أستاذ أزمات بالجامعة الأمريكية: 10 آلاف صندوق خاص في مصر قادرة على سد عجز موازنة الدولة لتوفيرها 373 مليار جنيه سنويا

أوضح الدكتور أحمد أبوالنور، أستاذ الاقتصاديات الحرجة و الأزمات بالجامعات الأمريكية، أن الصناديق الخاصة التي طالب الجهاز المركزي للمحاسبات من رئاسة الجمهورية ضمها للموازنة العامة للدولة، أنشئت للوفاء بمتطلبات اللأنشطة الخاصة بالمنشأة ذاتها مثل تذاكر دخول المستشفيات وتذاكر الطرق الصحراوية.
وأكد"أبوالنور" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ضم هذه الصناديق الى الموازنة العامة للدولة، يوفر ما يقرب من 373 مليارا سنويا وهو كفيل لسد عجز الموازنة.
وأوضح إن هذه الصناديق لها عدة قوانيين تنظمها، فهناك قانون عام و قوانيين خاصة تخص الجهات التي تنشأ هذة الصناديق وبما يمثل طبقا لأخر جرد للجهاز المركزي للمحاسبات انه ما يفوق 10 الاف صندوق و هو طبقا للجهاز ما أمكن جرده و ليس الرقم الحقيقي، وطبقا للجهاز أيضا فإن متوسط التراكم المالي لهذة الصناديق خلال أخر 10 سنوات و حتى عام 2010-2011 بلغت 1372 مليار جنيه وبما يعني 1,4 ترليون جنية تقريبا و بمتوسط سنوي لا يقل عن 373 مليار جنية بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للمحاسبات في وقت سابق.
وأضاف أستاذ الاقتصاديات الحرجة والأزمات، انه تم اقتطاع شرائح من حصيلة تلك الصناديق للصرف والانفاق على ما تقدمه الجهات التي تتبعها هذه الصناديق، و تديرها لصالح التنمية المحلية أو ما شابه و ستظل ايضا الحصيلة المتبقية بندا رئيسيا مؤثرا في جملة ايرادات الموازنة العامة للدولة و مساهما في تخفيض كبير لعجزها السنوي، وهو ما ينعكس تلقائيا في تخفيض الاقتراض الحكومي و تخفيض التزامات الديون و أرقام و اعباء خدمتها وبما يساهم في تخفيض اخر غير مباشر بنفاقات الموازنة وكذلك تخفيض غير مباشر أخر يعجز الموازنة الذي نلمسه في انخفاض الأسعار وبالتالي ارتفاع الدخل الحقيقي للمواطن أو في مستوى معيشته.
جذير بالذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات يطالب الرئاسة بضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة والذي سيكون له مردود اقتصادي مباشر وغير مباشر على دخل المواطن المصري وهو ما يسؤدي الى ارتفاع الدخل الحقيقي للمواطن وذلك لتوفير ما يقرب من 373 مليار سنويا وهو ما يقدر على سد عجز الموازنة العامة للدولة.