أبو القمصان: " الخلع "منصوص عليه فى القرآن والسنة

نفت نهاد أبو القمصان، عضو وأمين عام المجلس القومي للمرأة، بأن يكون سن قانون "الخلع" لمجاملة المجلس القومي للمرأة، أو لقرينة الرئيس السابق حسني مبارك، قائلة " لا يوجد تشريعات تسن في أي بلد مجاملة لأشخاص، بجانب أن قانون الخلع المعروف بإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية تم إصداره عام 2000 أي قبل تأسيس المجلس القومي للمرأة".
وعن اتهام احد نواب البرلمان بتنافي قانون "الخلع" مع الشريعة الإسلامية ونصوص الأحاديث النبوية، طالبت أبو القمصان في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" النائب بمراجعة القرآن والسنة، مؤكدة علي وجود نص الهي "للخلع" في القرآن وحديث في السنة.
وأشارت أبو القمصان إلي ضرورة قبول وموافقة الطرفين علي عقد الزواج، نافية إذعان طرف واحد في التحكم في الطرف الآخر عقب الزواج، مؤكدة انتهاء عقود الإذعان في العلاقات بين الأفراد وبعضها و بين الأفراد و الدول، مشيرة إلي أن في حال إلغاء الخلع يعني تحويل عقد الزواج لعقد عبودية.
وعن الاتهامات الموجهة لقانون الخلع بالتسبب في تفكيك الآلاف من الأسر، طالبت أبو القمصان النائب المطالب بإلغاء الخلع بمراجعة إحصائية وزارة العدل التي أكدت أن نسبة حالات الخلع بمصر 3% مقارنة بنسبة حالات الطلاق التي تبلغ 97% ، قائلة " إن كان حريص علي تماسك الأسرة وضع قيود علي الطلاق من جانب الرجال".
وعن المخاوف بشأن تمرير برلمان الثورة لمشروع قانون إلغاء الخلع وخاصة أن أغلبية البرلمان موزعة بين التيار السلفي والاخواني، أكدت أبو القمصان أن تمرير البرلمان للقانون من عدمه هو أول اختبار حقيقي لهم سيكشف صدق نواياهم التي أعلنوها للمجتمع أو عما كانوا يلعبون لعبة سياسية ، مندهشة من تمرير أغلبية إسلامية لقانون مخالف للشريعة، قائلة " لو صدقت نوايا البرلمان بالرغبة في تطبيق الشريعة فلا خوف علي الخلع".
ويذكر أن النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، قد تقدم بمشروع قانون يطالب فيه بإلغاء المادة 20 من القانون رقم 1 لعام 2000 والمعروفة بمادة "الخلع" والخاصة بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.