لبنان "تأن" لقلة حيلتها.. اللاجئون السوريون أكثر من مليون شخص فى بيروت ويكلفون الدولة 3.5 مليار دولار

قدرت الأمم المتحدة في تقرير صدر عنها منذ يومين أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يتجاوز مع نهاية العام الحالي المليون ونصف اي اكثر من 35% من سكان لبنان ، وحذرت من العبء الثقيل المتزايد الذي يعانيه اقتصاد البلد الصغير ذي الموارد المحدودة نتيجة ذلك.
واشار التقرير الذي اعدته المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة أن اللاجئين السوريين يتجاوز عددهم الحالي فى لبنان 1,1 مليون وتستضيف لبنان 38 % من اللاجئين السوريين في المنطقة وهي النسبة الاعلى.
وطالب بضرورة تأمين تمويل بقيمة 1,6 مليار دولار خلال العام الحالي للتعامل مع هذا العبء.
كما أشار تقرير الأمم المتحدة الى ان 23% فقط من التمويل المطلوب لهذه السنة تأمن ، موضحا الى ان 53% من اللاجئين السوريين من الاطفال ولن يكون في الامكان تزويد اكثر من 800 الف لاجئ باللوازم الضرورية لمواجهة الشتاء القادم كما لن تتامن مياه لاكثر من ثلاثين الف شخص بينهم لبنانيون.
ويبلغ عدد سكان لبنان اكثر من اربعة ملايين وشهد خلال السنوات الثلاث الماضية تراجعا كبيرا في نسبة النمو وتباطؤا اقتصاديا بسبب تداعيات النزاع السوري على وضعه الامني وقطاعه السياحي ومجتمعاته.
ان اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم لبنان يشكلون عبئا كبيرا على الاقتصاد كلفته المباشرة على الدولة مليار دولار وغير المباشرة ثلاثة مليارات ونصف مليار دولار..وفي مايو الماضى اعلن صندوق النقد الدولي ان البطالة تضاعفت في لبنان بسبب النزاع السوري وان نسبتها ارتفعت الى 20%.
هذا الأمر دفع الوزير اللبنانى رشيد درباس لأن يقول: "نحن غير قادرين على تحمل هذا العبء وحدنا بعد الآن..لبنان اصبح غير قادر على تلبية الاحتياجات الملحة والمتزايدة يوميا في مجالات الصحة والتربية والكهرباء والمياه والبنى التحتية والخدمات العامة".
واضاف: "ان هذا الواقع يبعدنا يوما بعد يوم عن المستويات الاقتصادية التي كانت موجودة في بلادنا قبل اندلاع الاحداث في سوريا ويضعف من قدرتنا على اعادة اقتصادنا الى تلك المستويات".
الوضع الصعب دفع أيضا وزير الخارجية والمغتربين في لبنان جبران باسيل أن يقول أن أي شكل من أشكال شرعنة مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان هو نوع من التوطين منبها من حصول فتنة لبنانية - سورية بسبب العبء المتزايد للجوء السوري إلى لبنان ومؤكدا رفضه القاطع لإقامة المخيّمات وشرعنتها داخل الأراضي اللبنانية لأن ذلك يعني إنشاء بلدات سورية داخل لبنان.
وبعد أن رفضت المنظمات الدولية إنشاء مخيمات على الحدود اللبنانية - السورية في البقاع والشمال للمحافظة على سلامة النازحين أكد باسيل أن إقامة المخيمات في المناطق العازلة وتحديدا بعد نقطة المصنع في البقاع هو قرار لبناني بحت ولا دخل للمنظمات فيه.
ويأتي موقف باسيل بعد حسم التباين في الآراء بين اللبنانيين بشأن مكان إقامة هذه المخيمات بين الداخل اللبناني أو على الحدود.
وكانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت قرارات للحد قدر الإمكان من تزايد عدد اللاجئين من خلال إسقاط صفة النازح عن كل من يخرج من لبنان والذي نتج عنه عدم عودة 50 ألف نازح سوري إضافة إلى منع دخول المقبلين من مناطق بعيدة عن الحدود أو تلك القريبة من الحدود التي لا تشهد قتالا.