ننشر جدول الضريبة العقارية على الوحدات السكنية

هاني قدري دميان وزير المالية:
لجنة خاصة للنظر في تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية عن غير القادرين
أعفاء السكن الخاص للأسرة وخضوع الوحدات الإضافية للضريبة مع خصم 30% مصاريف صيانة
11 جنيها فقط شهريا ضريبة للوحدات السكنية الإضافية إذا بلغت قيمتها 100 ألف جنيه
الأراضي الفضاء غير المستغلة غير مخاطبة بالضريبة العقارية والمالك هو المكلف بسداد الضريبة و ليس المستأجر أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية المستحقة عن السكن الخاص لغير القادرين، حيث أجاز القانون لهم التقدم بطلبات بذلك لمصلحة الضرائب العقارية تعرض على لجنة خاصة برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة للنظر فيها.
وقال دميان إن المسكن الخاص للأسرة معفى من الضريبة العقارية حتى مليوني جنيه كقيمة سوقية للعقار، وإذا زادت القيمة عن ذلك تخضع قيمة الزيادة فقط للضريبة، وبعد خصم نسبة 30% مقابل أعباء الصيانة.
وأضاف الوزير أن أى وحدة سكنية أخرى يمتلكها أحد أفراد الأسرة سواء كان الزوج أو الزوجة أو أبناءهم القصر خاضعة للضريبة، وهى أن تكون وحدة عقارية تامة البناء ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، وأيا كانت مادة بنائها أو كان الغرض من استخدامها، لافتا إلى أن سعر الضريبة طبقا للقانون الجديد يبلغ 10% فقط من صافى القيمة الإيجارية السنوية مقابل نحو 42% فى ظل القانون القديم والذى يعرف بـ"العوائد".
وبالنسبة لعبء الضريبة العقارية بالنسبة للوحدات الإضافية الأخرى، أكد الوزير أن عبء الضريبة بسيط فهو يبلغ أقل من 11 جنيها شهريا للوحدة المقدر قيمتها بنحو 100 ألف جنيه، ونحو 105 جنيهات شهريا للوحدة المقدر قيمتها بمليون جنيه.
وأوضح أن تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية اختصاص لجان قانونية تسمى "لجان الحصر والتقدير" والتى تتخذ عدة معايير لعملية تقدير القيمة، وهى تشمل مستوى البناء "فاخر – فوق متوسط – متوسط – اقتصادى" والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بالعقارات "كهرباء و مياه وصرف صحى وتليفونات والخدمات التى يتمتع بها قاطنو المنطقة سواء خدمات صحية أو تعليمية، إلى جانب شبكات الطرق والمواصلات وأى مرافق عامة أخرى".
وقال دميان إن "تقدير القيمة الإيجارية الذي توصلت له هذه اللجان سيظل ساريا لمدة 5 سنوات يعاد بعدها التقدير مرة أخرى لملاحقة التغييرات الاقتصادية التى تشهدها السوق العقارية حتى نتجنب حدوث طفرة كبيرة بين هذه التقييمات والسعر الحقيقى السائد فى السوق للوحدات العقارية المختلفة، خاصة أن أحد أهداف قانون الضريبة العقارية المساعدة في رسم خريطة لمصر توضح أسعار الوحدات العقارية وإيجاراتها السائدة في السوق بما يسهم في تهدئة القفزات السعرية ويضمن توازن السوق على المدى المتوسط والطويل".
وأضاف: "وإرساء لمبدأ العدالة الاجتماعية وبث الطمأنينة، فقد وضع القانون حدا للزيادة فى التقدير تبلغ 30% من القيمة السابقة للوحدات السكنية، وهو ما يضمن استمرار الإعفاءات الضريبية للشريحة الأكبر من الوحدات العقارية المستغلة كمسكن خاص للأسرة".
من ناحيته، أكد طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، أن "عبء الضريبة فى ظل القانون الجديد وتعديلاته التى صدرت أخيرا يعد الأقل على مستوى العالم، حيث تبلغ نسبته 0.13% من القيمة السوقية للوحدة السكنية.
ولتوضيح أثر الضريبة على من يمتلك أكثر من وحدة سكنية، ضرب فراج مثلا بشخص يمتلك وحدتين، الأولى سكن لأسرته وتبلغ قيمتها أقل من مليوني جنيه فتعفى تماما من الضريبة العقارية، أما الأخرى فتخضع للضريبة ولكن حسب قيمتها، فإذا كانت مليون جنيه فإن الضريبة المستحقة عنها تبلغ 1260 جنيها سنويا، أما إذا كانت 5 ملايين جنيه فإن الضريبة المستحقة تكون 6300 جنيه.
وحول موقف الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات، قال إن "الأراضي الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية طالما لم يتم استغلالها، فإذا ما قام المكلف باستغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال، فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها مسورة او غير مسورة، أما الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات، فتعد من العوامل المؤثرة فى تحديد القيمة الإيجارية السنوية لوحدات العقار وتتم مراعاتها بمعرفة لجان الحصر والتقدير عند تحديد القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة)، أما إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها بأى نوع من أنواع الاستغلال، فتخضع بذاتها للضريبة".
وحول من المسئول عن سداد الضريبة المالك أم المستأجر؟ أكد فراج أنه طبقا للقانون يعد المالك أو المستغل أو المنتفع هو المسئول عن سداد الضريبة العقارية، وبذلك فإن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه.
جدول يوضح تدرج الضريبة العقارية علي الوحدات السكنية الإضافية
(الأرقام بالجنيه)
العبء الضريبى السنوىالقيمة السوقية للوحدة السكنية
126100000
252200000
378300000
504400000
630500000
756600000
882700000
1008800000
1134900000
12601000000
18901500000
22051750000
25202000000
31502500000
37803000000
44103500000
50404000000
56704500000
63005000000
69305500000
75606000000
88207000000
100808000000
113409000000
1260010000000