"السيسي" يوقع اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة.. وأمنيون: صحوة قانونية جنائية.. وتبادل المعلومات أبرز نتائجها

خبراء:
- اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة تمكن مصر من استعادة المجرمين "الهاربين"
- تبادل المعلومات أبرز نتائج اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة
- اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة "صحوة قانونية جنائية"
جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بانضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، والتي تنظم الأحكام المتعلقة بالتعاون العربي العربي للتصدي للجريمة المنظمة، ليفتح باب التساؤلات حول العائد على مصر من جراء هذه الاتفاقية.
تبحث السطور التالية كيفية استفادة مصر من الاتفاقية في مجال الأمن.
في البداية يؤكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بانضمام مصر الي الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، يعد أمرا جيدا، مشيراً الى أن مصر من أول الدول الداعمة لقرارات الأمم المتحدة منذ عام 1948، وأنها شاركت في صياغة ميثاق حقوق الإنسان.
وأوضح "نور الدين" - في تصريح خاص لـ"صدى البلد" - أن انضمام مصر للاتفاقية يساعدها في الحد من تجارة المخدرات وجرائم غسيل الأموال وعصابات القروض وتجارة الرقيق، مضيفاً أن الاتفاقية تفيد مصر في تسليم المجرمين الهاربين.
وأشار مساعد وزير الداخلية السابق، إلى ضرورة أن يكون لدى جامعة الدول العربية آلية لإجبار الدول العربية لتنفيذ بنود الاتفاقية، وتوقيع عقوبة على غير المنتظمين.
وفي سياق متصل أكد اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمني، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بانضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، يعد أمرا جيدا، مشيراً الى أن الجريمة المنظمة هي التي تؤثر فى الإقليم الوطني، ومن أبرزها استغلال الأنشطة الشرعية لأنشطة غير شرعية.
وأوضح "زكي" - في تصريح خاص لـ"صدى البلد" - أن تواجد مصر في مثل هذه الاتفاقيات أمر طبيعي، مشيراً الى أن مصر من أول الدول الداعمة لقرارات الأمم المتحدة منذ عام 1948، وأنها شاركت في صياغة ميثاق حقوق الإنسان، وأن مصر من المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية.
وأشار الخبير الأمني، إلى أن اتفاقية مكافحة الجريمة دورها الأساسي هو تبادل المعلومات والخبرات والتعاون المشترك الذي يهدف الى تحقيق أكبر قدر من الأمن، لافتاً الى أن المعلومات لها دور أساسي في تحقيق الهدف.
ومن جانبه أكد اللواء مجدي بسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود التي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي انضمام مصر اليها، لها كثير من الفوائد لمصر، مشيراً الى أنها تعطي رسالة واضحة لمرتكبي الجرائم أنهم لن يفلتوا مهما هربوا لأي دولة أخرى.
ووصف "بسيوني" - في تصريح خاص لـ"صدى البلد" - الاتفاقية بـ"صحوة قانونية جنائية"، موضحاً أنها لا تؤثر فى سيادة الدولة، خاصة أن الاتفاقية ستضع إستراتيجية كاملة لمكافحة الجريمة.
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، الى أن الاتفاقية ستحقق تبادل المعلومات، والتي تعد الخطوة الأولى قبل إلقاء القبض على المتهمين، لافتاً الى أن الاتفاقية ستحقق التنسيق بين الدول العربية في مجال الأمن.