانية، مؤكدا أن ذلك "يساعد المزارعين على اتخاذ قرار زراعة ذلك المحصول من عدمه، بعد حساب تكلفته ومقارنته بالسعر الاسترشادي".

وأوضح الجبلي، أن ذلك السعر الاسترشادي هو سعر ضمان، بمعنى أنه يضمن عدم نزول السعر عن تلك القيمة حال انخفاض الأسعار العالمية وقت التوريد، بينما يمكن أن يرتفع السعر حال ارتفاع الأسعار العالمية وقت التوربد، وهو الأمر الذى يصب في مصلحة المزارعين.

وتابع الجبلي، أن إقرار زيادة في الموسم الجديد للقمح، يؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالفلاح المصرى، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي يولى اهتماما بالغا بالفلاح، حتى يتمكن من القيام بدوره الوطني في الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة بشكل أساسي.

وأضاف الجبلي، أن زيادة سعر توريد القمح، يحقق أهداف استراتيجية للدولة، منها التوسع في زراعة ذلك المحصول الاستراتيجي، وتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وتأمين غذاء المصريين، وتوفير العملة الصعبة.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، المزارعين لاستغلال ذلك القرار، في التوسع في زراعة القمح، مشيرا إلى أنه يضمن هامش ربح لهم، مقارنة بمحاصيل أخرى.

سعر أردب القمح

كما ثمن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس، بوضع سعر استرشادي لتوريد أردب القمح ليكون 1600 جنيه، لهذا العام، مؤكدا أن ذلك السعر من شأنه تشجيع المزارعين على زراعة القمح، لاسيما وأن ذلك السعر هو سعر ضمان ومن الوارد أن يرتفع حال ارتفاع الأسعار العالمية.

وأوضح الحصري في تصريحات له، أن ذلك السعر يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزاعين، في ظل الأسعار الحالية، وهو ما يشجع المزارعين علي زراعة القمح الأيام المقبلة.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تلك الخطوة هامة وتتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل حجم استيرادها، وبالتالي تخفيف حجم الطلب على العملة الصعبة، وفى نفس الوقت تعظيم حجم الإنتاج المحلى وتحقيق الامن الغذائي.

وتابع الحصري، أن ذلك القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بمراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول، حتى تتوافق مع الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن ذلك القرار من شأنه زيادة حجم التوريد من القمح وفى نفس الوقت زيادة دخل المزارع وتحسين مستوى معيشته.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، قال في أكتوبر 2023، إن مصر تستهدف استيراد نحو 1.5 مليون طن من القمح الفترة المقبلة.

وأضاف أن "الظروف الجيوسياسية تدفعنا للمزيد من الشراء رغم توفر احتياطي استراتيجي"، مؤكدا أن إنشاء مراكز الغذاء الخضراء، بالتوازي مع إنشاء المناطق التجارية واللوجستية في العديد من المحافظات، سيعمل على توفير السلع والمنتجات وتقليل حلقات التداول، ما سينعكس على الحد من هدر المنتجات الأمر الذى يصب في صالح المستهلك، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية التي ساهمت في توفير السلع الغذائية في كل المحافظات، كما يوجد أيضا مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية يكفي لفترات طويلة.

وكانت قد نقلت شبكة "اقتصاد الشرق" التابعة لوكالة "بلومبيرج" الأمريكية عن مسؤول حكومي، قوله إن مصر تستهدف زيادة المساحات المخصصة لزراعة القمح 25% في الموسم الجديد، لتصل إلى 4 ملايين فدان مقابل 3.2 مليون فدان .

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "هندوسيان تايمز" الهندية، أن مصر والهند تعتزمان إجراء مباحثات هامة بشأن صفقة للقمح والأسمدة، حيث تورد القاهرة الأسمدة إلى نيودلهي مقابل أن تحصل الأولى على حاجتها من القمح من الثانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها: "بدأت المناقشات حول صفقة القمح مقابل الأسمدة عندما أثار الرئيس السيسي حاجة بلاده إلى الحبوب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي"، مشيرةً إلى مودي قدم بدوره إلى الرئيس طلبات الهند من الأسمدة.

كما قال وزير التموين، إنه من المتوقع أن تبدأ مصر في يناير 2024 جني ثمار الاتفاق المبرم مع شركة الظاهرة الإماراتية لشراء قمح مستورد منها بقيمة 500 مليون دولار، لافتًا إلى أن "عملية الشراء ستجري عبر المناقصات التنافسية المعتادة للهيئة العامة للسلع التموينية".