خبراء اقتصاديون يطالبون بتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي

أكد خبراء اقتصاديون ضرورة تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي في مصر تمهيدا لدمجه مع الاقتصاد الرسمي من أجل كبح الفقر ودعم قدرات محدودي الدخل وزيادة معدلات التوظيف.
وقال المحللون، خلال حلقة نقاشية حول الاقتصاد غير الرسمي في مصر نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم، الثلاثاء، بمشاركة نخبة من خبراء الاقتصاد المصريين والدوليين، إن القطاع غير الرسمي في مصر ساهم في توفير عدد كبير من فرص العمل خلال العقود الثلاثة الماضية، مشيرين إلى أن القيود التشريعية والضريبية التي يعاني منها القطاع الرسمي ساهمت في توجه عدد كبير من المصريين للقطاع غير الرسمي.
وقال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، إن تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي يستلزم تنفيذ مشروعات عاجلة لمواجهة العشوائيات ودعم النمو الاقتصادي في المناطق الريفية وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والوظائف بالقطاع الرسمي.
وأضاف أن مصر يمكنها الاستفادة من تجارب الدول النامية في تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي، مستشهدا بتحربة الهند التي ركزت على توفير شبكة الأمان الصحي للقطاع غير الرسمي وتجربة النمور الآسيوية التي ركزت على تدعيم المشروعات الصغيرة الحجم لامتصاص العاملين بالقطاع غير الرسمي.
وأوضح أن أنشطة القطاع غير الرسمي في مصر غير موحدة، ولذلك ينبغي التعاطي مع كل قطاع على حدة، مشددا على أنه لا يمكن تصفية القطاع غير الرسمي بنسبة 100 في المائة.