9 دول محظورة على الشباب بأمر"الداخلية".. خبراء: توقيف المسافرين يحمي من الإرهاب المستورد.. ونرصد المشتبة بهم حول العالم

خبير أمني: الداخلية تمتلك "اعترفات" من المتدربين على الإرهاب في سوريا
خبير أمنى: الإجراء يحمى المجتمع من خطر العائدين
ماهر فرغلي: "الترانزيت" قد يفشل جهود الداخلية في وقف تجنيد الشباب المصري
خبير أمني: "الداخلية" ترصد تحركات "المشتبه بهم" بالخارج عبر "سفاراتنا" بالعالم

الدول المحظورة.. 9 دول مدرجة على قوائم المراجعة الأمنية منها تركيا و ليبيا وسوريا وقطر واليمن والعراق، وجاء تصريح المتحدث بإسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف مؤكداً أن أي مواطن يتقدم للسفر يتم عرضه على الجهات الأمنية المعنية بمطار القاهرة الدولى لفحصه، ثم السماح له بالسفر حال عدم وجود دواع تمنع سفره، والسطور التالية تتساءل عن مدى فعالية القرار في مواجهة الارهاب ووقف تجنيد الشباب..
في هذا الإطار أكد اللواء مجدي بسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن ادراج 9 دول على قوائم المراجعة الأمنية خاصة الدول التي تشهد اضطرابات ومعارك مسلحة، تعد إحدى الوسائل الفعالة لمحاربة الإرهاب، مشيراً الى أن القرار تأخر كثيراً.
وأوضح "بسيوني" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن أي إجراء أمني يكون وليد أحداث تمت بالفعل أو معلومات، مشيراً الى أن المعلومات أكدت أن بعض العناصر الإرهابية التي تم ضبطها اعترفت أنهم سافروا الى سوريا للتدريب على فنون القتال.
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق الى أن العائدون هم من أخطر عناصر الارهاب، لافتاً الى أنه يسافرون ويتم تدريبهم بأحدث الوسائل على قنون القتال ثم يعودوا ليطبقوا ما تعلموه على أرض مصر.
وفي سياق متصل أكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، أن ادراج 9 دول على قوائم المراجعة الأمنية خاصة الدول التي تشهد اضطرابات ومعارك مسلحة، تعد وسيلة فعالة فى مواجهة الإرهاب، مشيراً الى أن القرار يمتع سقوط الشباب في بحر الضلال.
وأوضح "نور الدين" في تصريح لـ "صدى البلد" أن قرار الإدراج هو إجراء احترازى، ومن حق كل دولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، مشيراً الى أن هذا الإجراء يعد حماية للمجتمع من شرور هذه القنابل العائدة من هذه الدول والمدربة على القتال-على حد وصفه.
وأشار إلى أن مكتب أمن الدولة والمخابرات فى المطار بصفة عامة سيراجع كل من يشتبه بيهم خاصة من هم فى سن الشباب وذلك بشكل احترازى حتى يقلل من فرصة السفر الى دول أخرى ومنها إلى الدول المحظورة.
كما أكد ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات المتطرفة، أن إدراج 9 دول على قوائم المراجعة الأمنية خاصة الدول التي تشهد اضطرابات ومعارك مسلحة، لن يحد من هجرة الشباب الى الدول المحظورة، مشيراً الى أن هذا القرار لن ينجح في السيطرة على محاولات السفر الى هذه الدول.
وأوضح "فرعلي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه من المنطقي بعد صدور هذا القرار أن يسافر الشباب الى أي دولة في العالم حتى ولو كانت استراليا، كمحطة "ترانزيت" ومنها يسافر الى أي من الدول المحظورة، ولن يعيقهم بعد المسافة، مشيراً الى أن هذا القرار يشغل وزارة الداخلية عن مهامها دون فائدة.
وأشار الباحث، الى أن ضرورة مواجهة فكر التنظيم الإرهابي "داعش" داخل البلاد قبل منع السفر.
ومن جانبه أكد اللواء مجدي الشاهد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن إدراج 9 دول على قوائم المراجعة الأمنية خاصة الدول التي تشهد اضطرابات ومعارك مسلحة، تعد خطوة علمية في رصد التحركات المشبوة لعناصر الجماعات الإرهابية، مشيراً الى أن هذا القرار لا يتعارض مع حرية التنقل الموجودة في الدستور.
وأضاف "الشاهد" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن المراقبة الأمنية لا تقتصر على الداخل فقط ولكن هناك تنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية حيث يتم رصد العناصر أمنياً عن طريق السفارات بالخارج.
وفيما يخص التحايل على المراجعة الأمنية وتغيير مسار السفر ليصل الشاب إلى دولة من الدول المحظورة من خلال دولة أخرى، أكد الخبير الأمني، إن التنسيق القائم بين وزارة الداخلية والسفارات بالخارج يضمن رصد العناصر المشتبه بها في كل دولة والإبلاغ بتنقلاتها، وبالتالي توقيفها أثناء محاولة الدخول إلى مصر.