اتجاهان لتشكيل سلطة تشريعية تقود المرحلة القادمة فى اليمن

ما زالت المفاوضات بين القوى السياسية اليمنية التى تجرى تحت رعاية جمال بن عمر مبعوث الامين العام للامم المتحدة لليمن تراوح مكانها منذ بدء الازمة الدستورية التى نتجت عن اجبار الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى ورئيس وزرائه على الاستقالة من منصبيهما واصدار جماعة أنصار الله الحوثيين اعلانا دستوريا من جانب واحد رفضته كل القوى السياسية اليمنية .
وأوضح الدكتور أحمد عبيد بن دغر النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام أن الحوار بين الأطراف السياسية اليمنية لا يزال مستمرا بشأن اتجاهين مطروحين للسلطات التشريعية التي سيناط بها قيادة المرحلة المقبلة.
وقال أبن دغر في تصريح لقناة "اليمن اليوم" التابعة للحزب أن النقاشات بين المكونات السياسية تطرح اتجاهين الأول يتمسك بالدستور والشرعية البرلمانية مع إعادة تشكيل مجلس الشورى وتوسيع عضويته بما يضمن تمثيل المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني غير الممثلة في البرلمان بما فيها 50% للجنوب و30% للمرأة و 20% للشباب والاتجاه الثاني يتبنى حل البرلمان وتشكيل هيئة تشريعية جديدة
وأضاف أنه لم يتم الاتفاق على أي من الاتجاهين حتى الآن..ولا زال الحوار مستمرا .
ويرفض حزب المؤتمر حل مجلس النواب الذى يتمتع فيه بأغلبية كبيرة ويوافق على توسيع مجلس الشورى ليضم أطرافا غير ممثلة بمجلس النواب .
وكانت القوى السياسية اليمنية قد أتفقت على تأجيل جلسة الامس المسائية الى غد / السبت / .