خبير أمني: استخدام "الشماريخ" كان حقا للدولة فقط في المناسبات.. وتغليظ عقوبة مستخدميها تأخر كثيرا بعد توظيفها "إرهابيا"

أكد اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية السابق، أن تغليظ العقوبة على مستخدمي الشماريخ و الصواريخ و "البومب" تأخر كثيرا لا سيما و أن هذه المواد المذكورة أصبحت جزءا لا يتجزأ من النشاط الإرهابي.
وقال إن وزارتي العدل و الداخلية تأخرتا كثيرا في تغليظ العقوبة على مستخدمي هذه الألعاب النارية، مطالبا الوزارتين بتغليظ العقوبة على كل من يحرز أو يصنع أو يتاجر أو يستورد هذه المفرقعات.
وفي تصريح خاص لـ"صدى البلد" أشار "اتلبسيوني" إلى أن وزارة الداخلية في السابق كانت تعد حملات و مؤموريات في السنوات السابقة لمصادرة "البومب" و "الصواريخ" التي كانت تستخدم في إطار اللعب و اللهو، و كانت تضبط من يصنعها على النيابة في وقت لم يكن فيه إرهاب، إلا أنه كان يتم ضبطها لمجرد ما تحدثه من إزعاج للمواطنين و ترويع للبعض من شدة أصواتها و ما تثيره من فزع.
ولفت إلى إن "البومب" الذي يعد أصغر أشكال الألعاب النارية يتم تفريغه الآن من البارود و ذرات الرمل و الزلط التي يحتوي عليها و يتم تجميعها وتصنع منها عبوات القنابل بدائية الصنع.
وأضاف ، و كذلك فإن الشماريخ التي كانت تستخدمها الحكومة فقط في السنوات السابقة و تطلقها لإشاعة البهجة و الفرححة في الاحتفالات و المناسبات الرسمية، أصبحت تستخدم في ملاعب الكورة، وتتسبب في حرائق و ربما مقتل أشخاص إذا أصابتهم، و انتقلت من الملاعب ا إلى التظاهرات و أصبحت تطلق في وجوه أفراد الشرطة، وأصبحت في متناول الجميع رغم أضرارها البالغة.
و شدد على ضرورة أن تفكر وزارة العدل و الداخلية بشكل جاد في تغليظ العقوبة على كل من يتورط في استخدام هذه المفرقعات.
و كان "صدى البلد" قد علم من مصادر خاصة داخل وزارة العدل أن الحكومة تتجه لتغليظ عقوبة تهريب واستخدام بعض الشماريخ والصواريخ عقب انتشارها بشكل كبير.
وقالت المصادر إن وزيري الداخلية والعدل سيقومان بتحديد الألعاب النارية المطلوب تجريم تداولها واستخدامها وتغليظ العقوبة عليها، وإدراجها في التشريع القانوني الخاص باستخدام وتداول الألعاب النارية.