تأجيل محاكمة زكريا عزمى بتهمة الكسب غير المشروع لجلسة 30 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله، تأجيل إعادة محاكمة زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، لجلسة 30 أكتوبر القادم، لحين ورود تقارير انتداب لجنة الخبراء المكلفة بإعادة فحص وتقييم أملاك المتهم.
وتأتي إعادة محاكمة زكريا عزمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير من العام الماضي، والتي كانت قد قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عزمي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه، والزامه برد مبلغ مساو في مواجهة زوجته بقدر ما استفادت إثر إدانته بالكسب غير المشروع، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة محكمة الجنايات أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت حكمها بالإدانة.
وكان حكم الجنايات، قد تضمن معاقبة شقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابيًا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأداء المصروفات الجنائية، وذلك إثر إدانته بالاشتراك في جريمة الكسب غير المشروع.
يشار الي أن جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال زكريا عزمي وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة لمحكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، ثم قررت المحكمة لاحقا إدخال زوجة عزمى في القضية، وجاء بأمر الإحالة، أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسبًا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونًا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه.
وأشار قرار الاتهام إلى أن زكريا عزمى اشترك مع أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية ممثلة في "الأخبار" و"الأهرام" و"دار التحرير" في الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديمهم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية لدى عدد من المسئولين ومد السن القانونى للتقاعد لرؤساء مجالس إدارات تلك الصحف بالمخالفة للقانون.