EN 
تتواصل التصريحات الإيجابية من المنظمات الدولية بشأن الاقتصاد المصري، حيث أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني تعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي، والتخفيف من حدة النقص في العملات الأجنبية، كما أكدت على التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند "B-/B".
تعديل النظرة للاقتصاد المصري
وقالت الوكالة في بيانها إن التوقعات الإيجابية لمصر تعكس احتمال زيادة التحسن في وضعها الخارجي وتراجع نقص العملة الصعبة، موضحة أن توحيد سعر الصرف سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.
وأضافت الوكالة أن التوقعات الإيجابية تعكس وجهة النظر بأن تحديد قوى السوق لسعر الصرف سيساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
تعزيز الثقة والنمو
وكتب محللون من وكالة ستاندرد آند بورز: "ونرى أن تحرير سعر الصرف، إلى جانب التزام مصر المعلن بالالتزام بأهداف ضبط الموازنة الطموحة، يمثل خطوة رئيسية في تعزيز الثقة والنمو في الاقتصاد المصري والقدرة على تحمل الديون".
وتمنح وكالة فيتش تصنيف مصر عند B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين تمنح وكالة موديز مصر تصنيف Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية.
الاقتصاد المصري يسير بطريقة علمية
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، إن تعديل وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية يدل على أن مصر تسير في عملية الإصلاح الاقتصادي بطريقة علمية إيجابية.
وأوضح عادل، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا التعديل جاء بعد أن تم توقيع الاستثمارات الجديدة وتحسين معدل رفع الدولار في البنك المركزي والإفراج عن بعض السلع والخدمات من الجمارك، وهذا كان أحد الأسباب المبني عليها هذا التقييم، فهذا يدل على أن الاقتصاد المصري يسير بطريقة علمية سليمة.
وتابع: “وسوف يعطي أهمية كبرى عند الدول والمنظمات الدولية الكبرى في التعامل مع مصر، خاصة المنظمات ذات التمويل الكبير”.
وأضاف أن تغيير نظرة وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية لمستقبل الاقتصاد المصري إلى إيجابية، يؤكد قوة إجراءات توحيد سعر الصرف ورفع الفائدة لاحتواء التضخم، مؤكدا أهمية جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في النمو والتشغيل.
تمويلات واستثمارات بـ 55 مليار دولار
وفي مارس الماضي، قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، إنها قررت رفع النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى "إيجابية"، عند تصنيف CAA1.
ويترقب الاقتصاد الوطني دخول تمويلات واستثمارات خارجية وسيولة نقدية من العملة الصعبة بحوالي 55 مليار دولار، موزعة بين 35 مليار دولار من مشروع تطوير رأس الحكمة واتفاق مع صندوق النقد الدولي بحوالي 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية، وقرابة 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية، بجانب بعض الاستثمارات المرتقبة، ما كان له أثر كبير على التصنيف الائتماني للبلاد.
عودة تحويلات المصريين
وفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مواصلة الجهود لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادى، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزى، مشيرا إلى البناء على النتائج الإيجابية للقرارات الأخيرة للبنك المركزي بما يُسهم فى استعادة الثقة الكاملة، وتوفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبى، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المرحلة تشهدُ العديد من المؤشرات الإيجابية، على رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج، تدريجيًا لمعدلاتها، خاصة فى ظل انحسار السوق السوداء، نظرًا لعدم وجود فارق بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء، وكذا الحملات التى تشنها وزارة الداخلية حاليًا على المُتاجرين بالعملة.
