EN
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق مشروع "مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر" يمثل خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة، قائم على تعظيم الاستفادة من الموارد، وتقليل الفاقد، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية وتنموية.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن المخلفات الإلكترونية أصبحت من أسرع أنواع المخلفات نموًا على مستوى العالم، الأمر الذي يفرض ضرورة تبني سياسات حديثة لإدارتها، مشيرًا إلى أن المبادرة تسهم في إنشاء منظومة متكاملة لإعادة الاستخدام والتدوير وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
فرصة حقيقية لنقل التكنولوجيا والخبرات العالمية
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التعاون المصري السويسري في هذا المشروع يعكس ثقة الشركاء الدوليين في جهود الدولة المصرية بمجال التنمية المستدامة، كما يمثل فرصة حقيقية لنقل التكنولوجيا والخبرات العالمية، وبناء كوادر وطنية قادرة على قيادة هذا القطاع الواعد خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن المشروع لن يقتصر أثره على حماية البيئة فقط، بل سيمتد إلى تعزيز الصناعات الخضراء، وزيادة معدلات الاستثمار، وتوفير فرص عمل نوعية للشباب، فضلًا عن دعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن نجاح المبادرة يتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع الإسراع في استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية التي تشجع الاستثمار في قطاع إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.
