EN
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، والمتعلقة بالمساهمة التكافلية، فيما تقرر إرجاء التصويت النهائي على مشروع القانون إلى جلسة مقبلة.
تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل
ونص مشروع التعديل على اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادا ضريبيا، تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصه وربطه وتحصيله من الجهات والأشخاص المخاطبين بأحكام القانون، على أن تؤول حصيلة هذه المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة.
كما ألزم التعديل الخزانة العامة بسداد قيمة المساهمة التكافلية كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن انتظام تحصيل مستحقات الهيئة، ويعزز مواردها المالية، ويسهم في تحقيق الاستدامة اللازمة لتطوير المنظومة الصحية.
وخلال مناقشات مشروع القانون، أعلن النائب إيهاب خالد، عضو مجلس النواب، موافقته على التعديلات، مؤكدا أنها تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتوفير التمويل المستدام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن استمرار تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها لصالح المواطنين.
وعلى هامش الجلسة، وجه النائب إيهاب خالد الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قراره بإدراج محافظة المنيا ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن القرار أدخل الفرحة إلى ملايين المواطنين بالمحافظة، واستجاب لمطلب طال انتظاره.
وأشار إلى أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز العدالة في تقديم الخدمات الصحية، ويؤكد حرص الدولة على توفير رعاية صحية متكاملة لأبناء الصعيد، بما يوازي ما يحظى به المواطنون في مختلف محافظات الجمهورية.
_640_105405.jpg)
وأكد عضو مجلس النواب أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يرتبط بوجود مصادر تمويل مستقرة ومستدامة، تكفل استمرار تقديم الخدمة وتطويرها، مع الحفاظ في الوقت ذاته على بيئة استثمارية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني.
واختتم النائب إيهاب خالد كلمته بتجديد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بقطاع الصحة، وإدراج محافظة المنيا ضمن المرحلة الثانية للمنظومة، معربا عن تطلعه إلى سرعة استكمال تطبيق التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات، بما يضمن حصول كل مواطن مصري على خدمة صحية متكاملة تواكب أهداف الجمهورية الجديدة، مجددا إعلانه الموافقة على مشروع القانون.
