وزير الموارد المائية السوداني: اجتماعات المبادرة تستهدف تفعيل التعاون بين دول الحوض

تبدأ غدا السبت بالعاصمة السودانية (الخرطوم) أول اجتماعات مبادرة حوض النيل بحضور ١٠ وزراء ري ومشاركة مصرية لأول مرة منذ خمس سنوات منذ تعليق أنشطتها في أعمال المبادرة بعد توقيع بعض دول منابع النيل على اتفاقية "عنتيبي" عام ٢٠١٠ والتي ترفض القاهرة والخرطوم بعض بنودها.
وقال السفير معتز موسي وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني- رئيس المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل- إن الاجتماع يستهدف البحث عن آليات لتنفيذ مشروعات مشتركة بين دول الحوض والإعلان عن عودة مصر للمشاركة في أنشطة مبادرة حوض النيل بعد تعليقها عضويتها في المبادرة قبل 5 أعوام وهو ما نعول علي أهميته في تفعيل التعاون وإعادة الثقة بين دول الحوض.
ومن المقرر أن يفتتح السفير معتز موسي وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني الاجتماعات قبل مغادرته للمشاركة ضمن الوفد المرافق للرئيس عمر البشير للإمارات العربية المتحدة، بينما تستكمل وزيرة الدولة للموارد المائية رئاسة الوفد السوداني خلال الاجتماعات.
وقال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، أن مشاركة مصر استثنائية بعد تعليق أنشطتها عام ٢٠١٠ وتأتى في إطار التوجه الإستراتيجي المصري نحو أفريقيا بصفة عامة وإقليم حوض النيل بصفة خاصة، مؤكدا حرص مصر على المشاركة في الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل لطرح رؤيتها لمنظومة وآلية التعاون المشترك مع دول الحوض.
وأوضح وزير الري -رئيس الوفد المصري المشارك في الاجتماعات- أن رؤية مصر تعتمد على تنمية الموارد المائية لنهر النيل بما يعود بالنفع على الجميع وكذلك تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الروابط السياسية والاستقرار الاقتصادي، لافتا إلى أن الاجتماعات فرصة لطرح رؤية مصر حول النقاط الخلافية العالقة بشأن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل المعروفة إعلاميا بـ "عنتيبي".
وأضاف مغازي، أن الاتفاق حول الخلافات العالقة باتفاقية "عنتيبي" سوف يؤدي إلى عودة مصر لمبادرة حوض النيل، ومن ثم توفير المنح والتمويل اللازم لتنفيذ دراسات مشروعات الرؤية المشتركة التي تم الاتفاق عليها، حيث قام المانحون بايقافها لحين التوصل لاتفاق بين مصر ودول حوض النيل حول " اتفاقية "عنتيبي"، وهذا أيضا انعكس علي توفير التمويل اللازم لمشروعات النيل الشرقي من خلال مكتب التعاون الفني "الانترو" بالتالي فان التعاون يحقق مصالح الجميع.
وأضاف أن التوصل لاتفاق مع أديس أبابا من خلال المبادرة سوف يعيد أيضا الحياة لمكتب التعاون الفني "الانترو" بين دول النيل الشرقي، وطرح السيناريوهات المختلفة للتعامل سواء تحت مظلة مبادرة حوض النيل، أو من خلال التعاون الثلاثي حيث تقوم كل دولة بعرض رؤيتها حول مستقبل التعاون خاصة، وان كل دولة من الدول الثلاثة تساهم بجزء من التمويل الخاص بمكتب الانترو (المكتب الفني لمشروعات النيل الشرقي) الذي توقف العمل به منذ ابريل 2009 مع إعلان تجميد مصر والسودان لأنشطتها في مبادرة حوض النيل نتيجة للتوقيع المنفرد علي اتفاقية عنتيبي.
في سياق متصل، تحتفل دول حوض النيل بعد غد الأحد بـ "يوم النيل 2015" والتي تعقد هذا العام تحت شعار "المياه وتحسين الحياة، الفرص في ظل التعاون بين دول حوض النيل"، تهدف الاحتفالية إلى إلقاء الضوء على سبل الاستفادة من "يوم النيل 2015" في خلق الوعي حول العلاقة بين المياه وتحسين سبل العيش ودورها في تحسين الوصول إلى إمدادات مياه صالحة وكافية للمواطنين بحوض النيل، كما تستهدف احتفالية "يوم النيل"، إلى عرض الفرص المتاحة لدول الحوض للتعاون المشترك لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية للنهر، مع تبادل الخبرات والأفكار حول إدارة التعاون والتنمية في مياه حوض النيل المشتركة والموارد ذات الصلة.
يذكر ان تعليق مصر مشاركتها في أنشطة المبادرة جاء على خلفية توقيع دول "أوغندا وكينيا وأثيوبيا وبوروندي وكينيا والكونغو" على اتفاقية عنتيبي التى تتضمن بنودها عدم الاعتراف بالاتفاقيات التاريخية الموقعة بين دول حوض النيل، وكذلك رفض القاهرة والخرطوم البند الخاص بكيفية التصويت على القرارات حيث تتفق دول المنابع على أن تكون الموافقة بالأغلبية بينما تصر مصر والسودان على أن يكون بالإجماع.